حاوره: ماجد ع محمد
للحديث عن وضع منظمة اوربا للمجلس الوطني الكردي و عن الأحداث المتسارعة في سوريا، وكذلك النقاشات التي تدور حول مسودة الدستورٍ المطروح من قبل المجلس الوطني الكردي، كان لنا هذا اللقاء الخاص مع ريزان شيخموس رئيس ممثلية اوروبا للمجلس الوطني الكردي، وسكرتير الهيئة القيادية لتيار المستقبل للوقوف على ما يجري في عموم سوريا والمناطق الكوردية بوجهٍ خاص :
ــ هل لك أن تحدثنا عن وضع منظمة اوربا للمجلس الوطني الكردي والدور الذي تقوم به ممثليات المجلس الوطني الكردي في البلدان الاوربية، وحبذا لو تضع القارئ بصورة اللقاءات و الجهود التي يقوم بها المجلس في عموم اوروبا؟
إن ممثلية أوربا للمجلس الوطني الكردي منذ تشكيلها في نهاية عام ٢٠١٥ قامت بأعمال مهمة بالنسبة للجالية الكردية وللشعب الكردي حيث شكلت فروع لها في معظم الدول الأوربية وكان آخرها في بلجيكا منذ عدة أيام، لتقوم هذه الفروع بالتواصل مع الجالية الكردية عموماً وتنظيمها وتسيير أمورها وخاصة لقد بلغت تعداد هذه الجالية أرقاما ً مخيفة، واستمرار نشر سياسات المجلس الوطني بينها وتشاركها في صياغة المواقف السياسية وخاصة مع النشطاء السياسيين والاعلاميين والكتاب والمهتمين بالشأن العام من خلال الجلسات الحوارية معهم أو من خلال الندوات السياسية التي شارك في العديد منها السيد ابراهيم برو رئيس المجلس الوطني الكردي في العديد من المدن الأوربية، كما أننا نسعى الآن لتشجيع الجالية الكردية في فتح جمعيات لها في معظم المدن الأوربية ذات التواجد الكردي ومن ثم تشكيل لجان تابعة للمجلس للتواصل مع هذه الجالية وإحصاءها ومتابعة أمورها وإشراكها في العمل السياسي والثقافي والاجتماعي مع المجلس الوطني الكردي، كما أن ممثلية المجلس في أوروبا أقامت بالعديد من الحفلات الفنية لدعم أسر الشهداء والجرحى في مدينة قامشلو بالاضافة الى العديد من النشاطات الاحتجاجية التضامنية مع أسر شهداء مجازر عامودا وكوباني وعفرين وقامشلو، دعماً لمواقف المعتقلين والمخطوفين في سجون النظام وداعش وب ي د والتنديد بسياسات حزب الاتحاد الديمقراطي التي ساهمت ولا تزال تساهم بشكل كبير في تفريغ المناطق الكردية من سكانها .
ومن جهةٍ أخرى تواصلت الممثلية مع معظم الدول الأوربية وخاصة الحكومة الألمانية لشرح سياسات المجلس الوطني الكردي بشأن الوضع السوري عموماً، والقضية الكردية في سوريا بوجهٍ خاص، وضرورة إيحاد حلول عادلة لها منسجمة مع الوثائق والقوانين الدولية ذات الصِّلة، كما أنه تم التواصل مع العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للضغط على النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين في سجون كل من النظام وداعش والاتحاد الديمقراطي.
ــ بعد استخدام النظام للقوة المفرطة وفرض شروطه على الثوار في مدينة حلب، وبالرغم من هدنة وقف إطلاق النار إلا أنه مستمر في اختراقاته للهدنة في ريف دمشق، فيا ترى هل ينوي النظام إعادة سيناريو حلب في وادي بردى؟
أعتقد بأن ما حصل ويحصل في سوريا عموماً وفي حلب وباقي المدن السورية ومنذ أكثر من خمسة سنوات ناتج عن موقف دولي وعربي وإقليمي رافض لإيجاد أي حل سياسي شامل للأزمة السورية، بل تسعى هذه الدول لاستثمار الثورة السورية والمتاجرة بمعاناة شعبها بمختلف مكوناته، لأجنداتها ومصالحها الدولية وتحاول تلك الدول الإبقاء على توازنات عسكرية معينة لابقاء هذه الازمة واستفحالها، لذلك عمدت على تحويل سوريا الى ساحة حرب مفتوحة واستقطبت كل التنظيمات الارهابية في العالم للتناحر والتصارع على حساب دماء الشعب السوري وآلامه، و وأغرقت الربيع العربي في مستنقعات الحرب السورية، لانهاء هذه الثورات في المنطقة والحفاظ على الهياكل الضعيفة المتبقية من الأنظمة الديكتاتورية خدمة لمصالح الدول العظمى واجنداتها، لذا أعتقد بأن المهمة الرئيسية في هذه المرحلة تكمن في الحفاظ على التوازنات العسكرية القائمة بشكل آخر، ونظام الاسد من خلال حلفائه من الدول والتنظيمات الإرهابية سيسعى إلى تكرار تجربة حلب في سوريا بشكل كامل، ولكن لا أعتقد بأن هذه التجربة ستنجح في المناطق الأخرى بل ستفشل تماماً لأن الشعب السوري وبعد كل هذا القتل والدمار والتهجير الذي حصل قد يتراجع في منطقة معينة ولكنه سيقاوم وسيتقدم في مناطق أخرى، ولا أعتقد بأن الثورة ستفشل بمجرد سقوط حلب عسكرياً بل ربما تكون تجربة مهمة تستفاد منها في الايام المقبلة .
ــ التفاهمات الروسية الإيرانية التركية تُوِّجَت بالاتفاق الثلاثي بينهم، وكل طرف حرص على حماية أجنداته فيها مع تأهيل النظام من قبل ايران، فأين هي حصة الشعب السوري من هذه الاتفاقيات؟
أعتقد أن المراهنة على هذه اللقاءات التي جرت وتجرى بين هذه الدول وخاصة التي شاركت مع نظام بشار الأسد في حربها ضد الشعب السوري وحاولت إنهاء الثورة السورية وطموح الشعب السوري في الحرية والتحرر من الظلم والاستبداد وبناء دولته الديمقرطية أسوة بغيره من الشعوب فهذه المراهنة خاسرة، وأن هذه اللقاءات ستكون كغيرها من الاجتماعات غير مجدية لإنهاء أزمة الشعب السوري لعدم توفر اية ارادة دولية حقيقية ترغب في إنهاء هذه الحرب الدموية العنيفة في سوريا ، وأرى بأن هذه الاجتماعات ربما تهدف الى إيجاد آليات او تبريرات لاستمرار الأزمة واستدارة الزوايا بطريقة أخرى، أما في الواقع المقدمات الرئيسية لإنهاء هذه الأزمة تكمن في وقف اطلاق النار بشكل فعلي ، لا كما يحصل الآن ، ومن ثم البدء الجدي بعقد لقاءات شاملة بين كل مكونات الشعب السوري على قاعدة اسقاط نظام الأسد الذي يتحمل مسؤولية كل ما حصل في سوريا من قتل وتدمير وتهجير، حيث أن سوريا بحاجّة لمرحلة انتقالية تقودها حكومة انتقالية وفق ما جاء في بيان جنيف على أن تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، للعمل على وقف العنف من كافة الأطراف، وإطلاق كافّة الموقوفين سياسياً، والعمل على تحرير المختطفين، وإغاثة المناطق المنكوبة وفكّ الحصار عن جميع المناطق ، وأرى بأن النظام السوري لا يملك أية إمكانيات للتأهيل لأن الشعب السوري بعد كل ما حصل لا يمكن القبول بِه.
