الحكومة العراقية خارجة عن الشرعية والدستور

أحمــــــد قاســــــــم
الغريب في الأمر, عندما يستنشق الكرد نسيم الحرية في القطب الشمالي تتحجج الجامعة العربية وتتهم الكرد بالمتآمرين على وحدة البلاد, وهل ” بلاد العرب ” متحدة أو ذات سيادة؟
لماذا الجامعة العربية لاتسأل حيدر العبادي عن أسباب خضوعه لأوامر ( القاسم السليماني ), ولماذا لاتسأل كيف تم تسليم ( موصل ) لـ ” داعش ” لطالما أنها حريصة على وحدة بلدانها؟
فقط أريد واحداً أوحد أن يؤكد بأن عراق اليوم هي دولة ذات سيادة سنُسلّم لأمره ونعتبر بأن قرار الإستفتاء لإقليم كردستان العراق ( مؤامرة ) على وحدة العراق.
يتكلمون عن الدستور, وهل ـ ومنذ إقراره ـ هل تم العمل في بغداد وفقاً للدستور العراقي؟
لنترك المادة 140 من الدستور جانباً.. كيف سمحوا لنفسهم إباحة أرض وسماء العراق للعشرات من التنظيمات الإرهابية وتسليم نصف مقدرات الجيش العراقي إلى تلك المنظمات وبأمر من رئيس الوزراء ( نور المالكي ) وهو حتى الآن على رأس عمله كنائب لرئيس الوزراء؟ وكذلك العشرات من التنظيمات الشيعية التي تعبث بأمن العراق وبدعم إيراني, ويأتي البرلمان العراقي لقوننة تواجدها ويأمر بتخصيص ميزانية لها ( كحشد الشعبي ) مثلاً.؟
تم تسليم 3000 آلاف جيب همر لداعش بالإضافة إلى 150 دبابة وإضافة إلى المئات من المدافع الطويلة والمتوسطة المدى بالإضافة إلى الملايين من الألغام وترسانة من الأسلحة الخفيفة والمتوسط مع ثلاثة مليارات دور أمريكي في مدة لاتتجاوز 24 ساعة, ومن دون مسائلة أحد.
تم بواسطة هذه الأسلحة تدمير شنكال وإباحة ساكينيها للقتل وسبي نسائها, وكذلك تدمير كوباني الكردية والعشرات من المدن الأخرى.. وتهديد كردستان العراق للإنتقام منها.. وآخرها تدمير موصل والرقة وديرالزور وكمان… كمان .. من دون أن يتحرك عبادي وبرلمانه لمسائلة أحد..
بعد كل ذلك, هل نستطيع أن نؤكد على أن العراق دولة؟ أم أنها أصبحت غابة تحتوي على ذئاب متوحشة ومجموعات مرتزقة تحكم العراق على السطح ولكن في الجوهر هناك ( المندوب السامي الإيراني قاسم السليماني ) الذي إستلم العراق بعد خروج الجيش الأمريكي؟
هل تعلمون بأن ما دمره وعدد القتلى من الشعب العراقي جراء الصراع الطائفي يناهز مائة ضعف لما دمرته أمريكا وعدد القتلى جراء تحرير العراق؟
مليون قتيل وتدمير أكثر من مليوني وحدة سكنية نتيجة الحرب الطائفية.. وهجرة ثلاثة ملايين عراقي أو أكثر.. خسارة العراق جراء الحرب الطائفي بلغت أكثر من 500 مليار دولار أمريكي, طبعاً تتحمل حكومة إقليم كردستان جزءاً من تلك الأعباء, مع الخلل في الميزانية وضياع مليارات من الدولارات من دون مسائلة.. ولا يمكن أن تصل الطوائف إلى حلول مرضية لطالما أن إيران هي التي تحكم العراق في حقيقة الأمر.
لقد صرح المرجع الإيراني ليس مرة, أن أي إستقرار في العراق مبني على التوافق بين المكونات سيشكل خطراً على طهران ودمشق, وبالتالي يجب أن لانسمح للعراقيين أن يتنعموا بالإستقرار… وهذا ما تعمل عليه طهران ودمشق لتجعل من دولة العراق اللادولة.. فهل يحق ( لدولة اللادولة ) أن تتكلم عن الشرعية والدستور لطالما أنها رميت بالدستور عرض الحائط منذ إقراره؟

ملحوظة:

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…