فائق عادل يزيدي *
بعد اشهر من اندلاع الثورة الشعبية السلمية في سوريا وبعد غياب اطار وطني قومي يضم الأطراف الكوردية ويكون الشخصية الإعتبارية للحركة الكوردية في الحراك الثوري وكتلة معارضة حقيقية تمثل وتعبر عن شعب كوردستان سوريا وتطلعاته وتعمل على تثبيت حقوقه في الدستور السوري المستقبلي، تشكل المجلس الوطني الكوردي في سوريا وبغالبية أطراف الحركة الكوردية في سوريا وبما يجعله يمثل غالبية الشعب الكوردي، ناهيك عن أن المجلس الوطني الكوردي كإطار سياسي هو الممثل الشرعي للشعب الكوردي والحراك الكوردي في الثورة الشعبية السلمية السورية،
وبالتالي فإن تشكيل المجلس وإعلانه لابد أن يضع حدا لحالة الشتات والتشتت التي اصابت الكورد منذ إندلاع الثورة وتجلت في مشاركة الكورد سواء كأحزاب أو شخصيات مستقلة في المؤتمرات المنوعة التي عقدت هنا وهناك، وهذا بلا شك من الأخطاء التاريخية التي تتحمل مسؤوليتها أحزاب الحركة الكوردية كافة، لتأخرها في عقد مؤتمرها وتشكيل المجلس الوطني الكوردي، وبالتالي فسح المجال أمام البعض للعب دور تمثيل الكورد سواء في مؤتمرات انطاليا واسطنبول أو حتى مؤتمر حلبون.
أمام هذا الشتات الكوردي بقي الموقف اللافت للنظر والذي هو بحاجة إلى مراجعة مستفيضة من قبل اصحابه هو ذاك الموقف المتخذ من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بعدم الإنضمام للمجلس الوطني الكوردي وبقائه ضمن هيئة التنسيق الوطني ، والذي يعد في حقيقة الحال من الاخطاء السياسية التاريخية والتي اسهمت إلى حد ما في إحداث شرخ في وحدة الصف الكوردي، وغدى موقف الاتحاد الديمقراطي بشكل أو آخر سنداً لبعض الشخصيات والجهات المتلاعبة على حبال الوضع السوري عموما والكوردي خصوصاً.
وحقيقة قد نتفهم موقف الاتحاد الديمقراطي بإعتبار أنهم قوة سياسية فاعلة على الساحة الكوردية السورية وعدم إنضمامهم في الوقت الراهن للمجلس الوطني الكوردي ليس إلا نوعاً من التجاذب السياسي وهو بكل الاحوال سيتلاشى إن إستمر التواصل بين الطرفين بشكل دائم كما كان إجتماع القاهرة بين الوفد الكوردي ورئيس الاتحاد الديمقراطي.
ومما لا شك فيه فإن الإنخراط في المجلس الوطني في هذه المرحلة التاريخية الحرجة والمهمة هو ضرورة وطنية ومطلب شعبي أكثر من أنه مطلب سياسي تصر عليه كافة الأطراف الكوردستانية في باقي أجزاء كوردستان وتؤكد عليه دوما القيادات الكوردستانية والمتثملة في السروك بارزاني والرئيس طالباني والرفيق مراد قريلان، فوحدة الصف الكوردي هي أهم مطلب تؤكد عليه هذه القيادات في هذه المرحلة الراهنة، ومن هذا المنطلق لابد على كافة الاطراف إن كان في المجلس الوطني أو في الاتحاد الديمقراطي تقديم التنازلات التي من شأنها أن تفضي إلى تفاهمات تؤدي إلى وحدة الصف والموقف الكوردي وتوحيد كل الجهد والطاقات في إطار المجلس الوطني الكوردي.
فالمجلس الوطني الكوردي وبزيارتيه إلى القاهرة واربيل أكد وجوده الفاعل والمهم في صفوف المعارضة السورية وهو يستمد بشكل أو آخر الشرعية الكوردستانية، وشاهدنا ذلك في لقاءاته في أربيل مع رئيس الإقليم وكبار مسؤولي الاقليم يتقدمهم الدكتور برهم صالح رئيس حكومة الإقليم وقيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني.
أي أننا أمام واقع متجل بوضوح على أن المجلس الوطني الكوردي كما قلت كإطار سياسي هو الممثل الشرعي للشعب الكوردي، وبالتالي فإن أي محاولة للنيل من المجلس أو التقليل من شأنه كجهة سياسية كوردية شرعية لا يصب ابداً في صالح وحدة الصف الكوردي.
وهذا ما يعمل عليه للأسف الأخوة في الاتحاد الديمقراطي، حيث وخلال يومين أو ثلاثة توالت تصريحات من رئيس الحزب صالح مسلم لوكالة فرات للأنباء وممثل الحزب في إقليم كوردستان حسين كوجر لصحيفة هاوولاتي الكوردية العراقية.
فممثل الحزب في الاقليم إعتبر لقاء رئيس الاقليم مع الوفد القيادي للمجلس الوطني الكوردي إستبعاداً لأكبر حزب كوردي سوري، وأنه تم دعوة الأحزاب المقربة من قيادة الإقليم.
وحقيقة في ذلك مغالطة كبيرة، فالوفد وصل إقليم كوردستان بصفته وفد من المجلس الوطني الكوردي في سوريا وهو جهة سياسية جامعة لغالبية أطراف الحركة السياسية الكوردية وهو يمثل بشكل أو آخر غالبية الشعب الكوردي، وهذه من الحقائق التي لا يجب القفز عليها، وبالتالي فإن عدم دعوة الإتحاد الديمقراطي للإجتماع يأتي من كون الحزب ليس في المجلس الوطني الكوردي.
وأما حديث ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي عن أن الإجتماع يعتبر إستبعاداً لأكبر حزب كوردي سوري ويمثل 80 بالمئة من أبناء الشعب الكوردي.
وحديث الأخ صالح مسلم رئيس الحزب عن دوره في تقديم المجلس الوطني خلال اجتماعات القاهرة وتأكيده على ضرورة تمثيل المجلس لكافة فئات الشعب الكردي حتى يحظى بالشرعية.
هذا ناهيك عن البيان الصادر في اللجنة التنفيذبة في الحزب والذي يحتاج إلى رد مستقل في مقال منفصل، لأن البيان يطرح أمورا خطيرة ويعتبر التواصل مع العمق القومي والاستراتيجي في هولير ترسيخ للتفرقة، بينما لا يعتبر التواصل مع إمرالي كذلك.
على ذلك أعتقد أنه آن الأوان أن يتخلى الإخوة في الاتحاد الديمقراطي عن ثقافة وفكر الحزب الأكبر والواحد والممثل الشرعي وغيره من مفردات الثقافة التي تتعارض وابسط مفاهيم الديمقراطية والتعددية التي كم نحن بحاجة لها في سوريا ما بعد البعث.
والقريبة جدا مما طرحه رئيس المجلس الوطني برهان غليون من أن الأكثرية عربية وبالتالي سوريا عربية، فالديمقراطية وصناديق الإقتراع لا تعترف بمثل هذه المفاهيم وحسبنا كيف شاهدنا في اقليم كوردستان أن حركة كوران الوليدة على سبيل المثال لا الحصر حازت على نسبة عالية من الأصوات والتمثيل داخل البرلمان (قياسا بعمرها القصير)، وفي ظل وجود الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.
أي أن صناديق الإقتراع هي من تحدد أكبر الأحزاب ونسبة المؤيدين لها وتمنح الشرعية للأحزاب والأطراف السياسية.
وعليه فإن حزب الاتحاد الديمقراطي مطالب كما أن بقية الأحزاب مطالبة بتقديم المصلحة الوطنية العليا فوق المصالح الحزبية والفئوية الضيقة والعمل وفق أجندة كوردية لإحقاق الحق
الكوردي في هذه المرحلة التاريخية الطارئة من تاريخ الشعب الكوردي في كوردستان سوريا.
أمام هذا الشتات الكوردي بقي الموقف اللافت للنظر والذي هو بحاجة إلى مراجعة مستفيضة من قبل اصحابه هو ذاك الموقف المتخذ من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بعدم الإنضمام للمجلس الوطني الكوردي وبقائه ضمن هيئة التنسيق الوطني ، والذي يعد في حقيقة الحال من الاخطاء السياسية التاريخية والتي اسهمت إلى حد ما في إحداث شرخ في وحدة الصف الكوردي، وغدى موقف الاتحاد الديمقراطي بشكل أو آخر سنداً لبعض الشخصيات والجهات المتلاعبة على حبال الوضع السوري عموما والكوردي خصوصاً.
وحقيقة قد نتفهم موقف الاتحاد الديمقراطي بإعتبار أنهم قوة سياسية فاعلة على الساحة الكوردية السورية وعدم إنضمامهم في الوقت الراهن للمجلس الوطني الكوردي ليس إلا نوعاً من التجاذب السياسي وهو بكل الاحوال سيتلاشى إن إستمر التواصل بين الطرفين بشكل دائم كما كان إجتماع القاهرة بين الوفد الكوردي ورئيس الاتحاد الديمقراطي.
