ديلار ديريكLa Démocratie sans État : Comment le Mouvement des Femmes Kurdes a Libéré la Démocratie de l’état.
“آزادي” ، الحرية liberté. فكرة استحوذت لفترة طويلة على الخيال الجمعي l’imagination collective للشعب الكردي. “كردستان الحرة Le Kurdistan Libre ” ، المثل الأعلى الذي لا يمكن تحقيقه على ما يبدو ، له أشكال عديدة حسب المكان الذي يجد فيه المرء نفسه على الطيف السياسي الكردي الواسع. الاستقلال المتزايد للحكومة الإقليمية الكردية ” GRK ” في جنوب كردستان (Bashur) عن الحكومة المركزية العراقية ، وكذلك التقدم الهائل للشعب الكردي في غرب كردستان (روخافا Rojava ) على الرغم من الحرب الأهلية السورية منذ أن أحيا العام الماضي حلم حياة حرة للكرد في كردستان.
إنما ماذا تعني الحرية؟ الحرية لمن؟ كثيراً ما يتم تصور المسألة الكردية من ناحية العلاقات الدولية والدول والقومية والسلامة الإقليمية. والحرية ، مع ذلك ، فإنها فكرة تتخطى الحدود العرقية والإصطناعية. ولكي تكون متمكناً من التحدث عن كردستان التي تستحق أن تكون “حرة ” ، لا بد أن يتمتع جميع أفراد المجتمع بوصول متساوٍ إلى هذه “الحرية ” ، وليس بالمعنى القانوني المجرد للمصطلح حصراً. وليست الشخصية الرسمية لكيان يدعى كردستان (سواء أكانت دولة اتحادية مستقلة أو حكومة إقليمية أو أي شكل آخر من أشكال تقرير المصير الكردي) هي التي تسمّي رفاهية سكانها. إن أحد مؤشرات رؤية الناس للديمقراطية والحرية هو وضع المرأة situation des femmes.
ما هي “كردستان” إذا انتهت بقمع نصف سكانه l’oppression de la moitié de sa population ؟
تواجه النساء الكرديات مستويات متعددة من الاضطهاد كأعضاء في دولة عديمة الجنسية في سياق أبوي إسلامي، وإلى درجة لافتة، وبالتالي فإنهن يصارعن على جبهات متعددة multiples fronts. وفي حين أن الدول الأربع المختلفة التي تتقاسم كردستان لها خصائص أبوية قوية، وهي تضطهد النساء كافة ضمن سكانها ، إلا أن النساء الكرديات يتعرضن للتمييز بوصفهن كرديات ، وعادة ما يظهرْن في الطبقة الاجتماعية والاقتصادية الأدنى plus basse .
وطبيعي ، أن الهياكل الإقطاعية الداخلية الأبوية في المجتمع الكردي، تمنع النساء من الوصول إلى حياة حرة ومستقلة. فكثيراً ما يُنظر إلى العنف المنزلي والزواج القسري للأطفال والبالغين والاغتصاب وجرائم الشرف وتعدد الزوجات ، على سبيل المثال ، على أنها مسائل خاصة بدلاً من اعتبارها قضايا تتطلب مشاركة المجتمع والسياسة العامة والنشطة. لقد أدّى هذا التمييز الغريب بين القطاعين العام والخاص في التكلفة إلى أن يخسر العديد منهن حياتهن.
وكثيراً ما يكون الرجال الكرد صريحين للغاية ضد التمييز العرقي والطبقي ، سوى أن الكثيرين يعودون إلى ديارهم بعد الاحتجاجات ولا يفكرون في إساءة استخدامهم للسلطة واستبدادهم ، عندما يستخدمون العنف ضد النساء والأطفال في حياتهن “الخاصة privée “. إن تواتر العنف المعتاد La fréquence habituelle de la violence ضد النساء الكرديات ، بل وفي أماكن أخرى من العالم ، يمثل مشكلة نظامية – وبالتالي فإن حلها يتطلب عملاً سياسياً.
إن حالة المرأة ليست “قضية نسائية question de femmes ” ويجب ألا تؤخذ في الحسبان كقضية خاصة محددة تهم المرأة فقط. إن مسألة المساواة بين الجنسين في الواقع هي مسألة ديمقراطية وحرية للمجتمع بأسره ؛ إنها معيار (على الرغم من أنه ليس المعيار الوحيد bien que pas le seul ) الذي يجب من خلاله قياس أخلاقيات المجتمع. ونظراً لأن الرأسمالية والإحصاء والبطريركية يرتبطان ارتباطًا وثيقًا ، يجب أن يكون الكفاح من أجل الحرية راديكالياً وثورياً – يجب أن يعتبر تحرير المرأة هدفاً رئيساً وليس قضية ثانوية.
