حاوره : حسين أحمد Hisen65@hotmail.com
نص الحوار :
في المؤتمر العاشر لحزبكم، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، قمتم بتغيير اسم الحزب إلى حزب (المساواة-wekhevî) ما الدواعي الإستراتيجية لهذا التغير وهل تم بالإجماع ..
أم فرض على المؤتمر دون مناقشة ديمقراطية على الإطلاق .؟
وفي المجال الوطني دعا المؤتمر إلى العمل من اجل تحقيق التحولات الديمقراطية الكفيلة بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية .
وكذلك إلغاء المادة الثامنة من الدستور وسن قانون عصري للأحزاب وكذلك للانتخابات والمطبوعات… كما شدد المؤتمر على المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير بمن فيهم قادة إعلان دمشق.
ومن القرارات التي أخذت قسطا كبيراً من النقاش في المؤتمر ، كان قرار تغيير اسم الحزب من (الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا) إلى (حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا wekhevî) .
لقد تم اتخاذ هذا القرار انسجاما مع متغيرات المرحلة الراهنة وتجاوزا للالتباس في تشابه الأسماء ، هذا التشابه الذي كان ولايزال يشكل عاملا معيقاً للعمل الكردي المشترك .
لقد اتخذ المؤتمر قرار تغيير اسم الحزب بأسلوب ديمقراطي وبعد نقاش طويل عبر فيه جميع مندوبي المؤتمر عن أرائهم بحرية تامة حول هذا الموضوع ، ومن ثم تم اتخاذ القرار بأكثرية الأصوات .
علما بأنه سيق ان تم عرض موضوع تغيير اسم الحزب في المؤتمرين الثامن والتاسع فلم يحصل على الأكثرية اللازمة.
عزيز داوود شخصية هادئة ومتزنة ولكنه يحمل الكثير من الغموض..
ماذا يخبئ في غموضه هذا و إلى أين يمضي بحزبه في الراهن الكردي العام ..؟
مع احترامي لرأيكم أقول بانني ، منذ انضمامي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا عام 1958 ومن ثم أصبحت عضوا في لجنته المركزية عام1962 ، كنت دوما صريحاً واضحاً وشفافاً في أرائي السياسية و طروحاتي الفكرية ، متسامحاً مع رفاقي في الأمور الشخصية وحازماً وصارماً فيما يتعلق بقضايا شعبنا وحقوقه القومية المشروعة .
وكنت ولا أزل أتجنب الأضواء وأفضل ان أكون الجندي المجهول في خدمة القضايا المصيرية لشعبنا .
وبهذه الروحية ابذل الجهود مع رفاقي في قيادة الحزب للمضي قدماً إلى الإمام نحو توحيد الصف الوطني الكردي و إيجاد مركز قرار موحد في إطار جامع لفصائل الحركة الوطنية الكردية وفعاليات المجتمع الكردي السوري ؛ وفق رؤية سياسية واقعية وموضوعية كفيلة بكسب الرأي العام إلى جانب قضية شعبنا العادلة ، وبإبعاد شبهة الانعزالية والتطرف عنها .
وكذلك نحو إقامة علاقات أخوية مع جميع مكونات الشعب السوري وتعزيز العلاقات النضالية مع قواها الوطنية والديمقراطية في سبيل تحقيق التحولات الديمقراطية في البلاد بالغاء حالة الطوارئ و الإحكام العرفية وتوفير الحريات العامة في ظل دولة الحق والقانون ونظام ديمقراطي يحقق الحرية والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو المذهبية و يقر بالحقوق الغير قابلة للمساومة لجميع مكونات الشعب السوري مع الإقرار بالحقوق القومية السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي كثاني قومية في البلاد … هذا ما نسعى ونناضل من اجلــه والوصول إليه من خلال حــزبنا ” حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا ”
هل ترى بان للكرد و قضيتهم أيّ فائدة من كل هذه الانقسامات الحاصلة في صف الحركة الكردية أم أنها قضية سياسية في واقع ديمقراطي, يتطلب هذه التعددية الحزبية ..؟
الانقسامات التي تحصل في صفوف فصائل حركات التحرر الوطني والقومي بشكل عام ، سواء بفعل العوامل الخارجية أو الداخلية التي تتم تبعا لتباين وجهات النظر ، هي عامل ضعف بصورة عامة .
وفيما يتعلق بانقسامات فصائل الحركة السياسية الكردية فان هذه الانقسامات التي تجاوزت حدود المعقول ، ليس فقط لا تفيد بل وتجعل أمر توحيدها وضمها في إطار نضالي مشترك في غاية الصعوبة .
هذا ناهيك عن دورها السلبي في فقدان الثقة وتعميق الهوة بينها وبين الجماهير التي تشكل السند الرئيسي للنضال.
انتم كطرف مهم في الجبهة الديمقراطية كيف تقيمون الصراع الدائر الآن في أروقة التحالف, أن بقيت الأزمة على حالها ألا تعتقدون بأنه سيكون هناك تأثيراً غير مباشر على أحزاب الجبهة الديمقراطية أيضا أم ليس هناك أي تخوف من ذلك..؟
إن من الأمور السياسية التي يقرها الجميع هو ان التحالف بين أكثر من حزب ضمن إطار مشترك ، يقوم على أساس التوافق الذي يحول دون اتخاذ سياسات أو مواقف يرفضها احد الاطراف لتناقضها مع منهاج حزبه السياسي .
وفي حال تطورت العلاقات النضالية وتقاربت وجهات النظر بين الإطراف المنضوية في إطار تحالفي ورأت هذه الاطراف تجاوز مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات ، فان ذلك ايضا بحاجـــة إلى توافق الجميع ومن ثم توثيقه في وثائـق الإطار (النظام الداخلي) ومالم يحصل ذلك فان التوافق يبقى سيد الموقف وان محاولات فرض توجهات خارج هذا المبدأ سوف يتسبب في خلق إشكالات بين الإطراف المنضوية في الإطار التحالفي .
وفي رأينا فان ماحصل من خلافات بين أحزاب التحالف الشقيق جاء نتيجة التخلي عن مبدأ التوافــق ، قبل الاتفاق على شكل أخر فـي اتخاذ القرارات التحالفية وتوثيقه في النظام الداخلي .
ولاشك بان هذه الخلافات أثرت تأثيرا سلبيا على فصائل الحركة الوطنية الكردية في سوريا بصورة عامة وزادت من الصعوبات والعراقيل في طريق لم شمل هذه الفصائل.
لقد كنا في الجبهة الديمقراطية الكردية ، نبذل الجهود مع الأحزاب الشقيقة في التحالف – من خلال الهيئة العامة للإطارين – من أجــل لم شمل فصائل الحــركة الكــردية ، بدءا بتحقيق التقارب والتفاهم بين الأطر الثلاثة (الجبهة والتحالف والتنسيق) ومن ثم الانتقال إلى ضم الفصائل الموجودة خارج الأطر المذكورة ، تمهيدا لتشكيل أو إيجاد مرجعية كردية أو مركز قرار مشترك من خلال مؤتمر تشارك فيه جميع الفعاليات في المجتمع الكردي.
إلا أن الخلافات التي حصلت بين الأخوة في التحالف أدى في الواقع إلى توقف هذه جهود ..
ومن هنا كان مسعى أطراف الجبهة ببذل الجهود من اجل إيجاد حل للخلافات التي حصلت بين الإخوة في التحالف والعودة من جديد للعمل معاً من أجل توحيد الصف الوطني الكردي.
وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فان خلافات الحركة الكردية ، سواء على مستوى الأحزاب أو الأطر، تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على جميع الفصائل الأخرى لان هذه الخلافات تضعف هذه الفصائل وتشغلها بصراعات داخلية بدل توحيد الجهود والمواقف لمواجهة السياسات والمشاريع العنصرية التي تستهدف وجود الشعب الكردي وحقوقه القومية المشروعة ، كما تفقد الثقة وتزيد الهوة بين الحركة والجماهير.
في غياب واضح لموقف “الجبهة” لما آل إليه حال التحالف.
كيف يمكن للمتابع قراءة المبادرة المطلقة من قبلكم في الجبهة بخصوص خلافات التحالف وأين تكمن الحقيقة الواضحة في هذه المسالة ..؟
إن موقف الجبهة من الخلافات التي حصلت في التحالف كان واضحاً منذ البداية ولم يكتنفه أي غموض منذ البداية وحتى قبل ان تصبح علنية وتنشر في المواقع الالكترونية.
لقد أكدنا للاخوة في أحزاب التحالف بان من الطبيعي أن تظهر وجهات نظر متباينة بين الأحزاب التي تنتمي إلى إطار تحالفي وان احتواء الخلافات وتباين وجهات النظر ممكن بالرجوع والالتزام بوثائق التحالف (كالنظام الداخلي الذي ينظم شكل العلاقة بين أحزاب الإطار والمنهاج السياسي الذي يحدد الأهداف والخطوط العريضة للسياسة التي تلتزم بها الاطراف المشكلة للإطار).
وفي رأينا فان موضوع الخلاف في التحالف ليس سياسياً بقدر ما هو تنظيمي يتعلق بشكل وكيفية اتخاذ القرارات وبالتمييز بين الأمور التي تتطلب موافقة جميع الاطراف حتى تجد طريقها إلى التنفيذ وتلك التي تخضع لرأي الأكثرية (سواء الأكثرية المطلقة أو أكثرية الثلثين).
وبما ان الخلافات لا تقوم حول الأمور السياسية فقد رأت الجبهة القيام بمبادرة أخوية بين الإطراف ، خاصة وان هناك الهيئة العامة العامة للجبهة والتحالف، لإيجاد مخرج لازمة التحالف.
ان هذه المبادرة لازالت مستمرة وان الجميع لا ينفي إمكانية إعادة المياه إلى مجاريها.
وطالما ان المبادرة لازالت مستمرة فإننا نحترم رأي الجميع ولن نعلن عن شيء قبل ان تصل المبادرة إلى نهايتها سواء بالسلب أو الإيجاب.
في الحالة الراهـنة عالمياً التي تشهد فيها أحـــداث ساخنة ومتسارعة وعلــــى الساحتين الدولية والإقليمية برأيك أيـن هي مكانة الكـرد في كل هـذه التغيرات العالمية والإقليمية .؟ أم أن المعادلـــــة محسومة لـدى الكــرد سلفاً .؟
لاشك فيه أن القضية الكردية تحتل اليوم مكانة متميزة في مركز الاهتمامات الدولية ، هذه المكانة التي تعززت اثر الهجرة المليونية ، وصدور قرار مجلس الأمن رقم / 688 / تاريخ 5/4/1991 ، وإقامة المنطقة الآمنة في كردستان العراق لحماية الشعب الكردي من حرب الإبادة التي كانت تشنها قوات المقبور صدام حسين ، والتي لعبت دورا بارزاً في تغيير نظرة العالم إلى الشعب الكردي والتعاطف معه من الناحية الإنسانية ، إلى الوقوف إلى جانبه كشعب يناضل في سبيل حقوقه القومية المشروعة .
لقد جاء في حيثيات القرار المذكور أن القمع الذي يتعرض له الشعب الكردي ( يهدد السلم والأمن الدوليين ، لذا يجب وقف هذا القمع وإيجاد حل عادل لهذه القضية على أساس سلمي..) وعلى اثر هذا القرار تكررت في المحافل الدولية عبارة ” حق الشعب الكردي في الوجود والعيش ضمن كيان سياسي خاص به ومستقل ” .
وفي خضم الإحداث المتصارعة في المنطقة والعالم ، أخذت القضية الكردية بعداً دولياً متميزاً.
وبعبارة أخرى ، لم تعد مجرد قضية محلية أو داخلية في هذه الدولة أو تلك ، ينظر إليها من الزاوية الإنسانية فقط ، بل أصبحت اليوم قضية تؤثر في أمن واستقرار المنطقة برمتها ، مما جعلها تحظى باهتمام خاص في المجتمع الدولي ، وان هذا الاهتمام تجسد في عقد العديد من المؤتمرات والكونفرانسات الدولية التي تناولت قضية الشعب الكردي على مستوى كردستان كقضية تتوقف على حلها استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .
ومع أن الجهات الدولية تنظر إلى قضية شعبنا من زاوية مصالحها الخاصة ، فإن هذا لا ينفي إمكانية الاستفادة من هذا الاهتمام والتحول الإيجابي في دفع قضية شعبنا إلى الإمام وتحويلها من مجرد قضية تتأثر بالإحداث إلى قضية لها دورها في توجيه الإحداث لصالحها .
ولاشك بإن هذه الإمكانية تتوقف على قدرة فصائل الحركة التحررية الكردية على التفاهم والتنسيق فيما بينها ، وعلى تبني سياسات واقعية وقراءة خريطة التحولات السياسية قراءة موضوعية واعية ودراسة الأولويات دراسة دقيقة ، مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة ان القضية الكردية محاطة باعداء يوحدون مواقفهم ، رغم تناقضاتهم ، عندما يتعلق الأمر بالشعب الكردي وحقوقه القومية.
