بيان إعلان مقاطعة جلسات محاكمة اعضاء قيادة حزبنااعتقل كل من الرفاق حسن صالح والمحامي محمد مصطفى ومعروف ملا أحمد – أعضاء اللجنة السياسية لحزبنا – من قبل الأمن السياسي على اثر دعوة من مدير منطقة القامشلي ، وذلك بتاريخ 26/12/ 2009 ، وبعد تحقيقات أمنية دامت عدة أشهر تم عرضهم على نيابة أمن الدولة – الخصم والحكم – التي أصدرت قراراً باتهامهم بجرم انتماء إلى جمعية سرية ،ومحاولة قطع وسلخ جزء من الاراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية استناداً إلى المادة / 267/ عقوبات عام ، و إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، التي حددت لهم الجلسة الأولى بتاريخ 6/6/2010 ، والتي انعقدت دون الشروع بالمحاكمة بسبب نقص في الإجراءات ، وتأجلت المحاكمة إلى جلسة 20/7/2010 ،
حيث تم استجواب الرفاق ، بأساليب منافية لقواعد واصول المحاكمات ، إلا أن الجلسات اللاحقة للجلسة الأولى – التي تجاوزت الستة أشهر – بقيت أسيرة الأجهزة الأمنية ، حيث لم تعقد واحدة منها ، وبقي السادة المحامون الوكلاء ممنوعون من اللقاء بموكليهم رغم الطلبات الكتابية التي قدمت للمحكمة بهذا الخصوص ، وعجزهم حتى من اللقاء بهم داخل المحكمة ، مما جعل من هذه المحكمة بالرغم من استثنائيتها ، بمنأى عن التطبيق الصحيح لقانون أصول المحاكمات الجزائية ومنها الفقرة الثانية من المادة (72) ، وبالتالي حرمان السادة المحامون من إمكانية تقديم أي دفاع عن الرفاق ، الذي هو حق صانه الدستور بالمادة /28/ ناهيك عن حرمان المحكوم أمامها من سبل الطعن في قراراتها، مما أورث الشك والريبة في قدرة المحكمة من التخلص من هيمنة الأمن ، وانعكاس ذلك في نزاهتها وحيادية قراراتها ، كل ذلك يدفعنا ، نحن في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا إلى الاعتقاد ، بعدم جدوى حضور السادة المحامون ، جلسة 13/3/2011 المخصصة للدفاع ، وعن الجلسات اللاحقة لها ، ولعدم إضفاء الشرعية على هذه المحاكمة التي تفتقر إلى أبسط قواعد الحق والعدالة 0
5/3/2011
اللجنة القانونية
لحزب يكيتي الكردي في سوريا
