شيركوه حسن لاشك أن
المتغيرات الحاصلة في عدد من دول المنطقة وطبيعة الصراع, تلقي بظلالها وتأثيراتها
السلبية والايجابية على الدول والكيانات في المنطقة, ألا أن مدى تأثير وتأثر هذه
الكيانات بالمتغيرات وخاصة الانعكاسات السلبية منها تبقى مرتبطة بمجموعة عوامل,
أهمها آليات ترتيب البيت الداخلي وتحصينها وقدرتها على التصدي للمؤثرات الخارجية,
وهذا مرتبط بنمط تفكير النخب السياسية وثقافة المجتمع وقدرتها على تفسير الظواهر
ومدى امتلاكها القدرة على الوقوف في وجه التحديات التي قد تعترض نموها وتطورها
طبيعياً, وإذا أخذنا إقليم كردستان كنموذج للحالة نلاحظ إنه ككيان ناشئ وبحكم موقعة
الجيوسياسي يتأثر كلياً بطبيعة الصراع في المنطقة ككل والصراع العراقي والسوري بشكل
خاص, لمجموعة عوامل أهمها, “تأثير البعد الإقليمي, ارتدادات العمق الكردستاني,
انعكاسات البعد الطائفي”, هذا إضافة إلى العامل الدولي ودوره الأساس في إدارة
الصراع .
المتغيرات الحاصلة في عدد من دول المنطقة وطبيعة الصراع, تلقي بظلالها وتأثيراتها
السلبية والايجابية على الدول والكيانات في المنطقة, ألا أن مدى تأثير وتأثر هذه
الكيانات بالمتغيرات وخاصة الانعكاسات السلبية منها تبقى مرتبطة بمجموعة عوامل,
أهمها آليات ترتيب البيت الداخلي وتحصينها وقدرتها على التصدي للمؤثرات الخارجية,
وهذا مرتبط بنمط تفكير النخب السياسية وثقافة المجتمع وقدرتها على تفسير الظواهر
ومدى امتلاكها القدرة على الوقوف في وجه التحديات التي قد تعترض نموها وتطورها
طبيعياً, وإذا أخذنا إقليم كردستان كنموذج للحالة نلاحظ إنه ككيان ناشئ وبحكم موقعة
الجيوسياسي يتأثر كلياً بطبيعة الصراع في المنطقة ككل والصراع العراقي والسوري بشكل
خاص, لمجموعة عوامل أهمها, “تأثير البعد الإقليمي, ارتدادات العمق الكردستاني,
انعكاسات البعد الطائفي”, هذا إضافة إلى العامل الدولي ودوره الأساس في إدارة
الصراع .
إذا أخذنا العامل الدولي وخاصة دور الدول النافذة في السياسة العالمية والمتحكمة
بالقرار الدولي المتمثل بالدور الأمريكي, إضافة إلى دور روسيا المكتفي بلعب دور
الممتنع السهل في المعادلة الدولية للحفاظ على الحد الأدنى من مصالحها, نلاحظ إن
هذا العامل يساهم بالدفع على إحداث تبدلا عميقاً في الخارطة الجيوسياسية للمنطقة
على قاعدة الترتيبات الجديدة للنظام العالمي, لكن مساهمته ودوره يكون هادئاً
وناعماً قياساً على حدة الصراع في المنطقة, فهي ساهمت على نقل شعوب المنطقة
وكياناتها وبشكل ممنهج من مرحلة الاستقرار النسبي التي كانت تعيشه بغض النظر عن مدى
تحقيق العدالة الاجتماعية, إلى مرحلة الفوضى الخلاقة ومن ثم إلى التدمير الخلاق لكل
مرتكزات الماضي / العراق- سوريا – اليمن – ليبيا – …….. نماذج /, معتمدة على
أدوات التأثير, الأنظمة من خلال الإيحاء لها بأنها الأفضل رغم كل شيء, والحركات
الناشئة والمتجددة على أنها البديل الأفضل رغم المنزلقات, وبذلك ضمنت ولاء الكل
ودفعت بهم لإحداث التغيير المنشود وفق ما هو مخطط وعلى قاعدة احتواء الكل أو ما
يعرف بنظرية الاحتواء المزدوج, لتنتقل في مرحلة لاحقة إلى مرحلة إعادة البناء أو
إعادة ترميم القائم وإعادة إنتاجه والتي لا زالت ملامحها غير واضحة في الأفق
المنظور, ذلك وفق قواعد النظام العالمي ومصالحه, لذا من الطبيعي أن نلاحظ تأثر
إقليم كردستان بهذا العامل انطلاقاً من قراءة الأطراف السياسية لهذه السياسة كلٍ من
منظوره ومنطلقه وعلاقته بمراكز القوى الإقليمية والدولية.
بالقرار الدولي المتمثل بالدور الأمريكي, إضافة إلى دور روسيا المكتفي بلعب دور
الممتنع السهل في المعادلة الدولية للحفاظ على الحد الأدنى من مصالحها, نلاحظ إن
هذا العامل يساهم بالدفع على إحداث تبدلا عميقاً في الخارطة الجيوسياسية للمنطقة
على قاعدة الترتيبات الجديدة للنظام العالمي, لكن مساهمته ودوره يكون هادئاً
وناعماً قياساً على حدة الصراع في المنطقة, فهي ساهمت على نقل شعوب المنطقة
وكياناتها وبشكل ممنهج من مرحلة الاستقرار النسبي التي كانت تعيشه بغض النظر عن مدى
تحقيق العدالة الاجتماعية, إلى مرحلة الفوضى الخلاقة ومن ثم إلى التدمير الخلاق لكل
مرتكزات الماضي / العراق- سوريا – اليمن – ليبيا – …….. نماذج /, معتمدة على
أدوات التأثير, الأنظمة من خلال الإيحاء لها بأنها الأفضل رغم كل شيء, والحركات
الناشئة والمتجددة على أنها البديل الأفضل رغم المنزلقات, وبذلك ضمنت ولاء الكل
ودفعت بهم لإحداث التغيير المنشود وفق ما هو مخطط وعلى قاعدة احتواء الكل أو ما
يعرف بنظرية الاحتواء المزدوج, لتنتقل في مرحلة لاحقة إلى مرحلة إعادة البناء أو
إعادة ترميم القائم وإعادة إنتاجه والتي لا زالت ملامحها غير واضحة في الأفق
المنظور, ذلك وفق قواعد النظام العالمي ومصالحه, لذا من الطبيعي أن نلاحظ تأثر
إقليم كردستان بهذا العامل انطلاقاً من قراءة الأطراف السياسية لهذه السياسة كلٍ من
منظوره ومنطلقه وعلاقته بمراكز القوى الإقليمية والدولية.
وإذا ما اضفنا إلى
هذا العامل تأثر طبيعة الصراع بالبعد الطائفي والذي دُفع إلى المقدمة في مراحل
معينة ليبدو وكأنه هو أساس الصراع رغم البدايات المختلفة, فالعراقيون لم تكن رغبتهم
في التخلص من حكم صدام حسين لأنه كان سنياً بقدر ما كان طاغياً وكذلك السوريون
واليمنيون, ألا أن طبيعة الصراع في المنطقة تغير, بعد إزاحة صدام حسين وانطلاق ما
سمي بثورات الربيع العربي, بفعل التدخل الإقليمي على خط الصراع كأحد أهم عوامل
إطالة أمد الصراع وأخذه منحاً عنفياً ودموياً, وخاصة بعد تحريف “الثورات” عن
مساراتها, حيث كانت البدايات سلمية معبرة عن إرادة الشعوب في التخلص من حكامها
الظالمين الفاسدين, فدُفعت باتجاه العسكرة, ولحاجة الأطراف المتصارعة الحكام
والمناوئون “الثوار” إلى ممولين وراعين لهذه الجهة أو تلك, في ظل هذه الظروف تم
تعويم إيران من خلال برنامجها “النووي الهلامي” لتؤثر على الأطراف والتيارات
اعتماداً على رافعتها المذهبية في المنطقة ككل, بدأً من العراق وصولاً إلى اليمن
مروراً بسوريا ولبنان وحتى الأفغان الشيعة لهم في ذلك نصيب, متجاوزة الانتماء
القومي لهذه لشعوب, ونجحت في مسعاها إلى حد بعيد لتجمع هذه الحركات تحت إشراف الحرس
الثوري حماة الثورة المذهبية وولاتها وجعلت من هذه الحركات اليد الضاربة لها في
المنطقة وجعل شعوبها ومجتمعاتها وقوداً لنار مستعرة تحرق أبنائها في سبيل الحفاظ
على مصالحها لتعيد أمجاد إمبراطورية الأكاسرة الفارسية , وتحركت / تركيا, السعودية,
قطر/ وانطلاقاً من نفس الذهنية لكن في الاتجاه الأخر لتدعم الأطراف السنية في
المعادلة, وتمدهم بالمال والسلاح اللازم لاستمرار الحالة بغية إحداث متغيرات
دراماتيكية إلا انه بقي طرفاً ضعيفاً نسبياً وبدأ يخسر مناطق نفوذه في أكثر من
منطقة من مناطق الصراع المذكورة نتيجة توزع ولاءات قواه الفاعلة على الأرض بين
عواصم التمويل هذه واختلاف أهداف هذه العواصم, فرغم اتفاقها في مقدمات الكلية
المذهبية السنية إلا إنها مختلفة في الأهداف والمرجعية بالمقارنة مع الطرف الأخر
ذات المرجعية الواحدة المتمثلة بمرجعية قم وولاية الفقيه الإلهية المعصومة عن كل
خطأ, إلا أنها بدأت تدرك خطأها بعد انتكاساتها المتتالية وبدأت تستجمع قواها ليكون
عاصفة الحزم من بواكير نتاجها لمحاولة إعادة التوازن على الأرض انطلاقاً من الساحة
اليمنية كتجربة أولى لتعمم في مناطق أخرى لاحقاً وأن كانت بأشكال ومسميات
مختلة.
