تقرير مصير ثقافي

يوسف بويحيى (أيت هادي المغرب)
من السخرية فهم العلاقة بين الوثيقة أو البيان و العنوان ، كما أنه من الصعب تحديد دافع إبرام الوثيقة و إستنباط الهدف من هذه المهزلة المكشوفة للعلن ، أعتقد أن محتوى الوثيقة الموقعة من طرف الأقليات السورية في تركيا لا تتضمن فكرة واحدة منطقية و واقعية ،بل كل النقط المتداولة ليست بجديدة عن الساحة السياسية ،في كل مسرحيات المؤتمرات المبرمة ضد الكورد ،لما لها من علاقة وطيدة بالأنظمة المستعمرة و الغاصبة ،إذ كيف يعقل أن تكون سوريا دولة تحت سيادة مستقلة واحدة في حين أنها  تحت حرب قواعد عسكرية مختلفة و متعددة و متعارضة جذريا فيما بينها ،كما أن نقطة علمنة سوريا بلهجة عقيمة بفصل الدين عن السياسة لأمر يجعلنا نتساءل عن مآل حقيقة الإسلاميين في الركوب على الثورة و الوصول إلى السلطة إلى يومنا هذا في سوريا.
إن الوثيقة المذكورة لا تعبر سوى عن أكاذيب واضحة سئمت منها كل الشعوب الثائرة من قبل (مصر ،تونس ،ليبيا ،المغرب…) و تركيا بنفسها قبل إنقلاب الإسلاميين (أردوغان) على النظام ،أفكار لا تعبر سوى على نوايا كل الإنتهازيين و الخونة و المتسلقين بسلم الشهداء الشرفاء للثورة.
هذه الوثيقة بمثابة عقد بيع سوريا و الكورد في مزاد علني في السوق السوداء التركية و الإيرانية و العربية… ،لأنها لا تحتوي على أي بند شريف يضمن الكرامة و الحرية و الإستقلال لسوريا و السوريين و الشرق الأوسط عامة.
حيث لا تختلف وثيقة تقرير المصير الثقافي الموقعة في تركيا مع وثيقة المجلس السوري الموقعة في روسيا الناصة (أي الوثيقة)  عن فدرلة سوريا إلا في المكان (روسيا ،تركيا) و الغاية واحدة.
إن كل الأشياء المنصوص عليها في كل الوثائق ذات الصلة بتركيا و إيران و روسيا و الخونة هي أوراق لا تحمل حلولا للأزمة بل فقط إخماد الثورة و إحوائها ،و لا تف بالغرض المنشود ،لما يطمح له السوريون البسطاء المضطهدين في كل بقاع العالم ،بل أكثر من هذا أن هذه المؤامرات المبرمة هي فقط خطط جبانة لإفشال إستقلال كوردستان ،و تجميد خطوة الإسثفتاء  لإقليم كوردستان سوريا مستقبلا ،كما هو الحال في تجربة العراق الناجحة حاليا.
إن القضية الكوردية هي قضية وطن و شعب بأكمله، ذات إحالة عسكرية لا يمكن فهمها إلا بمنطق البندقية و الرصاصة وصولا إلى الإستقلال الحر الذي يعتبر الحل الرئيسي للكورد ولا شيء آخر سوى الإستقلال. 
إن الوثيقة تعطينا قراءة نظرية إقصائية بٱعتبارها للكورد أقلية ،لا يحق لهم سوى أن ينصهروا بين كل مكونات الشعب السوري ،دون أي رأي أو موقف سياسي و ثقافي ذلك لكسر شوكة الكورد النضالية بطريقة تدريجية ،كما أن بنود الوثيقة تؤيد ولائها لمخططات “سايكس بيكو” الإستعمارية.
إن ما لا يعلمه الساسة السوريون أن سياسات معاهدة “سايكس بيكو” سقطت بدماء شهداء الكورد الأحرار ،وأن السياسة تختلف حسب المواقف ،لذلك فسياسة كوردستان ليست كسياسة سوريا النظامية ،و الكوردستاني هو سياسي بعقلية عسكرية قومية قبل أن يكون سياسيا.
إستقلال كوردستان يعني إستقلال الشعب الكوردي سياسيا و ثقافيا و تعليميا و إداريا و وطنيا و مؤسساتيا….بمعنى آخر لا نريد أن نبقى ملوثين ببقايا عربية و تركية و إيرانية…

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…