وعلى الرغم من مشاركة النساء الكرديات في تاريخ طويل من القتال من أجل التحرر الوطني مع الرجال ، إلا أنهن تعرضن للتهميش حتى في حركات التحرير هذه. في حين أن أغلبية النسويات féministes majoritaires في الدول الأربع التي تقسم كردستان غالباً ما يستبعدن النساء الكرديات من نضالاتهن (في انتظار أن يتبنّين العقائد القومية للدولة أو أن يعتبروها بشكل متعصب كضحية لثقافة بدائية إلى الوراء) ، والأحزاب السياسية الكردية التي يهيمن عليها الرجال ، مع هياكل إقطاعية للغاية structures très féodales وأبوية ، والتي لا تتجاوز رؤيتها للحرية القومية الفارغة والرئيسية ، غالباً ما تسكِت أصوات النساء.
إن القول بأن المرأة الكردية كانت دائماً أقوى وأكثر تحرراً من جيرانها (حيث إن المصادر التاريخية تؤكد ذلك، كما يبدو) ، يجب ألا يستخدم كحجة لإيقاف الكفاح من أجل حقوقهن. وعلى الرغم من أن التمايز التاريخي للمرأة الكردية في البلدان الأربعة يستحق التقدير ، إلا أن المظاهر الرهيبة manifestations terribles للعنف القاسي ضدهن توضح الحقائق على الأرض والتي يجب أن تكون بمثابة أساس لدراسة الواقع. وإذا كانت المرأة الكردية تتمتع اليوم بمكانة سياسية عالية نسبياً ، فهذا حصيلة لنضال لا يهدأ ، على عدة جبهات من جانبها وليس شرطاً يقدمه المجتمع الكردي!
إن مشاركة المرأة في التحرير أو النضال الثوري ليست حالة نادرة n’est pas propre في كردستان. ففي جميع أنواع السياقات المختلفة ، لعبت النساء دائماً أدواراً نشطة في الكفاح من أجل الحرية. وغالباً ما أعطت أوقات الحرب والاضطرابات والاضطرابات الاجتماعية النساء مساحة للتأكيد على أن الحياة المدنية الطبيعية لم تسمح لهن بذلك. إن التزامهم بمناصب المسئولية الاجتماعية ، سواء كان ذلك في النقابات أو في النشاط السياسي ، غالباً ما يضفي الشرعية على مطالبهم بالتحرر. ومع ذلك ، بمجرد انتهاء الأزمة ، وبمجرد اعتبار “التحرير libération ” أو “الثورة révolution ” محققاً ، فمن الضروري في كثير من الأحيان إعادة الحياة الطبيعية إلى ما قبل الحرب والمحافظة عليها لاستعادة الحياة المدنية. وكثيراً ما يكون هذا بمثابة إعادة تأسيس الأدوار التقليدية للجنسين ، على حساب المكانة المكتسبة حديثاً من قبل النساء.
إنها ظاهرة شائعة لسوء الحظ أن نرى النساء يتراجعن بعد “التحرير” ، وبعد “الثورة” ، ” وبلدنا الحر ذات مرّة une fois notre pays libre ” ، حتى لو كن ممثلات نشِطات من القتال. إن الأمل في أنه بمجرد الوصول إلى الهدف الموحد المتمثل في “الحرية” ، سيعيش كل فرد في المجتمع بحرية ، وقد ثبت أنه تمني – يمكن للنساء في الولايات المتحدة والجزائر والهند وفيتنام أكد. ومن أحدث مظاهر هذه الظاهرة وضع المرأة في ما يسمى بـ “الربيع العربي printemps arabe “.
وعلى الرغم من أنه في السنوات الأخيرة ، كانت شاشات التلفاز الخاصة بنا مليئة بالنساء وهنَّ يحتجن على الأنظمة القمعية régimes répressifs ، ولعبن دوراً رئيساً في الحركات ، إلا أن وضع النساء تدهور في بعض الأحيان منذ الثورات. هذا لأنه بينما يتخطى السخط العام وخيبة الأمل في النظام بين الجنسين والطبقة والعرق والدين ، فمن الواضح أن أولئك الذين لديهم أكثر ما يكسبونه النساء ، الطبقة العاملة والأقليات والجماعات المضطهدة. وإذا لم تهتم الحركات الاجتماعية بالخصوصيات ، فإن الأنظمة الجديدة يمكن أن تشكل فقط نخبة جديدة تضطهد الفئات الضعيفة groupes vulnérables بطريقتها الخاصة. إن الحاجة إلى المنظمات النسائية ، المستقلة ، المستقلة ، مطلوبة كذلك في تجربة كفاح النساء الكرديات .
