الإضطهاد، الهرب، التسفير
وذلك في المبنى التاريخي لبلدية شوينيبيرغ في برلين، الذي كان الزعيم الأمريكي جون كينيدي قد وقف أمامه خطيبا ليقول عبارته الشهيرة: أنا برليني.
وشارك فيها من الجانب الألماني كل من السيدة أوللا يلبكه عضوة البرلمان الألماني والمحامي السيد إيبرهاردت شولتسي الخبير القانوني في شؤون الهجرة واللجوء ومن الجانب الكوردي شارك الكاتب والسجين السياسي السابق السيد مروان عثمان وممثل هيئة العمل المشترك للكور السوريين في ألمانيا السيد أحمد علي وقام السيد سليمان علي بترجمة مداخلات الجانب الكوردي إلى الألمانية.
تطرق المشاركون إلى سياسة الحكومة السورية القمعية تجاه الكورد بروح إنتقادية.
وأوضحت السيدة يلبكه التي سبق وأن قامت بزيارات عديدة إلى كوردستان سوريا ولها صداقات كثيرة هناك بأن سياسة الحكومة الألمانية فيما يتعلق بموضوع الإتفاق السوري – الألماني حول إعادة المقيمين غير الشرعيين هي سياسة ذات وجهين وبأن الأوضاع الكارثية في مجالات حقوق الإنسان في سوريا تتطلب من الجكومة الألمانية فسخ وإبطال هذا الإتفاق وعدم إعادة المهاجرين، بل وإعطائهم حق الإقامة هنا.
وقد أوردت المتحدثة أرقاما موثقة توضح الأثار السلبية للإتفاقية على أكثر من 5000 شخص من سوريا ومن ضمنهم الكثير من الكورد المجردين من الجنسية، متهمة الحكومة الألمانية بإستخدام مسألة حقوق الإنسان كأداة حسب الرغبة: فمن جهة يتم التركيز على ذلك من أجل عزل بعض الدول أو التحضير للتدخل العسكري في البعض الآخر ومن جهة أخرى يتم تجاهل خروقات حقوق الإنسان في دولة مثل سوريا، عندما يتعلق الأمر بتسفير لاجئين إلى هناك.
المحامي إيبرهاردت شولتسي تحدث بمهنية عن الممارسات الثنائية المعيار من جانب المؤسسات الألمانية، التي تطالب دوما بأكثر من وثيقة أصلية حتى تقبل بتوثيق أي إجراء للسوريين، ولكن الحكومة بناء على نص هذه الإتقاقية تكتفي من أجل تسفير أحد ما بوجود نسخة مصورة عن أي وثيقة سورية كانت أو حتى من المخاتير وكذلك شهادات الشهود.
ورأى السيد شولتسي بأن من الضروري القيام بالإحتجاجات خارج إطار البرلمان وعلى جميع المستويات من أجل تثبيت قرار إيقاف التسفير إلى سوريا وإبطال هذه الإتفاقية.
الكاتب الكوردي مروان عثمان تقدم في بداية حديثه بالشكر إلى الحزب اليساري الألماني على مذكرته الموجهة أيام الإعتقال إلى الرئيس السوري من أجل إطلاق سراحه هو ورفيقه في المعتقل السيد حسن صالح، وأكد إنطلاقا من الطبيعة الدكتاتورية القمعية للنظام في دمشق بأن العمل لم ينتهي عند هذا الحد، لأن مثقفين وسياسيين وكتابا سوريون كثيرون يقبعون حتى هذه الحظة في السجون السورية وهم بحاجة إلى التضامن معهم من أجل الحصول على الحرية.
وتحدث عن طبيعة النظام الذي لم يفعل في تاريخه شيئا من أجل تأسيس هوية وطنية سورية، بل كان همه الدائم هو التركيز على كسب الولاء للنظام فقط.
أحمد علي من هيئة العمل المشترك للأحزاب الكوردية السورية في ألمانيا تحدث عن الملاحقات اليومية والإضطهاد المبرمج منذ بدايات تأسيس الدولة السورية وحتى يومنا هذا ضد الشعب الكوردي في سوريا وشدد على ضرورة التعامل مع النظام على هذا الأساس وطالب الحكومة الألمانية بعدم إقامة العلاقات مع النظام على حساب الكورد وعدم تسفير الناس إلى هذا البلد.
ودعا ممثل هيئة العمل المشترك الكوردية الحاضرين للمشاركة في الإحتجاج المقرر تنظيمه بتاريخ 2008.12.10 أما م بوابة براندنبورغ في برلين.
