تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة ادناه,ببالغ القلق والاستنكار,نبأ قيام السلطات السورية , بمنع تجمعا سلميا تضامنيا للاحتجاج على الممارسات القمعية والوحشية للسلطات الليبية التي ترتكب المجازر بحق الشعب الليبي الاعزل.
وذلك في مساء يوم 23/2/2011 أمام مبنى السفارة الليبية في دمشق, حيث تعرض العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين السوريين المجتمعين سلميا ، إلى الضرب بالعصي والهراوات والشتم والتخوين ، رغم أنهم كانوا يحملون الأعلام السورية والشموع ولافتات تطالب: برحيل القذافي, ووقف المجازر الوحشية بحق الشعب الليبي, ووقف حمام الدم في ليبيا, وإعطاء الشعب الليبي حرياته, وتم ترديد النشيد السوري, واثر ذلك اقدمت القوى الامنية السورية الى تفريق التجمع بالقوة وتمزيق اللافتات, وتم اعتقال بعض المشاركين بالتجمع لعدة ساعات ,ومن ثم الافراج عنهم جميعا.
وذلك في مساء يوم 23/2/2011 أمام مبنى السفارة الليبية في دمشق, حيث تعرض العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين السوريين المجتمعين سلميا ، إلى الضرب بالعصي والهراوات والشتم والتخوين ، رغم أنهم كانوا يحملون الأعلام السورية والشموع ولافتات تطالب: برحيل القذافي, ووقف المجازر الوحشية بحق الشعب الليبي, ووقف حمام الدم في ليبيا, وإعطاء الشعب الليبي حرياته, وتم ترديد النشيد السوري, واثر ذلك اقدمت القوى الامنية السورية الى تفريق التجمع بالقوة وتمزيق اللافتات, وتم اعتقال بعض المشاركين بالتجمع لعدة ساعات ,ومن ثم الافراج عنهم جميعا.
إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه , نستنكر وندين بشدة هذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلميين وحرية الرأي والتعبير.
واننا نتوجه الى السلطات السورية من اجل وقف استمرار انتهاكات حقوق الانسان العالمية ,الفردية والجماعية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,ومختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, والتي وقعت وصادقت الحكومة السورية عليها.
واننا نطالب السلطات السورية بتعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ,على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور, و إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق
واننا نتوجه الى السلطات السورية من اجل وقف استمرار انتهاكات حقوق الانسان العالمية ,الفردية والجماعية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,ومختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, والتي وقعت وصادقت الحكومة السورية عليها.
واننا نطالب السلطات السورية بتعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ,على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور, و إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق
و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.
دمشق في 2422011
المنظمات الحقوقية السورية الموقعة:
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2- منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).
3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد).
4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
دمشق في 2422011
المنظمات الحقوقية السورية الموقعة:
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2- منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).
3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد).
4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
