إعلان دمشق مابين الاتفاق في العام والاختلاف في الخاص

حسن برو

 لاشك أن إعلان دمشق هو أول ائتلاف وطني داخلي سوري, و يجمع فيه التيارات السياسية من العرب والأكراد واليساريين والإسلاميين والليبراليين كما أن إعلان دمشق بحد ذاته  هو نتيجة لمسيرة طويلة كانت قواها الكثيرة مجتمعة في أيدلوجيات مغلقة، إلا أن الانفتاح الذي خلقه جعله محطة لتجمع مصالح قواها التي رأت أن من مصلحة الجميع الاعتراف بالجميع وعلى أساسها يمكن أن يكون بيان التأسيس هو العقد الابتدائي لتوافقات توصلت  إليها إلا أن الخلاف  كان موجوداً بكل قوة بين تياراته، ومع ذلك أستمر هذا الإعلان إلى أن تشكل المجلس الوطني بحضور أكثر من مئة وستون شخصاً، ومن لم ينسجم مع مبادئه أنسحب دون أن يؤثر كثيراً في آلياته بقدر ما رجع إلى انعزاليته السابقة بل أكثر من ذلك خسر التجمع الوطني الذي كان يرتبط معه في خمسة أحزاب أخرى
واتخذ الأكراد موقفاً منهم على أنهم  متمسكين بعدم الاعتراف بهم كثاني قومية ومعترضين على  وجود الفقرة التي تشير إلى (حل القضية الكردية حل ديمقراطي عادل)، صحيح أن الأكراد لهم حصة في بيان المجلس الوطني من خلال الفقرة السابقة إلا أن أنهم يسعون إلى الأكثر ووجد المنضوين في هذا الإعلان بأن التواصل والعمل والاستمرار في القضايا الوطنية السورية التي تهم جميع أبنائه هو طريق الوصول إلى الحل لقضيتهم وليس العكس، و أنهم يتفقون في أمور كثيرة فيه، ولكنهم يختلفون في بعضها الأخر مثل: سورية جزء من الأمة العربية ماضياً وحاضراً وستكون مستقبلاً …..الخ حيث يقال عن ظروف تشكل الدول العربية بخاصة بعد الاحتلال الفرنسي الانكليزي وتشكّل سورية كدولة بحدودها الحالية التي رسمت وفق مصالح أصحاب اتفاقية سايكس- بيكو، الذين لم يستشيروا في ذلك أحداً من مكوّنات البلاد القومية، سواء من المواطنين العرب، الذين جزأت التقسيمات الاستعمارية بلادهم إلى 22 دولة، أو المواطنين الكرد، الذين ينتمون إلى أمّة كردية مقسّمة بدورها, أرضاً وشعباً، بين أربعة دول هي (تركية وإيران والعراق وسورية) حيث تقابل هذه الفقرة ما جاء في بيان المجلس الوطني بشأن سورية كجزء من الوطن العربي، وهذا الأمر محسوم عند الأكراد مادام الجانب الأخر يفكر بالطريقة السابقة، وكأن الجميع لا يريد أن تكون سورية وطن البداية والنهاية لقومياته (العربية والكردية والأشورية ..) فالكل يظهر ولاءً مزدوج بخارجه الحدودي القومي سواء أكان عربياً أو كردياً، وربما تريد السلطة أن تشجع هذا التناقض ليصل الإعلان إلى الانهيار الذي بدأ بانسحاب الاتحاد الاشتراكي، ويحاول أن يوسع دائرة الانسحابات من خلال طرحه بأنه (تعرض لمؤامرة من قبل البعض وهذا ما جعل بأن لاأحد منهم يفوز في المجلس الوطني لإعلان دمشق …..) مما اضطرت معه الأمانة العامة لاعلان دمشق أن تصدر توضيحاً عن ذلك في أول اجتماع له ، بعد فض الاجتماع الأول من قبل الجهات الأمنية في منزل رياض الترك (بأن لا أحد من أطراف إعلان دمشق تعرض لمؤامرة، وإنما المنافسة بين شخصياته الثلاثة هي التي جعلت الأصوات تتشتت) ليسقطوا، ومن ثم ينسحبوا منه ويجمدوا عضويتهم فيه، ولكن يبقى بأن السوريين بشكل عام بحاجة إلى النقاش في القضايا التي تهم الكل سواء أكانوا في السلطة أو المعارضة لإيجاد صيغ للتفاهم بحيث يحس فيه المواطنون بأن من حقهم أن يسألوا وأن يجدوا الأجوبة عن أسئلتهم من أي شخص كان أن يكون لهم ممثلين حقيقيين يتفهمون أوجاعهم وأمالهم ليتحول فيه الكل الى مواطنين بدرجة واحدة يمتلكون الحقوق والواجبات نفسها، ويتمتعون بالحرية التي تحفظ لهم كرامتهم.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…