تصريح مصدر إعلامي في PDK-S بخصوص ممارسات سلطة الوكالة المعادية والقهرية تجاه شعبنا الكوردي

استمراراً
لسياستها القمعية المعادية لإرادة شعبنا الكوردي..تمعن سلطة الوكالة في إذلال
المواطنين الكورد , ولا سيما كوادر ومؤيدي حزبنا, ونهجنا.. فتهديداتها لرفاقنا في
تصاعد مستمر.. بغية خلق جو من الإرهاب, والقلق وبالتالي إجبارهم على الإذعان
لأوامرها أو سلوك طريق التهجير…وتحقيق غايتها في إفراغ المناطق الكوردية, وإحداث
التغيير الديموغرافي, تتمثّل تلك الضغوطات في الاستدعاءات الأمنية المستمرّة
للعديد من كوادرنا عبر ما تسمّى الأسايش تحت التهديد والوعيد, حيث تمّ استدعاء
الرفيق محمد علي شيخو – قرية ( قنطرة ) – ناحية معبطلي –اليوم إلى مركز أسايش
عفرين المركز, وتهديده في حال إن لم يدفع الآتاوة سيتم أختطاف ابنه الدكتور ( شيخو
) وسوقه إلى معسكر التجنيد الإجباري  ..
وهناك العديد من الرفاق والمواطنين يتم التعامل معهم بنفس الطريقة
الإذلالية.. وكذلك لا تزال تلك السلطة القمعية و بعد مصادرة ممتلكات المواطنين
والرفاق على خلفية رفضهم دفع الآتاوات, وتمسّكهم الصامد والبطولي بموقف حزبهم
الديمقراطي الكوردستاني, وتوجّهات المجلس الوطني الكوردي..تبدي توجّهها اللامسؤول
تجاه المصادرات التي استولت عليها, حيث تقوم باستعمالها لأغراضها, وعلى مرأى
أصحابها في خطوات قهرية للمواطنين, مثال سيارة الشبح العائدة للرفيق رياض طشي وعزيز
طشي, ووضعها تحت تصرّف ما تسكمى قوات الـ ( ي ب غ ) وكذلك الجرار العائد للرفيق
صبري جامو ( وكلاهما من قرية عربا – معبطلي ) وكذلك السيارات والجرارات في قرى
ميدانا – راجو, والجرارات الثلاث في قرية كفرصفرة..وكذلك تهديد رفاقنا في ميدانكي –
ناحية شرّان بدفع الآتاوة, وإلا …!!؟؟
تأتي تلك الخطوات العدائية في ظل استمرار احتجازها للعديد
من الرفاق والكوادر المتقدّمة في حزبنا, والمضي في افتعال الأزمات تلو الأزمة,
والتضييق على قوت المواطنين, ناهيك عن الجوانب الأخرى الصميمية  والتهديد هذه المرة
بأرواحهم وتشديد الخناق الداخلي..مع اقتراب نهاية البازار القذر حول عفرين ..وبحلول
انتهاء الموسم…وفي ظلّ ادّعائها القديم – الجديد ( حماية عفرين
).
إننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا ( منطقة
عفرين ) نكرّر إدانتنا الشديدة لتلك الممارسات القهرية واللامسؤولة, تجاه رفاقنا
وكوادرنا وعموم شعبنا الكوردي, في الأرض والعرض, واستهدافها العلني لرموزنا وعلمنا
الكوردستاني ( آلا رنكين ) كما حدث في بلدة ( كركي لكي ) الصامدة, وفي قريتي ميدان
اكبس ( راجو ) و راجا ( معبطلي ) وتمزيقه… نبدي في الوقت ذاته مطالبتنا جميع
المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية ذات الصلة, وعمقنا الكوردستاني ..إلى تحمّل
مسؤولياتهم التاريخية تجاه ما يجرِ في كوردستان- سوريا على يد سلطة أمر الواقع,
والضغط باتجاه الكف عن ممارساتها القهرية والمقلقة والمهددة للسلم الأهلي, والإفراج
الفوري عن ممتلكات المواطنين المستولى عليها, وكذلك عن جميع الرفاق المعتقلين في
زنزاناتهم السيئة الصيت , والعمل على وقف النزيف الجاري في مناطقنا من جميع
النواحي.
21-12-2015
مصدر إعلامي في الحزب
الديمقراطي الكوردستاني- سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…