هذا العامل تأثر طبيعة الصراع بالبعد الطائفي والذي دُفع إلى المقدمة في مراحل
معينة ليبدو وكأنه هو أساس الصراع رغم البدايات المختلفة, فالعراقيون لم تكن رغبتهم
في التخلص من حكم صدام حسين لأنه كان سنياً بقدر ما كان طاغياً وكذلك السوريون
واليمنيون, ألا أن طبيعة الصراع في المنطقة تغير, بعد إزاحة صدام حسين وانطلاق ما
سمي بثورات الربيع العربي, بفعل التدخل الإقليمي على خط الصراع كأحد أهم عوامل
إطالة أمد الصراع وأخذه منحاً عنفياً ودموياً, وخاصة بعد تحريف “الثورات” عن
مساراتها, حيث كانت البدايات سلمية معبرة عن إرادة الشعوب في التخلص من حكامها
الظالمين الفاسدين, فدُفعت باتجاه العسكرة, ولحاجة الأطراف المتصارعة الحكام
والمناوئون “الثوار” إلى ممولين وراعين لهذه الجهة أو تلك, في ظل هذه الظروف تم
تعويم إيران من خلال برنامجها “النووي الهلامي” لتؤثر على الأطراف والتيارات
اعتماداً على رافعتها المذهبية في المنطقة ككل, بدأً من العراق وصولاً إلى اليمن
مروراً بسوريا ولبنان وحتى الأفغان الشيعة لهم في ذلك نصيب, متجاوزة الانتماء
القومي لهذه لشعوب, ونجحت في مسعاها إلى حد بعيد لتجمع هذه الحركات تحت إشراف الحرس
الثوري حماة الثورة المذهبية وولاتها وجعلت من هذه الحركات اليد الضاربة لها في
المنطقة وجعل شعوبها ومجتمعاتها وقوداً لنار مستعرة تحرق أبنائها في سبيل الحفاظ
على مصالحها لتعيد أمجاد إمبراطورية الأكاسرة الفارسية , وتحركت / تركيا, السعودية,
قطر/ وانطلاقاً من نفس الذهنية لكن في الاتجاه الأخر لتدعم الأطراف السنية في
المعادلة, وتمدهم بالمال والسلاح اللازم لاستمرار الحالة بغية إحداث متغيرات
دراماتيكية إلا انه بقي طرفاً ضعيفاً نسبياً وبدأ يخسر مناطق نفوذه في أكثر من
منطقة من مناطق الصراع المذكورة نتيجة توزع ولاءات قواه الفاعلة على الأرض بين
عواصم التمويل هذه واختلاف أهداف هذه العواصم, فرغم اتفاقها في مقدمات الكلية
المذهبية السنية إلا إنها مختلفة في الأهداف والمرجعية بالمقارنة مع الطرف الأخر
ذات المرجعية الواحدة المتمثلة بمرجعية قم وولاية الفقيه الإلهية المعصومة عن كل
خطأ, إلا أنها بدأت تدرك خطأها بعد انتكاساتها المتتالية وبدأت تستجمع قواها ليكون
عاصفة الحزم من بواكير نتاجها لمحاولة إعادة التوازن على الأرض انطلاقاً من الساحة
اليمنية كتجربة أولى لتعمم في مناطق أخرى لاحقاً وأن كانت بأشكال ومسميات
مختلة.
هذه العوامل مجتمعة ألقت بظلالها على الحالة الكردستانية عامة وحالة
كردستان العراق خاصة كونها قاعدة الانطلاق الكردستانية أولا, حيث تأثير العاملين
الإقليمي والطائفي بدا جلياً وخاصةً الدور الإيراني الذي ظهر بوضوح في تحركات بعض
الأطراف الكردستانية المتعددة الاتجاهات والميول, إيران التي عجزت في مراحل سابقة
من تحويل الإقليم إلى ممر وجسر تواصل بينها وبين سوريا ولبنان, بفعل ممانعة الأطراف
الفاعلة في تلك الساحة متمثلة برئاسة الإقليم ذي الشعبية الواسعة بدلالات نتائج
الانتخابات, الذي التزم الخط القومي وحافظ على موقع الاقليم بعيداً عن منزلقات
الاصطفاف الطائفي المقسم للمنطقة وشعوبها المتصارعة على حافة الهاوية والمدرك
للموقع الاستراتيجي لكردستان الواقع بالقرب من مراكز القرار الإقليمية”إيران –
تركيا” والذي يخولها لان تلعب دوراً اكبر في المستقبل إذا ما حافظت على كيانها ونأت
بنفسها عن الوقوع في منزلقات الصراع الإقليمي على ضوء القراءة المنطقية لمفاعيل
السياسة الدولية, ألا أن بعض هذه الأطراف المنزلقة في علاقاتها مع المحيط وخاصة
إيران, وبغية تحقيق بعض المكاسب استغلت الضغط السياسي والاقتصادي الممارس على
الإقليم من قبل حكومة المركز “بغداد” التوافقية الشكل والمذهبية المضمون, كذلك
استغلالها للمكاسب التي حققها انصار “العمال الكردستاني” في سوريا وارتداداتها على
الساحة الكردستانية, إضافة إلى قراءاتها العرجاء لمدى تأثير نتائج الانتخابات
التركية الأخيرة وانعكاساتها, كل هذه العوامل مجتمعة دفعت بعض الأحزاب العاملة في
الإقليم إلى استغلال اللحظة لتتحرك تحت قبة البرلمان, بعد أن استطاعت تحقيق
الأغلبية البسيطة بفعل النشاط الإيراني وتأثيره على الأطراف المتشظية على ذاتها,
لتجتمع ولأول مرة منذ أن تشظت على ذاتها علها تحقق مجتمعة الأغلبية البسيطة, لتطالب
بتغير النظام السياسي الممارس من نظام رئاسي إلى نظام برلماني, لا بل المطالبة
بتضمين النظام الجديد انتخاب رئيس الإقليم من قبل أعضاء البرلمان بدل انتخابه من
قبل الشعب مباشرة من خلال مسودات مشاريع مقدمة من قلبهم لذات الغاية, بحضور وإشراف
المندوب الإيراني الهادف إلى تعطيل مراكز القرار الإقليمية المتعارضة مع سياساتها
من خلال تعطيل المراكز السيادية لهذه الكيانات ومن ضمنها إقليم كردستان, أسوة
بالنموذج اللبناني الأسوأ من ضمن أنظمة العالم, حيث ومنذ أكثر من سنة ومنصب الرئاسة
لازال شاغراً وقد تمتد لسنوات أخرى بانتظار التوافق بين أطراف منقسمة على وقع طبول
الحرب المستعرة في المحيط, كل هذا يحدث في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها المنطقة
ككل والإقليم على وجهة الخصوص, حيث إضافة إلى كل ما ذكر يعيش الإقليم حالة حرب
عنيفة تخوضها قوات البيشمركة التي استبسلت في الدفاع عن مكتسباته ضد جماعات التكفير
العالمية وقدمت في سبيل ذلك مئات الشهداء, متجاهلين او غير مدركين أنّ الدستور هو
عبارة عن عقد اجتماعي وهو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة
أو الكيان, نظام الحكم, شكل الحكومة, ( بسيطة – مركبة – ملكي – جمهوري – رئاسي –
برلماني ) الغاية منه تنظيم السلطات العامة من حيث التكوين والاختصاص والعلاقة بين
السلطات وتحديد حقوق واجبات الأفراد والجماعات مع توفير الضمانات القانونية, بدأً
من ظهوره في فلسفات سقراط وأفلاطون منذ “400 ق م” مروراً بتوماس هوبز وجون لوك وجان
جاك روسو وصولاً إلى تعديلاته أيام تشكيل الجمهورية الأولى وما تلاها وصولاً إلى
يومنا هذا, ليتلاءم والطبيعة الإنسانية وظروف كل مرحلة وفق قوانين أخلاقية, غايتها
تحقيق اكبر قدر من العدالة بين البشر في ذات المجتمع لا أن يسخر مجتمع لخدمة
مجتمعات أخرى وفق تقسيمات نشاز؟؟؟.
كردستان العراق خاصة كونها قاعدة الانطلاق الكردستانية أولا, حيث تأثير العاملين
الإقليمي والطائفي بدا جلياً وخاصةً الدور الإيراني الذي ظهر بوضوح في تحركات بعض
الأطراف الكردستانية المتعددة الاتجاهات والميول, إيران التي عجزت في مراحل سابقة
من تحويل الإقليم إلى ممر وجسر تواصل بينها وبين سوريا ولبنان, بفعل ممانعة الأطراف
الفاعلة في تلك الساحة متمثلة برئاسة الإقليم ذي الشعبية الواسعة بدلالات نتائج
الانتخابات, الذي التزم الخط القومي وحافظ على موقع الاقليم بعيداً عن منزلقات
الاصطفاف الطائفي المقسم للمنطقة وشعوبها المتصارعة على حافة الهاوية والمدرك
للموقع الاستراتيجي لكردستان الواقع بالقرب من مراكز القرار الإقليمية”إيران –
تركيا” والذي يخولها لان تلعب دوراً اكبر في المستقبل إذا ما حافظت على كيانها ونأت
بنفسها عن الوقوع في منزلقات الصراع الإقليمي على ضوء القراءة المنطقية لمفاعيل
السياسة الدولية, ألا أن بعض هذه الأطراف المنزلقة في علاقاتها مع المحيط وخاصة
إيران, وبغية تحقيق بعض المكاسب استغلت الضغط السياسي والاقتصادي الممارس على
الإقليم من قبل حكومة المركز “بغداد” التوافقية الشكل والمذهبية المضمون, كذلك
استغلالها للمكاسب التي حققها انصار “العمال الكردستاني” في سوريا وارتداداتها على
الساحة الكردستانية, إضافة إلى قراءاتها العرجاء لمدى تأثير نتائج الانتخابات
التركية الأخيرة وانعكاساتها, كل هذه العوامل مجتمعة دفعت بعض الأحزاب العاملة في
الإقليم إلى استغلال اللحظة لتتحرك تحت قبة البرلمان, بعد أن استطاعت تحقيق
الأغلبية البسيطة بفعل النشاط الإيراني وتأثيره على الأطراف المتشظية على ذاتها,
لتجتمع ولأول مرة منذ أن تشظت على ذاتها علها تحقق مجتمعة الأغلبية البسيطة, لتطالب
بتغير النظام السياسي الممارس من نظام رئاسي إلى نظام برلماني, لا بل المطالبة
بتضمين النظام الجديد انتخاب رئيس الإقليم من قبل أعضاء البرلمان بدل انتخابه من
قبل الشعب مباشرة من خلال مسودات مشاريع مقدمة من قلبهم لذات الغاية, بحضور وإشراف
المندوب الإيراني الهادف إلى تعطيل مراكز القرار الإقليمية المتعارضة مع سياساتها
من خلال تعطيل المراكز السيادية لهذه الكيانات ومن ضمنها إقليم كردستان, أسوة
بالنموذج اللبناني الأسوأ من ضمن أنظمة العالم, حيث ومنذ أكثر من سنة ومنصب الرئاسة
لازال شاغراً وقد تمتد لسنوات أخرى بانتظار التوافق بين أطراف منقسمة على وقع طبول
الحرب المستعرة في المحيط, كل هذا يحدث في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها المنطقة
ككل والإقليم على وجهة الخصوص, حيث إضافة إلى كل ما ذكر يعيش الإقليم حالة حرب
عنيفة تخوضها قوات البيشمركة التي استبسلت في الدفاع عن مكتسباته ضد جماعات التكفير
العالمية وقدمت في سبيل ذلك مئات الشهداء, متجاهلين او غير مدركين أنّ الدستور هو
عبارة عن عقد اجتماعي وهو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة
أو الكيان, نظام الحكم, شكل الحكومة, ( بسيطة – مركبة – ملكي – جمهوري – رئاسي –
برلماني ) الغاية منه تنظيم السلطات العامة من حيث التكوين والاختصاص والعلاقة بين
السلطات وتحديد حقوق واجبات الأفراد والجماعات مع توفير الضمانات القانونية, بدأً
من ظهوره في فلسفات سقراط وأفلاطون منذ “400 ق م” مروراً بتوماس هوبز وجون لوك وجان
جاك روسو وصولاً إلى تعديلاته أيام تشكيل الجمهورية الأولى وما تلاها وصولاً إلى
يومنا هذا, ليتلاءم والطبيعة الإنسانية وظروف كل مرحلة وفق قوانين أخلاقية, غايتها
تحقيق اكبر قدر من العدالة بين البشر في ذات المجتمع لا أن يسخر مجتمع لخدمة
مجتمعات أخرى وفق تقسيمات نشاز؟؟؟.