إن المنطقة التي يشار إليها عادة باسم “حرة libre ” هي جنوب كردستان. حيث يتمتع الكرد بحكم شبه ذاتي ولهم هياكل حكم خاصة بهم ولم يعدوا مضطهدين بسبب عرقهم ، وكذلك الكرد في مناطق أخرى. وقد تلقت حكومة إقليم كردستان (KRG) Gouvernement Régional du Kurdistan ، إشادة دولية لتأسيسها كياناً قوياً اقتصادياً وديمقراطياً نسبياً ، مقارنةً بباقي دولة العراق المقطوعة. وغالبا ما تستمد جمهورية كوريا الديمقراطية شرعيتها من خلال هذه المقارنة مع العراق رغم هياكلها الداخلية غير الديمقراطية. على الرغم من أن أعضائها المهيمنين هم قبليون للغاية ومستبدون وفاسدون ، إلا أن المعارضة تُسكت وتُقتل الصحفيين في ظروف مضطربة.
إن GRK البراغماتية صديقة لأنظمة مثل إيران وتركيا التي تقمع بوحشية سكانها الكرد وحتى ترفض طموحات الحكم الذاتي الكردي في سوريا. ومن المثير للاهتمام أيضاً ملاحظة أن هذه الأماكن تبدو أكثر الأماكن غير المفرِحة للنساء الكرديات.
ومن المثير للاهتمام كذلك ملاحظة أن الكيان الكردي الأكثر شبهاً بالدولة ، والذي يتكامل بشكل أفضل مع النظام الرأسمالي ، والذي يلبي مطالب القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا وكذلك مطالب القوى العالمية ، لا يُظهر أدنى اهتمام بحقوق المرأة واستجواب الأبوية patriarcat. هذا يخبرنا كثيراً عن الطرق التي تتداخل بها أشكال القمع المختلفة ، وكذلك نوع كردستان الذي يمكن للمجتمع الدولي تحمُّله.
يجب علينا التأكيد بأن نأخذ في الاعتبار أن الجنوب منطقة في طريق النمو région en voie de développement ، ولكن على الرغم من أن الحكومة لديها العديد من الأدوات المتاحة لها لتمكين المرأة ، إلا أنها لا تبدو مهتمة باستخدامها. ومن الناحية النظرية ، من المتوقع أن تتمتع النساء في جنوب كردستان بوضع أفضل من أي مكان آخر في البلاد ، كونهن يعشن في منطقة مزدهرة يحكمها الكرد إذ لم يعدن مضطهدات، مصنوعة من عرقهم. وعلى الرغم من أن النساء يعانين من عدد أقل من مستويات القمع strates d’oppression ، إلا أنهن يقعن ضحية الإقطاع القبلي للأحزاب السياسية المهيمنة dominants ، والتي يبدو أنها تعتبر القومية العقيمة والنمو الرأسمالي مفهوماً مناسباً “للحرية”.
وفي جنوب كردستان ، تنشط النساء بشكل كبير في المطالبة بحقوقهن ، ولكن غالباً ما تحجم حكومة جمهورية كوريا عن تحسين قوانينها. العنف ضد المرأة وباء épidémique ، بل يزداد ، لكن الحكومة ببساطة لا تفعل ما يكفي لمحاربته. في 2011/2012 ، كان هناك ما يقرب من 3000 حالة عنف ضد المرأة ، سوى أنه تمت مقاضاة 21 شخصاً فقط ، ما عدا الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها. وغالباً ما يتم إطلاق سراح الرجال المدانين بعد فترة وجيزة. وفي بعض الأحيان يتم استهداف ضحايا عنف النساء فيتم توجيه اللوم إليهن على “استفزاز provoqué ” الرجال. وبما أن العقوبة لا تبدو رادعاً لعنف الذكور ، فإن النظام يديم perpétue اضطهاد المرأة.
إلى جانب أن عدم وجود منظمات نسائية مستقلة وغير حزبية يمثل مشكلة كبيرة. فالعديد من المنظمات النسائية في جنوب كردستان يديرها رجال dirigées par des hommes ! ولا شك أن السياسات الإقطاعية والقبلية تشجع المواقف الأبوية التي تمثل عقبات كبيرة أمام تحرير المرأة. وعلى الرغم من أن إدانة أعمال العنف ضد المرأة يبدو أنها تتطور ، إنما لا يوجد أي تشكيك رئيس في النظام الأبوي ككل.
تبقى هيئات صنع القرار المستقلة للنساء ضرورية لضمان تمثيل اهتماماتهن الخاصة. وغالباً ما يكون النهج من أعلى إلى أسفل du haut vers le bas لحقوق المرأة غير كافٍ ويعزز النظام الأبوي. وتبدو المشاريع الشعبية أكثر نجاعة في تغيير المجتمع: فعلى سبيل المثال ، نجح مشروع وثائقي مستقل عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية mutilation génitale des femmes (يبدو أنه يمارس في جنوب كردستان حصراً) في تغيير القانون من قبل حكومة إقليم كردستان. ولسوء الحظ ، فهو لا يزال يمارس على نطاق واسع دون عقاب.
ومن المهم التأكيد على أن هذا ليس وضعاً تشكَّل في جنوب كردستان. إذ تنبع حالة المرأة هنا من عدم اهتمام الأحزاب السياسية بالمشاركة في تحرير المرأة. إنه خيار سياسي مقصود من قبل الأحزاب التي يسيطر عليها الرجال. وهذا لا يجب أن يكون كذلك!
إن فكرة “لدينا الآن كردستان حرة ، فلا تنتقدها أكثر من اللازم Maintenant que nous avons un ‘Kurdistan libre’, ne le critiquons pas trop ” تبدو واسعة الانتشار ، حتى لو تم ذلك على حساب فهم حقيقي للديمقراطية والحرية للجميع.
إن المطالبة بمحاسبة العنف ضد المرأة وتحسين تمثيل مصالحها في المجال العام لا تعني أن المرأة ليست “موالية للدولة loyales envers l’état “. يبدو أنه من الصعب أن نكون مخلصين لمُثل هذه الدولة الأبوية. وتحتاج النساء إلى تجاوز الانتماءات الحزبية وتطوير حركة نسائية ، وهي تتجاوز المنظمات غير الحكومية الصغيرة. ولا ينبغي أن تكون المرأة في جنوب كردستان راضية عن ذلك ، خصوصاً وأنها تمتلك أدوات ثروات وموارد d’instances et de ressources أكثر من النساء الكرديات في مناطق أخرى للعمل من أجلها، مجتمع أكثر مساواة .
حتى نشطاء الأحزاب الاشتراكية اليسارية الكردية قد عانوا من أنه بدون حالات الحكم الذاتي ، إذ يتم إسكات أصواتهم في المجتمع الأبوي الكردي. على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني ، حزب العمال الكردستاني ، معروف بوجود العديد من النساء في مناصب المسئولية ضمن صفوفه والتزامه المعلن بتحرير المرأة ، فإن الأمور لم تكن دائماً سهلة للنساء في حركة حرب العصابات mouvement de guérilla. ففي الثمانينيات من القرن الماضي ، تعطل التكوين الديموغرافي لحزب العمال الكردستاني ، والذي كان منشأه في الأوساط الأكاديمية الاشتراكية ، ذلك عندما انضم الكثير من سكان المناطق الإقطاعية والريفية والأقل تعليماً إلى الجبال بعد تدمير قراهم، على أيدي الأتراك.
ولم يكن معظم هؤلاء الأشخاص على اتصال يجسّد مُثل الاشتراكية والحركة النسائية ، وبالتالي فقد اعتبروا أن القومية هي الدافع الرئيس لنضالهم من أجل التحرر الوطني. ففي ذلك الوقت ، قاتلت العديد من النساء في حركة حرب العصابات لإقناع رفاقهن من الرجال بأنهم متساوون leurs égales . وأُهملت التجربة السلبية للحرب العنيفة في الثمانينات الجانب التعليمي في تدريب حرب العصابات ، لأن الحرب كانت أكثر إلحاحاً ، لكنها سمحت للنساء بأن يدركن شيئاً واحداً prendre conscience d’une chose: المنظمات النسائية المستقلة!
