مجموع الأحزاب الكردية وسياسة الأمر الواقع

بقلم محمد سعيد آلوجي

اسمحوا لي يا أبناء مدينتنا المناضلة بأن أدلي برأي أيضاً كمن سبقوني بما أراه مناسباً عن ما ارتكبته بحقكم من جريمة رجالات زعزعت الأمن السوري من كارثة وعن تفاعلاتها .

متمنياً بأن لا تضيع هذه الجريمة كسابقاتها بالتقادم.
فإن لم نستطيع أن نحصن أنفسنا ضد جرائم النظام فسوف لن نجد في النهاية من يحمينا منه أو يجنبنا من الوقوع في حبائله.

مع الأخذ بعين الاعتبار بأننا مهددون منه في كل لحظة بالاعتقالات أم القتل.

بمناسبة أو بدونها.
لذا فمن الضروري أن يقول كل منا ما عنده.

علنا نتمكن من الوصول معاً إلى ثوابت نعمل من خلالها بدون الخروج عليها، وإلا فإننا سوف نضرب بعد هذه أم غيرها كفاً بكف لنعود فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
وما يمكنني أن أقول في جريمة 20.03.2008 هو ما يلي:
1.

كل الشواهد تقول بأننا أمام جريمة نفذت بحق بعض ممن كانوا يحتفلون بعيدهم القومي من أبناء شعبنا وفي غفلة عنهم وعن أحزابنا الكردية.

وبتخطيط مسبق من النظام بهمجية ووحشية قل نظيرها.

والكل متفق على أن الهدف منها كان إلغاء احتفالات نوروز في مدينة قامشلو لهذه السنة.
وهنا نستطيع أن نقول بأنه لو كانت السلطات السورية تحسب أي حساب لردود أفعال معاكسة من أحزابنا الكردية لما نفذت جريمتها في ذلك الوقت وفي قامشلو ذاتها والتي تعتبر مركزاً لتجمع القيادات الكردية.

كتحد واضح لهم قبل غيرهم.

سيما وأنها على علم تام بأن كل أبناء شعبنا مصممون على الاحتفال بعيدهم القومي في مثل ذلك الوقت غير آبهين بكل التحديات.
2.

سارعت مجموعة الأحزاب الكردية في سوريا إلى عقد اجتماع استثنائي لها للنظر في ملابسات تلك الجريمة من حيث أسبابها ودوافعها وتحديد المسؤولية فيها لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة بخصوصها.

آخذين بعين الاعتبار عدم إراقة المزيد من دماء أبناء شعبنا كما صرح به أكثر من مسؤول عن حركتنا الكردية بعد أن انتهى اجتماعهم بذلك الخصوص ليسارعوا إلى توزيع بيان صدر عن اجتماعهم.

ذلك الاجتماع الذي ضم أحد عشر حزباً كردياً معارضاً والمنضوية في:
الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا.


 لجنة التنسيق الكردية .
التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا.


الحزب الديمقراطي الكردي السوري .
وهي نفسها التي يلقي عليها أبناء شعبنا كل آمالهم منذ أن أوقفت انتفاضتهم في آذار من عام 2004 وحتى الآن.

كي تقر لنا مرجعية كردية في سوريا، من دون أن تفلح هذه الأحزاب من تحقيق ذلك.!؟؟.
هذا وقد وجدناهم يعقدون اجتماعاً لهم دون أن تصادفهم أية صعوبات فهم في الحقيقة أخوة في نضال مشترك لا تفرق بينهم منهجيات حادة ولا اديولوجيات متباينة، وبذلك فقد استطاعوا أن يجلسوا إلى بعضهم البعض ليقرروا في ساعات قليلة حداداً عاماً بخصوص تلك الجريمة مخصصين به كل أبناء شعبنا.

كما ألغوا الاحتفال بنوروز ليس في قامشلو فحسب كما كانت تهدف إليه السلطات الأمنية.

بل في كل سوريا وخارجها أيضاً (لربما بقرارات توافقية)، وبناء عليه يمكننا ان نقول:
أ.

أن أحزابنا الكريمة تستطيع أن تجتمع معاً في أي زمان أو أي مكان إن رأوا ضرورة لذلك دون أي عائق سوى عدم الرغبة، وما اجتماعهم  الأخير وبتلك السرعة إلا خير دليل على ذلك.


ب.

أما الحداد في مثل تلك الحالات.

ما هو إلا إجراء تعبيري قوي لحالة إحباط شديدة ولاجتذاب الرأي العام نحوها، دون أن يعني (الحداد) بأنه إجراء يهدف إلى التخلي عن ملاحقة من دفعوا إلي ارتكاب جرائم أو تسببوا بها أو قاموا بتنفيذها.