ــ وفق ما نشره موقع ويكيليكس فإن من يدّعون دعم الثورة هم أنفسهم مَن ساهموا في تأسيس منظمة داعش التي حورت مسار الثورة بمجمله، فهل يعني ذلك بأنهم سيتخلون تدريجياً عن كل الشعب وثورته؟
يتحمل المجتمع الدولي بأسره وخاصة الدول العظمى مسؤولية ما جرى في سوريا وعدم التزامها بوعودها بالدعم الكامل الشعب السوري وانهاء أزمته، حيث يتحمل تبعات كل ما يحصل في البلد بشار الاسد الذي قتل شعبه ودمر وطنه وتصعيده لأعمال العنف والقتل والخراب والدمار الذي طال المدنيين العزل من نساء واطفال وشيوخ ، فالخراب والدمار اللذان حدثا في سوريا حتى الآن تقدرخساراته على البنية التحتية بمئات المليارات من الدولارات ، ناهيك عن استشهاد اكثر من ٥٠٠الف شهيد، وتشريد ونزوح حوالي تسعة ملايين سوري وإفساح المجال للتنظيمات الارهابية (داعش وجبهة النصرة وغيرهما ) للدخول الى ساحة الوطن، الأمر الذي استفاد منه النظام السوري عسكريّاً وسياسيّاً مع استقدام عناصر حزب الله وكتائب أبوالفضل العبّاس العراقية والباسيج الايراني ومرتزقة شيشانين باتوا يحاربون إلى جانب قوات النظام الأسدي في خضمّ حربه المجنونة الدائرة ضد مواطنيه، وما نجم عن ذلك من مضاعفات وانعكاسات داخليّاً وعربيّاً وإقليميّاً ودولياً وتعميقا للشرخ المذهبي والطائفي ، ومن ناحية شخصية فأنا لا أملك أية معلومات بهذا الخصوص ولكن في العمل السياسي والاستخباراتي كل شيء ممكن للاستفادة من الظروف القائمة في سُوَريا واستثمارها لمصالحهم الدولية .
ــ معظم الأحزاب الكردية كانت قد اتفقت في 2012 على أن الفيدرالية هي الخيار الأمثل لمعالجة القضية الكردية في سورية، فلماذا إذاً اعتبرتم بأن القضية الكردية قد بيعت بمؤتمر رميلان بعد تحويل الاتحاد الديمقراطي مشروع الكانتونات إلى النظام الفدرالي؟
إن المؤتمر الذي عقد في مدينة الرميلان كان الهدف الأساسي منه هو إنهاء المشروع القومي الكردي في سوريا، وخاصة بعد كل السياسات التعسفية والاقصائية التي مارسها حزب الاتحاد الديمقراطي وبالتنسيق الكامل مع النظام السوري واستخباراته لتفريغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين، وأرى بأن الحل الأمثل للأزمة السورية على وجه العموم تكمن في بناء الدولة السورية على أساس تشاركي واتحادي يساهم في بنائها كل مكونات الشعب السوري بحيث تكون سوريا لكل أبنائها بغض النظر عن أصوله القومية او الدينية او الطائفية .
ــ الاتحاد الديمقراطي لا يزال يحتفظ في معتقلاته بقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكوادره، فما مدى صحة ما نُشر عبر وسائل الإعلام عن أن ثمة مباحثات سريّة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا.
لا أعتقد بأن يكون هذا الخبر صحيحاً ولكن رغم ذلك أصدر الاعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني توضيحاً نفى فيه هذا الخبر، كما أكد هذا التوضيح أن هذه اللقاءات لن تحصل سراً كما أنها لن تحصل بدون شركاءه في المجلس الوطني الكردي .
