وقد رأى الاجتماع في هذا المجال أن كل مشاكل وقضايا المنطقة يجب أن تحل بالطرق السلمية الديموقراطية وأن تتعظ الأنظمة الشمولية ، وخاصة في ظل المتغيرات الدولية ، من التجارب التي حصلت في أكثر من بلد ، ولا بد من اكتمال هذه العملية بالطرق المناسبة .
فقد أشار الاجتماع إلى وجود مشروع سياسي دولي له استهدافات تطال البنيات العقيمة السابقة لتضع المنطقة أمام إمكانيات التطور الديموقراطي والانفتاح الاقتصادي الحر والسلم الاجتماعي ، في مواجهة تحرك إقليمي عنصري وطائفي أوجدت له أدوات في العراق ولبنان وفلسطين وغيرها ..
، ولهذا فإن مجمل الصراع السياسي والعسكري يتركز الآن في هذا المجال ، ويرى الاجتماع أن مصالح شعوب المنطقة تقتضي الالتزام بنهج التغيير ومناصرة الحق والقضاء على الإرهاب وضرب مرتكزاته وصولا إلى الاستقرار الذي تنشده شعوبنا والتواصل الإيجابي فيما بينها .
كما أكد على أن ما أنجز على الصعيد الكردستاني من تطورات إيجابية في العلاقات السياسية بين القوى الكردستانية عامل مهم من أجل مستقبل القضية الكردية والارتقاء بنضالات شعبنا وفق المعطيات والمتغيرات التي فتحت آفاقا رحبة ليست فقط لصالح القضية الكردية ؛ بل ولصالح جميع شعوب المنطقة ، وأشار الاجتماع هنا بالفخر والاعتزاز لدور القيادة السياسية الكردية في كردستان العراق وخاصة مواقف سيادة رئيس الإقليم تجاه قضيتنا ومأساتنا ، وثمن بالتالي التجربة الحيوية لفدرالية الإقليم والنجاحات التي أحرزت هناك.
أما على صعيد الوضع الداخلي في البلاد فقد أكد المجلس أن الشعب السوري بكافة مكوناته القومية والاجتماعية يعاني الآن من حالتين تؤرقان مضجعه ، الأول : حالة الأزمة الداخلية التي تجد تعبيراتها في سوء العلاقة مع المجتمع الدولي ومع معظم الدول العربية والتي تنعكس على الوضع العام انعزالا وانغلاقا وحصارا يضغط على كاهل المجتمع من جهة ، وممارسات سلبية تجاه المواطنين ، ورفض قبول مشاركة القوى السياسية في القرار السياسي وفي مستقبل البلد استنادا إلى توجه شمولي وشوفيني ينتهجه النظام منذ عقود ، وأدى به ، خاصة في السنين الأخيرة إلى شكل من أشكال الصراع مع المجتمع وقواه السياسية وتركز في القمع والاعتقال والملاحقة ومنع السفر ، والتصعيد مع الشعب الكردي تهربا من استحقاقات المرحلة ، والثاني : حالة الغلاء المستفحل والمتفشي بحدة ، وخاصة في الأشهر القليلة الماضية ، مما يظهر عجز السلطات عن معالجة الأوضاع الداخلية وبالتالي فإن جزءا كبيرا من المجتمع قد وقع تحت خط الفقر ، وتعاني المناطق الزراعية السورية والكردية منها خاصة وضعا مأساويا في ظل زيادات أسعار المازوت ، والجفاف الذي أضر بالمزروعات بشكل فظيع.
أما على صعيد وضع الحركة السياسية الكردية فقد أكد الاجتماع على ضرورة الارتقاء بوضعها وتصحيح آليات عملها الجماعي ، ورأى أن “الرؤية الكردية المشتركة للحل الديموقراطي للقضية الكردية” ، هي وثيقة مهمة وجاءت عبر قناعات ومداولات معظم الأحزاب الكردية وأن إعلانها يساهم في الوصول إلى بناء المرجعية الكردية المنشودة ، علما أننا مع أية إمكانية أخرى توصل إلى ترتيبات وتوافقات من أجل إنجاز الوحدة السياسية داخل الصف الكردي .
ومن الآن وحتى تصويب وضع الحركة والخلاص من التشرذم الحاصل في صفوفها فإن لجنة التنسيق الكردية هي الحالة الإيجابية الفاعلة والتي نتوخى منها تنسيقا وتطورا في عملها ونضالها ، وتصحيحا لللآليات والأساليب من أجل تفعيل دورها واستمرارها بشكل أفضل.
أما بالنسبة إلى الحزب والوضع التنظيمي ، فقد أبدى الاجتماع ارتياحه للاستقرار الداخلي وللخيارات السياسية التي يتبعه شرط وضوح الرؤية في الموقف والطرح ، حيث الظروف تتغير والضغوطات الشعبية والحزبية تزداد علينا وعلى الحركة الكردية من أجل الارتقاء بصيغ التلاقي والتفاهم ، ومواقف السلطة تصبح أكثر عدائية تجاه مطالبات شعبنا بحقوقه القومية ، بل وتقدم السلطات بسبب شوفينيتها على إطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا .
ورأى أن تفعيل دور الحزب وتمكينه من أداء واجباته النضالية والسياسية يرتبط بالدرجة الأولى بالمبادرة الحيوية وبأداء المهام وفق المعطيات الراهنة وبالآليات الداخلية التي تجعل من الحزب حالة ديناميكية متفاعلة ومنسجمة مع استحقاقات المرحلة وتطوراتها المتراكمة.
أوائل أيار 2008
المجلس المركزي
لحزب آزادي الكردي في سوريا