عقدت اللجنة السياسية لحزبنا آزادي اجتماعها في أواخر شهر حزيران 2011 ، وناقشت خلاله القضايا المدرجة على جدول عملها وفي المقدمة منها تطورات المشهد السياسي على ساحة بلدنا سوريا ، عبر تصاعد وتيرة الحراك الجماهيري واتساع دائرة المظاهرات والاحتجاجات التي تعم الساحة الوطنية ، لتأخذ طابع انتفاضة جماهيرية عارمة ، تعبر عن عزمها المضي قدما نحو تحقيق أهدافها الوطنية النبيلة رغم آلة القمع والتنكيل التي تستخدمها السلطات وصولا إلى الرصاص الحي للنيل من عزيمة الشباب وعنفوانهم ، الأمر الذي يزيدهم إصرارا على تحقيق تطلعات الجماهير المنتفضة والمتجسدة في التغيير الوطني الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الحديثة التي ترسي أسس العدل والمساواة وترمي إلى تحقيق الحريات الديمقراطية في أوسع أبوابها بما هي حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والكلمة وحرية النشر ..الخ ، وإنهاء سياسة احتكار السلطة والثروة عبر تسليط القبضة الأمنية على رقاب الجماهير ومقدرات البلاد ، وإلغاء السياسة الشوفينية والمشاريع والقوانين العنصرية الجائرة المطبقة بحق الشعب الكردي لعقود خلت ..
كما توقف الاجتماع مليا عند تشبث النظام بالحل الأمني كخيار أساسي لقمع الحراك الشعبي العارم واللجوء إلى الألاعيب والمراوغات المتواصلة ولاسيما في موضوع الحوار الذي تطرحه السلطات مع الأفراد والشخصيات الوطنية وبعض قوى المعارضة متجاهلة التنسيقيات الشبابية وقياداتها الأكثر حقا بأي حوار وطني كونها تحتل المرتبة الأولى في قيادة الانتفاضة الجماهيرية العارمة ، ذلك ومن دون توفير المقدمات الضرورية وضمان مستلزمات نجاح ذاك الحوار ، بما يعني وقف العنف ، وسحب مظاهره من داخل المدن والبلدات ( أي الجيش والقوى الأمنية وكل وسائل وأدوات القمع ) ووقف حملات الاعتقال الكيفية ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلي الانتفاضة منذ أواسط شهر آذار المنصرم ، والتطبيق الحقيقي لمرسوم إلغاء حالة الطوارئ ، وإفساح المجال واسعا أمام الجماهير لممارسة حقها بكل حرية في التظاهر والاحتجاج ، وقبول مبدأ التداول السلمي للسلطة ، والاعتراف العلني بالجانب الآخر ، أي المنسقيات الشبابية والمعارضة السياسية المنظمة بأطيافها ومكوناتها القومية بما تعني التعددية القومية والسياسية ، والإعلان صراحة عن عزمها الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وحل قضيته القومية حلا ديمقراطيا عادلا ، بما يمكنه من ممارسة حقوقه القومية بكل حرية في إطار وحدة البلاد ، وعلى أن تكتمل الحوارات عبر مؤتمر وطني شامل متفق عليه ، من شأنه صياغة دستور جديد وقوانين جديدة تحقق الحريات الديمقراطية ، بغية إنجاز المعالجة الجذرية للأزمة السياسية المتفاقمة التي تشهدها البلاد منذ أشهر خلت ..