ــ هل تتصور بأن موضوع الحوار الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي جاء خشيةً من فقدانه السيطرة على المناطق الكردية بعد أن تأهل النظام عسكرياً عقب استقدامه الميليشيات الطائفية من عدة دول وكذلك الدعم الروسي والايراني المباشر له ؟
إن حزب الاتحاد الديمقراطي لم يدعو المجلس الوطني الكردي إلى أي حوار، بل كان مجرد رسائل تخوينية بحق قيادة المجلس الوطني واتهامهم بالعمالة للدولة التركية وترك المعارضة بعد فشلها في حلب، واعتبر PYD هذا الفشل هو إنهاء الثورة السورية ، لذا طالب المجلس بالعودة الى ثورة روح آفا المزعومة هذا الاسم الذي تخلى عنه لاحقاً في مؤتمر الرميلان ، ولا يمكن اعتبار ذلك حواراً بل رسائل تهديدية لا أكثر.
أما بخصوص الميليشيات الطائفية التي استقدمه النظام الى الحسكة يهدف الى تعزيز قدراته العسكرية ويمكنه في أي لحظة التخلي عن مليشيات البيدي كما تخلوا عنهم سابقاً في مواقف كثيرة منها تخليهم عن عبدالله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني فور عقد الاتفاقيات بين النظام السوري والتركي، لذا فعندما يحين لهم الظروف العسكرية والسياسية ذلك لن يتردد النظام في التخلي عنه هذا الرافد السوري طالما سبق له وتخلى عن الحزب الأم .
ــ برأيك هل كان آلدار خليل صادقاً في دعوته للعمل معاً مع المجلس الوطني الكردي، وكيف يكون ذلك وهو لا يزال يعتقل قادة وكوادر المجلس الوطني الكردي؟
كما أكدت سابقاً هذه ليست دعوة للحوار بل كانت رسالة تهديدية لقيادة المجلس الوطني الكردي بالتخلي عن سياساته المناهضة للنظام وعن مشروعه القومي الكردي عندما يدعوهم بالتخلي عن المعارضة والعودة إلى الوطن ، لذا لا نرى أية جدية في هذا الدعوة ، كما أن الدعوات لا تكون في الوسائل الإعلامية بل الدعوة الجدية للحوار من خلال اطلاق سراح كل قيادات وكوادر وأعضاء المجلس الوطني الكردي والكف عن ملاحقة الشباب الكردي واختطافهم بحجة التجنيد الإجباري، وبالأحرى الكف عن كل سياسات القمع التي تمارس ميليشات هذا الحزب بحق الشعب الكردي ونشطائه السياسين والقبول بعودة بيشمركة روج الى الوطن والمشاركة في حماية المناطق الكردية وسكانها من النظام السوري ومن كافة التنظيمات الارهابية كتنظيم داعش وأخواته وفك الارتباط مع النظام، ويمكن وقتها أن نصدق هذه الدعوات وجديتها رغم أن حزب الاتحاد الديمقراطي كالفرع السوري من حزب العمال الكردستاني لا يقبل بالفكر التشاركي مطلقاً وليس لديه خبرات في هذا المجال .
ــ كانت الأحزاب الكردية تتخوف من الاقتتال الكردي الكردي الذي أدى الى سطوة PYD وسيطرته على كل المناطق الكردية، فهل تعتقد بأن الاقتتال كان حلاً أو أنه قادم لا محالة ؟
لقد حصل الاقتتال الأخوي في المناطق الكردي عندما قتلت ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي الشهداء مشعل التمو ونصرالدين برهك وجوان و آل بدرو ونفذت مجزرة عامودا وتل غزال وعائلة شيخ حنان في مدينة عفرين وغيرهم الكثير، وعملياً هذا يعني وبشكل واضح بأن حزب الاتحاد الديمقراطي يبحث عن الاقتتال ويمارسه فعلياً، ولكن الشعب الكردي يرفض هذه الظاهرة، والمجلس الوطني الكردي يسعى لأن لا يكون الاقتتال هو الحل مع حزب الاتحاد الديمقراطي، ويحاول جدياً أن يكون الحل السياسي هو الخيار المعقول لإنهاء هذه الازمة معه، ولكن من المؤكد لن يقبل المجلس بأن يبقى بيشمركة روج آفا الى الأبد خارج الوطن .
