الحوار الوطني وآفاق الحل

أياز بلو

بدأت رموزٌ من النّظام السوري تلمّح إلى (حوار وطنيّ) بعد شهرين من القمع، والضغط، والاعتقال والقتل، والعقوبات الجماعية للمدن ذات الاحتجاج الشديد (درعا وحمص وبانياس واللاذقية) وغيرها، التي شهدت انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان، وتدهوراً كبيراً في الأمن والاستقرار.

والرموز تلك، كـ(طالب إبراهيم، وأحمد حاج علي، وغيره) برزت إعلامياً للدفاع المستميت عن النظام وخطواته التصعيدية والعسكرية، ولتسويق مقولة النّظام (السلفيين، والمندسين، والعصابات، و و  , ) تبريراً لاستخدام الأجهزة الأمنية، والجيش، في القمع المفرط والاعتقالات والقتل العمد، للمتظاهرين في الشوارع السورية، حتى احمرّت أرصفة المدن، وضاقت الملاعب والساحات بالمعتقلين الذين زاد عددهم عن عشرة آلاف.
منذ سنوات طوال والمعارضون يطالبون بالحوار الوطني بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين، وطي ملف الاعتقالات، وكفّ يد الأجهزة الأمنية في شؤون المواطنين اليومية، والكرد باعتبارهم القومية الثانية في البلاد، طرحوا أكثر من مرة، أفكاراً من هذا القبيل، كأرضية يمكن الحوار من منطلقها، إضافة إلى أطروحات إعلان دمشق للتغيير باعتباره حركة معارضة موجودة داخل الوطن، لكن للأسف الشديد تمادى النّظام في غيه واستعلائه، وابتعاده عن الشعب، مختزلاً كل القوى السياسية في قيادة البعث التي تماهت هي الأخرى في شخصية رأس النظام، وهكذا تعمّق الشّرخ بين النظام والشعب، فكان الشعب مغيّباً ومهمَّشاً في كل الشؤون، السياسية والاقتصادية.
النظام لم يترك قنوات التواصل بينه وبين الشعب، وإن كان ثمة قناة فهي قناة الأجهزة الأمنية التي تلاحق أنفاس المواطنين في بيوتهم، لأنّ النظام وإن بدا رأسه من الجيل الشاب، إلا أنَّه (النّظام) هو النظام نفسه منذ أربعين سنة، ولم يتغيّر شيء نحو الأحسن، ولا يؤمن بأي وسيلة للتفاهم إلا بلغة القمع وإلغاء المختلَف في الموقف والرأي، فهل مثل هذا النّظام مؤهّل لفتح حوار وطني شامل، والاستماع إلى الآخر وقبوله من أجل إيجاد حلٍّ ديمقراطي يُخرِج البلاد من الأزمة السياسية؟
إذا كان النّظام جاداً في البحث عن الحل السياسي فلا بد من جملة خطواتٍ تُعيد الثقة بينه وبين الشعب السوري، وتتمثّل فيما يلي:
–  إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وأصحاب الرأي، والمحكومين من قبل محكمة أمن الدولة العليا السيئة الصيت، كبادرة حسن النية من النظام.
–  سحب قطعات الجيش إلى ثكناتها، وكفّ يد الأجهزة الأمنية من العبث بحياة المواطنين.
– الدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني للمصالحة تشترك فيه جميع القوى السياسية ومن كل مكونات الشعب السوري.
–  إصدار قوانين عصرية للأحزاب والإعلام، خلال فترات قصيرة تتيح للشعب للتعبير عن نفسه من خلالها، بعد تغيير دستوري يتناسب من تلك القوانين.
– إيجاد حلّ عادل للقضية الكردية والاعتراف به دستورياً، كثاني قومية في البلاد.
إنّ مثل هذه الخطوات تفتح آفاقاً واسعاً أمام الشعب السوري لخلق مناخٍ إيجابي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، سوريا مزدهرة وقادرة على مواجهة تحديات العصر الاقتصادية والسياسية، سوريا تتسع للجميع، وتشارك مكوناتها جميعاً في الشأن العام، من دون إكره أو إلغاء لأحد.

أيمكن القول أنّ النّظام جادٌّ في تحقيق هذا الأمر أم سيلجأ إلى ترقيعاتٍ تطيل أمد بقائه بأي شكل؟

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

مسلم شيخ حسن – كوباني يصادف الثامن من كانون الأول لحظة فارقة في التاريخ السوري الحديث. ففي مثل هذا اليوم قبل اثني عشر شهرًا انهار حكم عائلة الأسد بعد أربعة وخمسين عاماً من الدكتاتورية التي أثقلت كاهل البلاد ودفعت الشعب السوري إلى عقود من القمع والحرمان وانتهاك الحقوق الأساسية. كان سقوط النظام حدثاً انتظره السوريون لعقود إذ تحولت سوريا…

زينه عبدي ما يقارب عاماً كاملاً على سقوط النظام، لاتزال سوريا، في ظل مرحلتها الانتقالية الجديدة، تعيش واحدة من أشد المراحل السياسية تعقيداً. فالمشهد الحالي مضطرب بين مساع إعادة بناء سوريا الجديدة كدولة حقيقية من جهة والفراغ المرافق للسلطة الانتقالية من جهة أخرى، في حين، وبذات الوقت، تتصارع بعض القوى المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة في تخطيط ورسم ملامح المرحلة المقبلة…

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…