لكننا على ما يبدو وجدنا أنفسنا أمام حالة استثنائية من حداد فرض باسم مجموع الأحزاب الكردية على إثر ارتكاب جريمة 20.03.2008 ليخفف به التوتر وليجعل من تلك الجريمة أمراً واقعاً.

حيث لمسنا ذلك من خلال تصريحات لبعض من كبار مسؤولي أحزابنا الكردية  فور انتهاء اجتماعهم الاستثنائي وفي الليلة ذاتها.

فقد جاءت أجوبتهم على أسئلة كانت قد وجهت إليهم عن الأسباب الكامنة وراء إلغائهم لاحتفالات شعبنا بنوروزهم وعن أسباب إعلانهم لحالة الحداد العام.

جاء جوابهم صريحاً كالآتي ” إننا لا نسمح بأن يراق مزيداً من دماء أبناء شعبنا ” وأردفوا ليقولوا في وصف السلطات السورية “يبدو وكأننا أمام ذئاب مفترسة تبحث لها عن ضحايا “.

وبذلك لا يمكننا إلا أن نجد أنفسنا أمام حالة واحدة ألا وهي ثني شعبنا عن الإتيان بأية ردود أفعال قد تستفز السلطات السورية.

وهو ما يعني في النهاية امتصاص لغضبهم حتى تهدأ الأمور وليصبح ما ارتكبته السلطات من جريمة أمراً واقعاً، وتصف هي الأخرى في خانة قدر شعبنا.

والآن يكون قد مر على هذه الكارثة عشرون يوماً دون أن تكون أحزابنا قد سيرت أية مسيرات أو نظمت أية اعتصامات ضد السلطات الحاكمة على ما نفذتها من جريمة في ليلة 20 آذار لتطالبها بضرورة فتح تحقيق مستقل ونزيه بذلك الخصوص.

حيث أن كل أحزابنا لا سيما التي اجتمعت إلى بعضها في ليلة الجريمة تتحمل كامل المسؤوليات الأدبية والأخلاقية في الدفاع عن شعبنا طالما تدعي بأنها تمثلهم، وهي التي سارعت إلى احتواء الموضوع كاملاً بقراراتهم التي أصدروها ليجمدوا بها كل رد فعل تصعيدي محتمل كان سيقوم به شارعنا الكردي كما حدث في انتفاضة 12 آذار 2004 مدافعين عن كرامتهم ودماء شهدائنا، ولا فروقات من حيث عدد القتلى الأبرياء في 2004 و 2008 .
لقد حصرت أحزابنا دفاعاتها عنا فقط في ما أصدروته من بيانات وتصريحات كي لا ينقع ذلك الخيط الواهي المتبقي بينها وبين أبناء شعبها ، ويبدو بأن القرارات الجماعية التوافقية التي تصدر عنهم سوف لن تستطيع أن تحقق أية مكاسب لشعبنا أو أن تضمن لهم دفاعات مقبولة عن حقوقهم أو مصالحهم لأسباب ما زلنا لا نعلم عنها الكثير، وهو ما دعا يكيتي لأن يقدم اعتذاراً عن توقيعهم على تلك القرارات التي اتخذت بشأن منع الاحتفال بنوروز، والحداد، وكان قد صرح السيد خير الدين مراد سكرتير حزب آزادي كردي في سوريا أيضاً بأن قبولهم بقرار إلغاء نوروز جاء لكي لا يخرجوا على الإجماع الكردي، (وقد احتفظوا برأيهم الخاص بهم على تلك القرارات).
لكن الحزبين المذكورين اكتفيا أيضاً بنفس تلك البيانات التي اشتركا في التوقيع عليها مع مجموع الأحزاب الكوردية بشأن التنديد بتلك الجريمة دون أن يلجأ إلى أية أساليب استنكارية آخرى.


وهنا نستطيع أن نقول بأن أحزابنا الكريمة قد أخطأت في قراراتها سواءً من أجل إعلان حالة الحداد أو في إلغاءها للاحتفال بنوروز.

حيث لم تُتخذ مثل تلك القرارات لا في 12 آذار 2004 ، ولا على ما ارتكب في حلبجة والأنفال من قبل الأحزاب الكردستانية.
فإن لم تستطع مجموع أحزابنا الكورية إلا أن تصدر لنا مثل تلك القرارات ما عليها إلا أن تكف البحث عن تحقيق مرجعية كردية قد لا تتخطى في  قراراتها سياسة القبول بالأمر الواقع.
وأقول للتاريخ هنا بأنه ليس من الضروري أن تضم أية مرجعية كردية وللوهلة الأولى في عضويتها كل جماعة تدعي بأنها حزب كردي معارض (كما هي عليه جماعة السيد عبد الحميد درويش) المعروفين بولائهم للسلطات السورية.