مبارك: القرار الصائب في أصعب لحظة في تاريخ مصر الحديث

زيور العمر

لم يسمع عني أحد في يوم ما أني دافعت عن طاغية , أو مستبد , أو ديكتاتور , رأياً او مقالاً أو حديثاً إلا في القراءة التالية التي سأشرح فيها أن القرار الذي إتخذه الرئيس محمد حسني مبارك, اليوم, الثلاثاء , بالبقاء في الحكم الى نهاية فترته الرئاسية التي ستنتهي في سبتمبر (أيلول) القادم , هو القرار الصعب الذي لا يمكن لأي رئيس دولة أن يتخذه أو أن يجرأ على إتخاذه و هو يعلن بنفسه أنه لن يبقى في الحكم و لن يترشح لولاية أخرى , في الوقت الذي تحاصره الجماهير الغاضبة في كل الإتجاهات في بلده , فما السبب الذي دفع بالرئيس مبارك الى إتخاذ قراره هذا , في الوقت الذي تسمح له ظروف متعددة بالتنحي عن السلطة بصورة مشرفة , دون أن تلاحقه حتى مماته لقب الرئيس المخلوع أو المطرود ؟ هل هي على سبيل المثال أحساسه بالمسؤولية أم أنه مصر على أن يختتم عهده بإنجاز يسجل له في تاريخ مصر على أنه الرئيس الذي أبى الإنصراف قبل تصحيح الأخطاء التي إرتكبها في الثلاث العقود التي حكم فيها ؟
 لا شك أن المراقبين و الخبراء في الشؤون المصرية , التاريخية و السياسية و الإجتماعية , يدركون حال المعارضة السياسية في مصر , و يعرفون قدراتها و إمكاناتها في إدارة دولة في حالة أزمة , و بالتالي لا بد و أنهم سيفكرون بتأن و إمعان , في نتائج و تداعيات صراع قوى ضعيفة و هشة و فاقدة للمصداقية في الشارع المصري , إذا ما عهدت لها إدارة فترة إنتقالية , في حال تنحى الرئيس , الى حين إجراء إنتخابات تشريعية و رئاسية جديدة, يستوجب قبلها إحداث تغييرات دستورية جذرية , تنسجم مع المعايير و القيم الديمقراطية التي تضمن حياة سياسية طبيعية, تتم فيها تداول للسلطة , و إحترام للحريات و القانون.

و إذا ما أضفنا الى السبب الأنف الذكر , غياب الخبرة و التجربة لدى القوى المذكورة في إدارة الحكم , فإنه اول ما يخشى منه المرء هو أن يتسبب تلك القوى في إفتعال صراعات من كافة الأشكال و الألوان لحسابات حزبوية و شخصية لرموزها , في وقت ما أحوج الدولة الى أناس يفكرون من وحي الجماعة و المصلحة العامة.

ناهيك عن أن هنالك قوى إقليمية و دولية تتربص بمصر و دورها الأقليمي المتميز في المنطقة من جهة حفظ موازين القوى و تعزيز الإستقرار و الأمن الإقليميين.

فإذا ما اخذنا الأسباب السالفة الذكر بعين الإعتبار , فإننا سنجد أن مصر بحاجة الى تجنب الفوضى و عدم الإستقرار , من أجل ضمان إنتقال سلمي و سلس للسلطة, بعد أن تعهد الرئيس مبارك بعدم الترشح للرئاسة في سبتمبر القادم , من أجل فسح المجال لتولي شخصية أخرى منصب الرئاسة , من خلال إنتخابات نزيهة و شفافة , بعد أن تجرى التعديلات الدستورية في المادتين 76 و 77 من الدستور , بحيث يفسح المجال لمشاركة أوسع في الإنتخابات ترشيحا ً و تصويتا ً.

و لا شك أن الفترة القادمة ستأخذ شكل المرحلة الإنتقالية , التي ستتحاور السلطة القائمة مع القوى السياسية من أجل ترتيبات معينة تضمن سير الإصلاحات  السياسية  في المسار الصحيح , من دون أن تسبب للإقتصاد المصري , المنهك أساساً, صدمات هي في غنى عنها.


  مصر دولة كبيرة.

وإستقرار المنطقة من إستقرارها.

لذلك تقع على كاهل ساستها أعباء و أثقال مضاعفة .

و من أجل بقاء هذا الدور و ضمان إستمراره, لا بد من الترفع على مصاعب المرحلة الراهنة , أخذين بعين الإعتبار أن ما قرره الرئيس مبارك , يمكن بناء مستقبل جديد للمصريين عليه, بل و يمكن المراهنة على شعور لديه بأنه يريد إنهاء عهده بعمل يسجل له عند شعبه , تغفر له أخطاء و نواقص حكمه , الذي لم يكن حكما ً رشيدا ً قطعا ً.

قرار الرئيس , قرار صعب , و لكنه حكيم و صائب.

02/02/2011

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…