هذا ، وقد تعرض الاجتماع لموضوع اللقاءات والمشاورات التي حصلت بين أحزاب الحركة الوطنية الكردية وبعض قوى المعارضة العربية (أحزاب التجمع الوطني وأحزاب تيار اليسار الماركسي) وعدد من الشخصيات البارزة ، وأعرب عن تخوفه لانقسام المعارضة الوطنية نتيجة التسرع في التوقيع على وثيقة هيئة التنسيق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا ، وانتخاب لجانها وعدم قبولها لصيغة مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية و ما يتعلق منها بالشأن الكردي ، الأمر الذي جاء مخالفا لقرارات أحزابنا الكردية مجتمعة والتي نصت على ضرورة وحدة الكتلة الكردية وعدم تشتيت المعارضة ، مما حدا بحزبنا – آزادي – الامتناع عن التوقيع على تلك الوثيقة بالإضافة إلى خمسة أحزاب كردية شقيقة هي الأخرى امتنعت عن التوقيع ، مع احترامنا للجميع بمن فيهم أشقاؤنا من الأحزاب الكردية الخمسة التي وقعت على الوثيقة المذكورة أعلاه ..
وفي الختام ، دعا الاجتماع إلى مواصلة اللقاءات والحوارات في سعي لالتئام صفوف عموم المعارضة الوطنية العربية منها والكردية ، على طريق بناء تحالف سياسي واسع شامل لكل ألوان الطيف السياسي والقومي الذي تمتاز به سوريا بما فيها قيادات ولجان التنسيق الشبابية وقود الانتفاضة وقادتها ، بغية التفاعل الوطني الجاد نحو التغيير الوطني الحقيقي بما يعني إنهاء الاستبداد ، ومعالجة الأزمة التي تعصف بالبلاد ، وإرساء قواعد نظام ديمقراطي تعددي من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة التي تحقق تطلعات وأماني المجتمع السوري بكل مكوناته القومية والسياسية في حياة حرة كريمة تحقق العدل والمساواة بين الجميع ، ووضع الحلول الموضوعية لعموم المعضلات الوطنية ، وحل القضية القومية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد ، وتحقيق شعار ” سوريا لكل السوريين ” …
هذا ، وقد تعرض الاجتماع لموضوع اللقاءات والمشاورات التي حصلت بين أحزاب الحركة الوطنية الكردية وبعض قوى المعارضة العربية (أحزاب التجمع الوطني وأحزاب تيار اليسار الماركسي) وعدد من الشخصيات البارزة ، وأعرب عن تخوفه لانقسام المعارضة الوطنية نتيجة التسرع في التوقيع على وثيقة هيئة التنسيق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا ، وانتخاب لجانها وعدم قبولها لصيغة مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية و ما يتعلق منها بالشأن الكردي ، الأمر الذي جاء مخالفا لقرارات أحزابنا الكردية مجتمعة والتي نصت على ضرورة وحدة الكتلة الكردية وعدم تشتيت المعارضة ، مما حدا بحزبنا – آزادي – الامتناع عن التوقيع على تلك الوثيقة بالإضافة إلى خمسة أحزاب كردية شقيقة هي الأخرى امتنعت عن التوقيع ، مع احترامنا للجميع بمن فيهم أشقاؤنا من الأحزاب الكردية الخمسة التي وقعت على الوثيقة المذكورة أعلاه ..
وفي الختام ، دعا الاجتماع إلى مواصلة اللقاءات والحوارات في سعي لالتئام صفوف عموم المعارضة الوطنية العربية منها والكردية ، على طريق بناء تحالف سياسي واسع شامل لكل ألوان الطيف السياسي والقومي الذي تمتاز به سوريا بما فيها قيادات ولجان التنسيق الشبابية وقود الانتفاضة وقادتها ، بغية التفاعل الوطني الجاد نحو التغيير الوطني الحقيقي بما يعني إنهاء الاستبداد ، ومعالجة الأزمة التي تعصف بالبلاد ، وإرساء قواعد نظام ديمقراطي تعددي من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة التي تحقق تطلعات وأماني المجتمع السوري بكل مكوناته القومية والسياسية في حياة حرة كريمة تحقق العدل والمساواة بين الجميع ، ووضع الحلول الموضوعية لعموم المعضلات الوطنية ، وحل القضية القومية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد ، وتحقيق شعار ” سوريا لكل السوريين ” …
أواخر حزيران 2011
اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا