مؤتمر الرياض: خيبة ام انتصار؟

د.زارا صالح 
لم تكن الامال معقودة على هذا المؤتمر لجهة اطراف المعارضة السورية لان ” افضل ” اتفاق يخص العلاقة مع الكرد قد وقعه المجلس الكردي مع الائتلاف( وهو نفسه لم يلتزم بها واهملها كليا ) فمابالكم ببقية الاطراف. وهذا ما حصل في الرياض لكن الفرق ان هناك كليشة لغوية مررت بخبث من خلال ذكر( كرد، قضية كردية، سوريا متعددة القوميات، منح الجنسية، حقوق قومية ) تبدو للوهلة الاولى وللبعض بانه اعتراف دستوري بالشعب الكردي، لكن الحقيقة ليست كذلك اذا تم التدقيق فيها. العملية هي مرور عام على ماهو موجود حيث أن طبيعة سوريا هي متعددة القوميات والأديان وعندما تكون ” المواطنة ” معيارا فهنا تعني حقوق الافراد فقط وكذلك فان ” وطنية القضية الكردية ” لن تخرج عن دائرة المواطنة ومفهوم الوطنية السورية التي يرى الكرد فقط بمنظور ” الكردي الجيد والوطني المخلص ” اما عدا ذلك فهو انفصالي. 
 ثم ان الحقوق القومية هي نفسها حقوق الافراد وتشمل الثقافية واللغة فقط وهي جاءت بذكاء هنا في البيان الختامي لالغاء كلمة ” الشعب” الكردي لان الفارق كبير جدا.  هذه الرؤية اصلا موجودة في دستور النظام وفعلا هناك مدارس ارمنية وسريانية. 
الامر الاخر الذي اخطأ فيه ممثلي المجلس الكردي هو تنازلهم عن صفتهم الاعتبارية كجسم كردي مستقل عندما قبلوا ان يكون الرئيس ونائبته الحضور باسم المستقلين. كان الاولى رفض ذلك ومن ثم ارسال شخصيات مستقلة فعلا وهي بكل تاكيد كانت تستطيع ايصال وجهة نظر المجلس وهذا مع الاسف يعكس ذهنية ” المهم ان اكون حاضرا وليس غيري ” وعدم القبول بفكرة التداول اي مازلنا في الطور البدائي من المربع الأول وهذا مافعله حكيم بشار ايضا. هناك من يتساءل من الشارع الكردي عن ماهية المجلس ودور الامانة العامة وبرنامجه السياسي!! وهل هناك ضرورة لوجود مستقلين ام يكون فقط مجلس احزاب واختزالها بشخصيات؟؟؟؟ هذه قضايا جوهرية لابد من معالجتها وعندما ننتقد اداء المجلس نريده أن يرتقي لسوية ” المشروع القومي ” لان القضية مسؤولية امام شعب ولايجوز حصرها في ارتجاليات وانانيات فردية وتتجاوز الاحزاب والاطر ايضا. 
ممثلي المجلس وعبر الاعلام تحدثوا عن ” انتصارات ” لمجرد ورود كلمة ” كردي ” واحدهم قال: هذا اعتراف باننا ثاني قومية لان البيان فيه( عرب، كرد، سريان وتركمان ) فتصوروا!! 
حتى في الهيئة العليا بقي شخص واحد حصة المجلس رغم عدم اهميته مادمنا توقفنا عند حقوق ” المواطنة ” ونفسرها بانها حقوق قومية. 
صحيح أن الشارع الكردي لم يكن يتوقع أن تقر حقوقه في الرياض ومن هكذا معارضة لكنه يستغرب هذا الصمت وغياب اية مظاهر الاحتجاج من قبل الممثلين الكرد لا بل يخرجون اليهم على العلن للحديث عن الانجازات وانها كانت المرة الأولى للوصول إلى هكذا استحقاقات ويتناسون بان قبل أن نعلم بان طريق الحوار طويل بان هناك قضية كردية هي قضية شعب يعيش على ارضه وله الحق في تقرير مصيره بغض النظر عن رؤية المعارضة والنظام ولايجوز القفز فوقها وعدا عن ذلك عندما نقبل ب” المواطنة ” بديلا وحلا عوضا عن حقوق شعب دستوريا فانه من الافضل حل الاحزاب الكردية في هكذا حالة….
مهما كانت رؤية المعارضة فاننا ملزمين بطرح رؤيتنا وان لانكون مشاركين تلك الجهات بتبصيم عروبتنا و” اعادة الجنسية العربية ” لان الاصح يكون بسوريا مكونا من شعب عربي وكردي ومكونات اخرى وتكون اللغة الكردية لغة رئيسية الى جانب اللغة العربية….

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…