صلاح بدرالدين مقارنة بين ” الإدارة المدنية ” في فلسطين قبل نحو ثلاثة عقود وبين ” الإدارة المدنية الذاتية ” التي تتنفذ خطواتها منذ حين في بعض المناطق الكردية السورية تظهر كما من المشتركات الرئيسية من أبرزها :
1 – بعد اندلاع الانتفاضة الوطنية السورية وشمولها لكل المحافظات والمناطق بمافيها المناطق الكردية وكل أماكن التواجد الكردي من حلب الى دمشق العاصمة وبعد المشاركة الفاعلة من الشباب الكردي وتنسيقياته وكل الطيف الوطني على أمل تحقيق أهداف الثورة في اجراء التغيير الديموقراطي واسقاط نظام الاستبداد وإعادة بناء الدولة الوطنية الديموقراطية التعددية الكفيلة بإيجاد الحلول لمختلف المسائل وبينها القضية الكردية تحركت السلطات الحاكمة باتخاذ إجراءات احترازية ووضع خطط بديلة متعددة لمواجهة الثورة أولا وتحييد المكونات غير العربية وغير المسلمة كل حسب أوضاعه ( استراتيجية استثمار الأقليات حسب منطق وتسمية النظام ) والتي باتت معروفة ومفضوحة .
2 – بعد الانحياز العام للكرد الى صفوف الثورة وبعد ظهور القيادات الشبابية الكردية من الجيل الجديد وأدائها المقبول في تنظيم التظاهرات الاحتجاجية كنوع من المشاركة في الثورة وبعد أن تحولت الى مركز استقطاب ليس في الشارع فحسب بل من لدن الطيف الوطني الكردي عموما كقيادة كردية واعدة وفاعلة بديلة للقيادات الحزبية التقليدية شعرت السلطة بأن المناطق الكردية لم تعد مضمونة لها بل ستتحول الى مناطق محررة تتداخل وتتعاون مع المناطق المحررة الأخرى التي يقودها الجيش الحر والحراك الثوري فوضعت على الفور الخطط الكفيلة لسد الطريق أمام الاحتمالات المقلقة لها وعملت في خطين متكاملين خط مجموع الأحزاب الكردية السورية الستة عشر وخط حزب العمال الكردستاني – التركي ووليده – ب ي د – ثم المسميات الأخرى لاحقا .
3 – بعد حوالي العام من الاختبارات والمداخلات الإقليمية وخاصة ايران والسيد رئيس العراق وقع الرهان على – ب ك ك – المؤهل أكثر لتنفيذ – المهام القذرة – بعد عملية المصالحة بين الأصدقاء القدامى حيث فرق الدهر بينهم الى حين وأنيط به مهمة السيطرة بواسطة عملية التسليم والاستلام على بعض المعابر الحدودية المشتركة مع تركيا وإقليم كردستان والعراق ومجمل المناطق الكردية ومن بينها المرافق الحيوية مثل حقول نفط رميلان ومطار القامشلي كل ذلك بتواجد إدارات النظام الأمنية والعسكرية وباشراف غرفة عمليات خاصة يديرها ضباط وخبراء من أجهزة السلطة وايران وفي واقع الأمر واذا كانت سلطة الاحتلال الاسرائلي للأراضي الفلسطينية كانت تقاد عسكريا عند اعلان روابط القرى بموجب قوانين حالة الطوارئ فان المناطق الكردية تعاني منذ سيطرة حزب البعث على السلطة من أحكام عرفية وقوانين استثنائية وإدارة أمنية حقيقية .
4 – لاتختلف خطوة اعلان ” الإدارة الذاتية ” في بعض المناطق الكردية عن مثيلتها الفلسطينية قبل ثلاثة عقود من جهة اشراف الحاكم ورضاه وتخويف المواطنين بقطع الأعناق والأرزاق وتجاهل الإرادة الشعبية والرأي العام القومي والانقلاب القسري على القيادة الشبابية التي أفرزتها الثورة والمتطلبات الوطنية الكردية وتجاهل تواجد العشرات من الأحزاب رغم هزالها واستغلال الظروف الاستثنائية للبلاد التي تعيش ظروف الثورة وتداعياتها من معاناة ودمار وتقتيل وتهجير لقد أرادت إسرائيل أن تجعل من الإدارة المدنية لروابط القرى كأمر واقع رغم إرادة الفلسطينيين وممثليهم الشرعيين والأمر يتكرر الآن بمحاولات نظام الأسد في تحويل إدارة – ب ي د – ذلك الوليد القزم الممسوخ كأمر واقع بديل لحق الكرد في تقرير مصيرهم بالتوافق مع شركائهم العرب والمكونات الأخرى وبضمانة الدستور الجديد في اطار سوريا الديموقراطية التعددية الموحدة المنشودة .
5 – قامت إدارة روابط القرى الفلسطينية من خلال هيئات وجماعات وأفراد من الموالين لسلطة الاحتلال وضمت العديد من الناس الوطنيين البسطاء وتقوم الإدارة الذاتية في مناطقنا عبر جماعات موالية لنظام الاستبداد بقرار سياسي وتضم طيفا من الوطنيين الشرفاء المغلوبين على أمرهم .