ــ ما مدى مصداقية المعلومات عن مسودة الدستور الذي طرحه المجلس الوطني الكردي لإدارة المناطق الكوردية في سوريا؟
أعدّ مكتب جنيف للمجلس الوطني الكُردي مشروع إدارة المناطق الكردية وتمّ إعداد هذا المقترح ومناقشته وصياغته بين قيادات المجلس الوطني الكُردي من الناحية السياسية مع خبراء مختصين في القانون الدولي والدستوري لبلورة رؤية للمجلس الوطني الكُردي حول مفهوم النظام الفيدرالي حيث أنّ الفيدرالية ليست نموذجاً واحداً بل هي نموذج مختلف من دولة لدولة وفقاً لظروفها وطبيعية آراضيها وتعددها السكاني من الإثنية والعرقية واللغوية، ولذلك يجب على كل دولة تطوير نظام يتماشى مع ظروفها وهذا ما تمّ في جنيف وحضر العديد من قيادات المجلس الوطني الكردي من خلال ورشة عمل وبالتنسيق مع العديد من الخبراء الأجانب هم: البروفيسورة إيفا ماريا بيلسر أستاذة القانون الدستوري في جامعة فريبورغ السويسرية والخبيرة الشهيرة في مجال الفيدرالية والقانون الدستوري وهي أحد مستشاري الحكومة السويسرية في القضايا الدستورية، والبروفيسور مايكل بورغريس أحد أشهر خبراء الأنظمة الفيدرالية في أوربا وصاحب مؤلّف شخصي شهير في الفيدرالية، والدكتور كايل زوغن أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة كانتبيري البريطانية وخبير حل نزاعات في دول متعددة الأعراق وبعد أخذ المناقشات السياسية عليه في جنيف من قبل القيادات السياسية للمجلس تمّ تحويله إلى المكتب القانوني للمجلس الوطني الكُردي المؤلّف من محامين وحقوقيين كُرد وتمّ مناقشته وإدخال تعديلات عليه بمرافقة هؤلاء الخبراء الذين حضروا إلى هولير من خلال ورشة عمل، وتمّ الإقرار بتحويله للمكتب القانوني في قامشلو مجدّداً لأجل المشاورة والمراجعة اللغوية والقانونية تمهيداً لطرحه في المؤتمر الرابع للمجلس الوطني الكُردي لأجل التصويت عليه ولكن للأسف تمّ تسريبه إلى بعض وسائل الإعلام هذا ما تم توضيحه الامانة العامة للمحلس
ـ برأيك هل من المنطق السياسي أن تطرح جهة ما دستوراً، وهي عملياً لا تمتلك شبراً جغرافياً واحداً من أرض الواقع؟
لا أعتقد هذا المنطق معقولاً، لان المجلس الوطني الكردي هو اطار سياسي يجمع العديد من الاحزاب السياسية والمنظمات الشبابية والمهنية والشخصيات الوطنية المستقلة ويمثل شريحة واسعة من الشعب الكردي في سوريا ويمثل الشعب الكردي في المعارضة السورية، فمن حقه أن يكون لديه مشروع سياسي متكامل يعبر عن رؤيته للمستقبل السوري وتصوره لحل القضية الكردية في سوريا من خلال مشروع سياسي واضح يشارك في صياغته ويناقشه معظم أبناء الشعب الكردي من خلال آليات معينه تعتبر شكلا ً من أشكال الاستفتاء عليه .
