نظام مير محمدي*قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، في رسالتها في 29 فبراير 2020 للمشاركات في مؤتمر المرأة قوة التغيير في ستوكهولم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة :
“إن كل كارثة طبيعية أو مشكلة يمكن الوقاية منها في ظل سيادة النظام الديني بدءًا من فيروس كورونا حتى الفيضانات والزلازل تصبح مصيبة وبلاءًا خطيرًا على الشعب ولاسيما المرأة الإيرانية، أول ضحية لإجرام الملالي”.
نظرة عامة على بعض الأحداث في إيران تؤكد مصداقية هذه الرسالة.
قام نظام الملالي في صيف عام 1988، بإعدام 30 ألف سجين سياسي في غضون فترة قصيرة وارتكب المذابح في حق الشعب الإيراني، ولكنه تستر على هذه الجرائم لسنوات عديدة، وبعد أن كشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية النقاب عن الفضائح بشكل متكرر وانتشار تسجيل صوتي للسيد منتظري، عندما كان يتحدث مع لجنة الإعدام ويحذرهم من ارتكاب أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، اعترف المسؤولون الحكوميون بأن عمليات الإعدام قد تمت تنفيذًا لفتوى خميني. وكان إبراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي من الأعضاء الرئيسيين في فرقة الموت ويشغلان حاليًا منصبي رئيس السلطة القضائية والمستشار الأول للسلطة القضائية، على التوالي. وكان مصطفى بور محمدي وزيرًا للعدل في الدورة الأولى لولاية حسن روحاني لرئاسة البلاد. وفي الوقت الحالي يشغل عليرضا آوايي الذي أعدم في فرقة الموت السجناء في محافظة خوزستان؛ منصب وزير العدل في حكومة روحاني.
هذا وشهد العالم في كارثة إطلاق الصواريخ المتعمد مع سبق الإصرار والترصد على الطائرة المدنية الأوكرانية كيف أن نظام الملالي تستر في البداية على الكارثة ثم اضطر إلى الاعتراف بهذه الحادثة المروعة بعد أن كشفت المقاومة الإيرانية النقاب عن الأخبار الموثوقة. ولكن هذا النظام القروسطي رفض تسليم الصندوق الأسود لهذه الطائرة، وهو البرهان القاطع على الجريمة، إلى الدول المعنية أو السلطات الدولية المختصة خشية من الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة المتعمدة.
وخلال الانتفاضة الشاملة في شهري نوفمبر وديسمبر 2019 قتلت السلطات الحكومية وقوات حرس نظام الملالي أكثر من 1500 متظاهرًا، لكن النظام الفاشي نفى ذلك حتى أعلنت المقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أسماء وتفاصيل 755 شخصًا من القتلى. وصدقت وكالة “رويترز” للأنباء في تقريرها الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2019 على أن سلطات الأمن والشرطة في نظام الملالي قتلت 1500 شخصًا.
وفيما يتعلق بفيروس كورونا، فقد تم اكتشاف أعراضه في إيران في أوائل شهر ديسمبر 2019، إلا أنه تم التستر على الخبر تلبية لأوامر خامنئي. وبعد الكشف عن هذه الجريمة قال خامنئي: لا ينبغي المبالغة في هذه القضية. وقال روحاني إن هذا العمل من صنع العدو الذي يحاول أن يصيب الحكومة بالشلل ببث الرعب في قلوب المواطنين.
ونظرًا لأكاذيب نظام الملالي حول وباء كورونا والخسائر الفادحة التي نتجت عنه على نطاق واسع، أصبح هشتاق “فيروس خامنئي” (#KhameneiVirus) فرصة في الفضاء الإلكتروني للتعبير عن كراهية الشعب الإيراني المجيد لخامنئي ودوره الإجرامي في التستر على تفشي وباء كورونا، ونُشر هذا الهشتاق في ترند تويتر العالمي في 23 مارس.
هذا ولا يزال التستر الإجرامي لنظام الملالي مستمرًا لدرجة أنه على الرغم من الموافقه الرسمية على ذهاب فريق طبي فرنسي من أطباء بلا حدود إلى إيران، إلا أن نظام الملالي القروسطي لم يتعاون مع هذا الفريق وطرده من أصفهان.
هذا وكان بهرام قاسمي، سفير نظام الملالي في فرنسا قد أعلن في تغريدته على تويتر في 22 مارس 2020 عن وصول هذا الفريق الطبي الفرنسي إلى إيران.
وفيما يتعلق بطرد فريق أطباء بلا حدود، قالت السيدة مريم رجوي: “إن هذه الخطوة تعكس إصرار الملالي على الاستمرار في التستر الإجرامي ولاسيما فيما يتعلق بعدد الوفيات، وتدل على أن المشكلة الرئيسية في إيران تتجسد في ديكتاتورية فاسدة لا تفكر سوى في الحفاظ على السلطة. وأرواح الناس لا قيمة لها في ثقافة هذه الديكتاتورية، وتتطلع إلى المساعدت التي لا يصحبها أي نوع من المراقبة على أداء قوات حرس نظام الملالي وقادة الحكومة”.
وكانت السيدة مريم رجوي قد طالبت مجلس الأمن والدول الأعضاء في وقت سابق بإدانة نظام الملالي بسبب التستر على تفشي وباء كورونا في البلاد وتعريض حياة الشعب الإيراني والدول الأخرى للخطر.
هذا ونشير إلى أن التستر على حدوث الفيضان في 19محافظة إيرانية، من الحالات الأخرى الشاهدة على تستر نظام حكم الملالي على الكوارث التي تحل بالبلاد.
إن حدوث الفيضان تسبب في دمار بيئي واسع النطاق شمل الجسور والطرق والمنازل السكنية والحدائق والأراضي الزراعية. حيث دمر مئات المنازل السكنية، وأدى إلى تشريد الآلاف وتدمير الأراضي الزراعية وضياع الجهود الدؤوبة لآلاف المزارعين المستأجرين سدى، وفقدان آلاف المواشي التي يمتلكها المزارعون ومربي الماشية. ودمر أكثر من 9 آلاف كيلومتر من الطرق المسفلتة والمعبدة، وآلاف الكيلومترات من الطرق الريفية.
وحول الفيضان وعواقبه الوخيمة، قال خامنئي الذي تجاوز حدود الوقاحة في العبث وفبركة الأكاذيب: “على الرغم من أن الفيضان في ظاهره بلاء مدمر، إلا أنه من الممكن أن ينطوي باطنه على النعمة والبركة الإلهية”!
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كان من الممكن تجنب مثل هذا الحجم من الدمار والخسائر في الحالات التي تمت الإشارة إليها أم لا؟
الإجابة: من المؤكد أنه كان بالإمكان تجنبها والوقاية منها، لكن ذلك يستوجب ضرورة وجود نظام حكم شعبيي يدير البلاد ويهتم بأبناء الوطن، لا نظام حكم وحكومة وإدارة شيطانية ولا إنسانية تسمى “ولاية الفقيه”.
وعلى نفس النمط في كارثة كورونا والخسائر الواسعة النطاق التي نجمت عنها، لو كان خامنئي قد سخر ما لدى قوات حرس نظام الملالي والجيش من إمكانيات لخدمة المرضى والمضطهدين لكان الوضع مختلفًا عما هو عليه الآن كمًا وكيفًا.
إن مليارات الدولارات من رأس المال والثروة الموضوعة تحت تصرف خامنئي فيما يوصف بـ “اللجنة التنفيذية لأمر خميني” وسرقها هو ومقره الفاسد لكي ينفقها في الإرهاب والتدخل في شؤون الدول المجاورة مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن؛ ملك للشعب الإيراني بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وقد حان الوقت ليعترف المجتمع الدولي رسميًا بنضال الشعب الإيراني للإطاحة بهذا النظام الفاسد ويدعم رغبته في تحقيق جمهورية حرة ديمقراطية على أساس الاقتراع العام والمساواة بين الرجل والمرأة وفصل الدين عن السياسة وإيران غير نووية.
* كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني
