” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً ” المادة ( 9 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.” لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه ” الفقرة ( 1 ) من المادة ( 9 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تشهد المناطق الكردية الثلاث (الجزيرة، كوباني، عفرين) التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية، تصاعداً كبيراً وملحوظاً في وتيرة الاعتقالات التعسفية. وهذه الاعتقالات تطال بشكل خاص الناشطين في الشأن العام (السياسي، الإعلامي، الثقافي)، وخاصة القيادات السياسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا.
وإذا كان الاعتقال التعسفي عموماً، يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والعهود والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فأنه أيضاً لا يحل المشاكل العالقة بين الأطراف السياسية المتنافسة في إطار المجتمع الكردي، فهي تحتاج وفق ما تؤكد عليه المواثيق والاتفاقات المعنية بالسلام وحقوق الإنسان، للحوار المعمق حولها في أجواء الحرية والديمقراطية والتعددية والمساواة واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وأيضاً فأن هذه الاعتقالات التعسفية، لا تخدم أبداً المصالح العليا الشعب الكردي في سوريا وقضيته القومية، كما أنها لا تؤدي إلى زيادة قوته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، نطالب سلطات الإدارة الذاتية باحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك بالكف عن هذه الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير من السجون، والتأسيس لبيئة قانونية سليمة قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
16 تموز 2017
مركز عدل لحقوق الإنسان
ايميل المركز: adelhrc1@gmail.com
