استحقاقات نداء اعلان دمشق من أجل التغيير الديمقراطي في سوريا (كردياً)

وعدم نص الدستور على وجود أكثر من شعب واحد في الدولة نابع من نقطتين أساسيتين وهما:
1 ـ الدستور ينظم تبعية الافراد للدولة وطبيعة الرابطة القانونية التي تربطهم بها ليس على أسس قومية أو مذهبية، بمعنى ان الدستور لا يعتبر بل لا يجوز أن يعتبر دستوراً قومياً، أي لا يجوز أن يحصر  الدولة في قومية أومذهب بعينه، وهذا لا يمنع طبعاً وجود دول قومية عندما يتطابق حدود الدولة مع الحدود الديمغرافية.

لذلك لا تنص دساتير دول العالم إلا على شعب الدولة، والذي يتضمن الافراد القائمون بشكل دائم على أرض الدولة بغض النظر عن التنوع القومي والعرقي والمذهبي والايديولوجي  وغيرها من أشكال التنوع.
2 ـ اعتماداً على حق الشعوب في تقرير مصيرها لا يجوز لدولة ما أن تعترف بوجود أكثر من شعب في تلك الدولة دون أن تقر لذلك الشعب حريته في تقرير مصيره، وإلا أعتبرت تلك الدولة وباعتراف منها بنص دستوري باستبدادها وسيطرتها على شعب دون ارادته، مما يؤدي بالضرورة وبشكل سلس الى استقلال ذلك الشعب وتكوين دولته المستقلة وهذا ما لا تفعله الدول بهكذا سهولة، وإما يؤدي الى تعرض الأمن والسلم الدوليين للتهديد وذلك بمطالبة أبناء ذلك الشعب بحق تقرير المصير وتبني المجتمع الدولي لذلك  المطلب بضغطه على تلك الدولة وما قد ينشأ عنه من آثار قد تكون مدمرة أحياناً.


وسوريا كدولة متعددة القوميات لم ترسم حدودها الدولية بارادة أبناء تلك القوميات، فالعرب الذين كانوا في درجة عالية من الوعي السياسي والثقافي والقانوني كانوا طامحين في امتداد حدود دولة سوريا نحو الشمال أكثر بكثير من الحدود الحالية بحيث تشمل  مناطق حتى ديار بكر وأضنة وشمال الاسكندرون الا ان ترسيم الحدود جاءت مخيبة لآمالهم، واذا كانت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الدستور السوري تنص على” ان الشعب في القطر العربي السوري جزء من الامة العربية”، ترى القوميات غير العربية في سوريا كالكرد والآثوريين بان ظلماً أصابهم، كما وجدوا أنفسهم في بوقة الصهر القومي.

وعوضاً أن يكون  الدستور السوري دستوراً لدولة سوريا أصبح دستوراً لقومية بعينها  وحصر الدولة فيها مما أثار اشكالية دستورية، جعل أبناء القوميات الاخرى وخاصة الكرد منهم  أن يرفعوا شعار “ الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي على أرضه التاريخية” كردة فعل خاطئة وقوية، ومعالجة للخطأ بالخطأ.