ـ ثمة من يقول بأن إسقاط عفرين من حسابات المجلس الوطني الكوردي جاء بناءً على الضغوط التركية باعتبار ان المجلس جزء من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، فما هو موقفكم حيال ذلك؟
ان عفرين او كرداغ منطقة كردية بامتياز وهي عزيزة جداً كما غيرها من المدن الكردية على قلوب شعبنا الكردي ولا يمكن باي شكل من الأشكال ان يتم تجاهلها او أقصائها، ولا يحق مطلقاً للمجلس الوطني الكردي أو لأي حزب كردي في سوريا أن يسقط عفرين من حساباته، وليس للمجلس الوطني الكردي أية مصلحة في التخلي عن عفرين ، وحتى ضمن هذا المشروع المطروح والذي هو لازال مسودة وقابل للتغيير أكد على كردستانية كل المناطق التي يسكن فيها الكرد بشكل تقليدي أو حتى المناطق التي يكون فيها الكرد أغلبية وحتى ضمن الحدود المطروحة، ولكن للاسف لم يقرأ أغلب المعلقين على هذا المشروع سوى البند السابع منه والذي يمكن بكل بساطة اضافة أي مركز مهم لمنطقة عفرين واعتبارها العاصمة الاقتصادية للإقليم مثلاً، ولكن كل هذه النقاشات التي حصلت كانت مفيدة جداً لهذا المشروع، ولكن لا أتصور حتى هذه اللحظة بأن يكون للائتلاف الوطني أو تركيا علم بهذا المشروع .
ــ حسب مُسرّب مسودة الدستور لوسائل الإعلام بأن ثمة خبراء مختصون من أوروبا وأمريكا شاركوا في صياغته، بينما الدكتور كاميران حاج عبدو قال بأن الدستور كان جاهزاً قبل اجتماع جنيف ولم يكن بين الحضور أي متخصص قانوني، فما هو تعليقك على ذلك؟
مكتب جنيف للمجلس الوطني الكردي قام بإعداد المشروع المطروح بدعم من الخارجية الألمانية وبحضور أربعة من المختصين في المجال القانوني من سويسرا وألمانيا واليونان وبريطانيا وللاسف لم يتمكن الدكتور كاميران حاج عبدو من المشاركة في مناقشة هذا المشروع لارتباطه بعمله في المشفى .
ــ سؤال أخير بناءً على قراءتك للمشهد السياسي في سوريا فهل تتوقع بأن عام 2017 سيكون عاماً حاسماً وأن ثمة حلول جذرية ستنهي معاناة الشعب السوري؟
لا أعتقد بأن يكون عام ٢٠١٧ عاماً حاسماً او جذرياً بخصوص الوضع السوري، وذلك مرتبط بالتغيير الحاصل في الإدارة الامريكية الجديدة وقد يكون فاعلاً نسبياً ولكن لن يكون حاسماً، ولا أتصور بأن هناك آفاق كثيرة للحل الجذري، وهذا مرتبط فعلاً بالارادة الدولية الراغبة بالتغيير الجذري في سوريا وذلك من خلال وضع حد للجرائم التي يرتكبها النظام السوري وتنظيماته الإرهابية وإنهاء توزيع الأدوار على المستوى الدولي بخصوص الشأن السوري، وخاصة هنالك تصريحات صادرة من جانب التحالف الدولي تؤكد بأن القضاء على تنظيم داعش الاٍرهابي في سوريا والعراق قد يستغرق سنوات عديدة .
ولكن رغم كل ذلك انا متفائل بأن الشعب السوري الذي قدم كل هذه التضحيات العظيمة قادر على أن يحسم خياراته السياسية والعسكرية، ويستمر في ثورته الوطنية حتى يحقق الأهداف التي قامت لأجلها الثورة في إسقاط النظام الاسدي بكل مرتكزاته الأمنية والعسكرية، وبناء دولته الوطنية، دولة القانون، دولة كل السوريين بحيث تتحقق فيها كل طموحات الشعب السوري في الحرية والكرامة والتحرر من النظام ومن كل التنظيمات الارهابية التي عاثت في البلد فساداً وساهمت في القتل والتدمير والتهجير، وكذلك يتحقق للشعب الكردي طموحه القومي والوطني .