وفي ختام الندوة تم إقرار وصياغة كتاب خطي بأسماء المشاركين موجه إلى الحكومة الألمانية الإتحادية وإلى وزراء الداخلية في الولايات للمطالبة بعدم تسفير أحد إلى سوريا وبإلغاء الإتفاقية المشينة بين الحكومتين الألمانية و السورية التي تتعارض مع المعايير الدولية الأساسية والثابتة بشأن حقوق الإنسان.
إعلام منظمة ألمانيا لحزب يكيتي الكوردي في سوريا
2008.12.01
القرار الإحتجاجي للحزب اليساري: لا للتسفير إلى سوريا
إننا نطالب الحكومة الإتحادية ووزراء الداخلية في الولايات بأن لا يتم تسفير أحد إلى الجمهورية العربية السورية.
إن الإتفاقية المشينة بين الحكومتين الألمانية و السورية حول إعادة الأشخاص المقيمين بشكل شرعي تتعارض مع المعايير الدولية الأساسية والثابتة بشأن حقوق الإنسان.
ولذلك فإننا نطالب، نظرا للأوضاع الكارثية في مجال حقوق الإنسان في سوريا، بإعطاء حق الإقامة والبقاء لكافة الناس من سوريا.
تم إقرار هذه الوثيقة من قبل 40 مشاركا في حلقة النقاش التي نظمتها دائرة شؤون سياسة اللجوء والهجرة في المنظمة الفرعية للحزب اليساري في منطقة تيمبلهوف – شوينيبيرغ في نهاية شهر تشرين الثاني في مبنى بلدية شوينيبيرغ.
لهذه الإتفاقية موضوع الإنتقاد أثار سلبية على أكثر من 5000 شخص من سوريا ومن ضمنهم الكثير من الكورد المجردين من الجنسية، الذين يقيم قسم منهم منذ سنوات عديدة في جمهورية ألمانيا الإتحادية بورقة / إيقاف التسفير- دولدونغ
الكاتب الكوردي مروان عثمان, وأحمد علي من هيئة العمل المشترك للأحزاب الكوردية السورية في ألمانيا تحدثا عن الملاحقات اليومية للكورد في سوريا: التضييق عليهم في النواحي التعليمية، قمع النشاط السياسي عن طريق السجون والتعذيب والإعتداءات البوليسية التي يرافقها إراقة دماء وقتل وهي أمور تحدث يوميا.
وتنتقد عضوة البرلمان الألماني أوللا يلبكه قائلة: ولكن ذلك لا يعتبر عائقا بالنسبة للحكومة الألمانية من أجل تسفير الناس إلى هذا البلد.
بالرغم من التقارير الدورية الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية بشأن الحالة المأساوية لحقوق الإنسان، فقد تم تمرير هذه الإتفاقية بشكل إداري دون تصديقها من قبل البرلمان الألماني.
وقد إتهم المناقشون الحكومة الألمانية بإستخدام مسألة حقوق الإنسان كأداة حسب الرغبة: فمن جهة يتم التركيز على ذلك من أجل عزل بعض الدول أو التحضير للتدخل العسكري في البعض الآخر ومن جهة أخرى يتم تجاهل خروقات حقوق الإنسان في دولة مثل سوريا، عندما يتعلق الأمر بتسفير لاجئين إلى هناك.
الخبير الحقوقي في مسائل اللجوء المحامي إيبرهاردت شولتسي رأى بأن الأمل قليل في إمكانية التحرك قانونيا ضد الإتفاقية.
ربما يكون ممكنا في بعض الحالات تثبيت شروط منع التسفير عن طريق المحاكم ولكن الحل الحاسم هو الإحتجاج خارج إطار البرلمان لتثبيت قرار إيقاف التسفير وإبطال هذه الإتفاقية.
وفي هذه المجال سوف نقوم بواجبنا كما يجب.
تقوم هيئة العمل المشترك و منظمات اللاجئين في يوم الأربعاء بتاريخ 10.12.2008في الساعة 13:00 وحتى الساعة 16:00
عند بوابة براندنبورغ بإطلاق صوت الإحتجاج ضد إتفاقية التسفير
كارستن شولتس
مقال لجريدة لوبه (المكبرة) اليسارية
الترجمة عن الألمانية: إعلام منظمة ألمانيا لحزب يكيتي الكوردي في سوريا