ومما لا شك فيه فإن الإنخراط في المجلس الوطني في هذه المرحلة التاريخية الحرجة والمهمة هو ضرورة وطنية ومطلب شعبي أكثر من أنه مطلب سياسي تصر عليه كافة الأطراف الكوردستانية في باقي أجزاء كوردستان وتؤكد عليه دوما القيادات الكوردستانية والمتثملة في السروك بارزاني والرئيس طالباني والرفيق مراد قريلان، فوحدة الصف الكوردي هي أهم مطلب تؤكد عليه هذه القيادات في هذه المرحلة الراهنة، ومن هذا المنطلق لابد على كافة الاطراف إن كان في المجلس الوطني أو في الاتحاد الديمقراطي تقديم التنازلات التي من شأنها أن تفضي إلى تفاهمات تؤدي إلى وحدة الصف والموقف الكوردي وتوحيد كل الجهد والطاقات في إطار المجلس الوطني الكوردي.
فالمجلس الوطني الكوردي وبزيارتيه إلى القاهرة واربيل أكد وجوده الفاعل والمهم في صفوف المعارضة السورية وهو يستمد بشكل أو آخر الشرعية الكوردستانية، وشاهدنا ذلك في لقاءاته في أربيل مع رئيس الإقليم وكبار مسؤولي الاقليم يتقدمهم الدكتور برهم صالح رئيس حكومة الإقليم وقيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني.
أي أننا أمام واقع متجل بوضوح على أن المجلس الوطني الكوردي كما قلت كإطار سياسي هو الممثل الشرعي للشعب الكوردي، وبالتالي فإن أي محاولة للنيل من المجلس أو التقليل من شأنه كجهة سياسية كوردية شرعية لا يصب ابداً في صالح وحدة الصف الكوردي.
وهذا ما يعمل عليه للأسف الأخوة في الاتحاد الديمقراطي، حيث وخلال يومين أو ثلاثة توالت تصريحات من رئيس الحزب صالح مسلم لوكالة فرات للأنباء وممثل الحزب في إقليم كوردستان حسين كوجر لصحيفة هاوولاتي الكوردية العراقية.
فممثل الحزب في الاقليم إعتبر لقاء رئيس الاقليم مع الوفد القيادي للمجلس الوطني الكوردي إستبعاداً لأكبر حزب كوردي سوري، وأنه تم دعوة الأحزاب المقربة من قيادة الإقليم.
وحقيقة في ذلك مغالطة كبيرة، فالوفد وصل إقليم كوردستان بصفته وفد من المجلس الوطني الكوردي في سوريا وهو جهة سياسية جامعة لغالبية أطراف الحركة السياسية الكوردية وهو يمثل بشكل أو آخر غالبية الشعب الكوردي، وهذه من الحقائق التي لا يجب القفز عليها، وبالتالي فإن عدم دعوة الإتحاد الديمقراطي للإجتماع يأتي من كون الحزب ليس في المجلس الوطني الكوردي.
وأما حديث ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي عن أن الإجتماع يعتبر إستبعاداً لأكبر حزب كوردي سوري ويمثل 80 بالمئة من أبناء الشعب الكوردي.
وحديث الأخ صالح مسلم رئيس الحزب عن دوره في تقديم المجلس الوطني خلال اجتماعات القاهرة وتأكيده على ضرورة تمثيل المجلس لكافة فئات الشعب الكردي حتى يحظى بالشرعية.
هذا ناهيك عن البيان الصادر في اللجنة التنفيذبة في الحزب والذي يحتاج إلى رد مستقل في مقال منفصل، لأن البيان يطرح أمورا خطيرة ويعتبر التواصل مع العمق القومي والاستراتيجي في هولير ترسيخ للتفرقة، بينما لا يعتبر التواصل مع إمرالي كذلك.
على ذلك أعتقد أنه آن الأوان أن يتخلى الإخوة في الاتحاد الديمقراطي عن ثقافة وفكر الحزب الأكبر والواحد والممثل الشرعي وغيره من مفردات الثقافة التي تتعارض وابسط مفاهيم الديمقراطية والتعددية التي كم نحن بحاجة لها في سوريا ما بعد البعث.
والقريبة جدا مما طرحه رئيس المجلس الوطني برهان غليون من أن الأكثرية عربية وبالتالي سوريا عربية، فالديمقراطية وصناديق الإقتراع لا تعترف بمثل هذه المفاهيم وحسبنا كيف شاهدنا في اقليم كوردستان أن حركة كوران الوليدة على سبيل المثال لا الحصر حازت على نسبة عالية من الأصوات والتمثيل داخل البرلمان (قياسا بعمرها القصير)، وفي ظل وجود الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.
أي أن صناديق الإقتراع هي من تحدد أكبر الأحزاب ونسبة المؤيدين لها وتمنح الشرعية للأحزاب والأطراف السياسية.
وعليه فإن حزب الاتحاد الديمقراطي مطالب كما أن بقية الأحزاب مطالبة بتقديم المصلحة الوطنية العليا فوق المصالح الحزبية والفئوية الضيقة والعمل وفق أجندة كوردية لإحقاق الحق
الكوردي في هذه المرحلة التاريخية الطارئة من تاريخ الشعب الكوردي في كوردستان سوريا.
* عضو المجلس الوطني الكوردي في سوريا