ينجح حزب العمال الكردستاني والأحزاب المتشابهة في التفكير في إنشاء آليات تضمن مشاركة المرأة في المجال السياسي، وتتجاوز الثقافة الأبوية نفسها. إن إيديولوجية حزب العمال الكردستاني صريحة نسوية وغير متسامحة explicitement féministe et est intransigeante عندما يتعلق الأمر بتحرير المرأة. وعلى عكس الأحزاب السياسية الكردية الأخرى ، فإن حزب العمال الكردستاني لم يستخدم ملاك الأراضي الإقطاعيين والقبليين لتحقيق أهدافه، إلا أنه حشد المناطق الريفية والطبقة العاملة والشباب والنساء.
وتوضح القوة الناتجة عن الحركة النسائية حقيقة أن إنشاء هياكل كما في رئاسة مشتركة (تتقاسمها امرأة ورجل partagée par une femme et un homme) والتوزيع الجنسي répartition sexuée يتراوح بين 50 و 50 في اللجان على جميع المستويات الإدارية ليس أمراً رمزياً بحتاً لإعطاء رؤية للمرأة. إن إضفاء الطابع الرسمي على مشاركة المرأة يمنحها أساساً لضمان عدم تشويه صوتها وأن هذا يحدّ بالفعل المجتمع الكردي وغيره بطرق عديدة.
وهذا بدوره يؤدي إلى تعميم واسع للحركة النسائية في شمال كردستان. ولم يعد كفاح النساء مثالياً بين الأوساط المتشددة من النخبة ، ولكنه شرط رئيس لنضال التحرير. وهيمنة الذكور domination masculine غير مقبولة في هذه الدوائر السياسية ، من أعلى مستويات الإدارة إلى المجتمعات الشعبية. وقد تحقق ذلك من خلال إنشاء هيئات نسائية مستقلة داخل الحركة.
ورغم أنه لا يزال هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالعنف ضد المرأة في شمال كردستان ، إلا أن الاهتمام بالمساواة بين الجنسين كإجراء للحرية بالنسبة للمجتمع قد أدى في الواقع إلى تسييس النساء politisé les femmes والشباب والكبار ، ونشأت حركة نسائية شعبية لا تصدق. وحيث يسعى العديد من النساء التركيات الآن إلى الحصول على استلهام الكنز الغني لتجربة المرأة الكردية. في حين أن تركيا اليوم لديها رئيس وزراء يشجع النساء على الزواج من صغار السن ، وليحجبن أنفسهن se voiler وإنجاب أربعة أطفال على الأقل ، وأن الأحزاب الثلاثة الأكثر تمثيلاً في تركيا لديها أقل من 5 ٪ من النساء في بلدهن. تمثل الرتب والحزب الديمقراطي للمناطق الكردية (BDP) وحزب الشعب الديمقراطي المتشكل حديثاً بفخر ما لا يقل عن 40٪ من النساء في صفوفهن ، مع تركيز واضح على قضايا النسوية ومثليي الجنس LGBT . وتنتقد الحركة النسائية الكردية نفسها الأبوية في كردستان وتشدد على أن التقدم المحرز حتى الآن لا يعني نهاية الصراع fin de la lute .
لقد تأثرت الأحزاب السياسية الرئيسة في غرب كردستان ، روجافا ، عبرهذا الخطاب حول تحرير المرأة ، بإيديولوجية حزب العمال الكردستاني وهي تقوي الرئاسة المشتركة وتعادل 50-50 داخل أجهزتها السياسية. ومن خلال تأييد تحرير المرأة في جميع الأجهزة القانونية والتنظيمية والإيديولوجية لهياكل حكمها من الأساس ذاته ، بما في ذلك قوات الدفاع ، فإنها تضمن عدم الطعن في حقوق المرأة.
ويُستبعَد الرجال مِمَّن لديهم تاريخ من العنف المنزلي violence domestique أو تعدد الزوجات من المنظمات. إن العنف ضد المرأة وزواج الأطفال غير قانوني ويعاقب عليه من قبل المحاكم. ويقول المراقبون الدوليون الذين يزورون غرب كردستان إنهم قد أعجبوا بشدة بالثورة النسائية révolution des femmes التي نشأت رغم الحرب الأهلية الرهيبة في سوريا.
وفي الوقت نفسه ، فقد قامت المقاطعات المتشكلة حديثاً في غرب كردستان كذلك بإدماج المجموعات العرقية والجماعات الدينية الأخرى في نظامهم. وذلك انطلاقاً من نموذج ” الكونفدرالية الديمقراطية” الذي اقترحه زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان ، وصرَفوا النظر عن إنشاء دولة كحل ils ont renoncé à la création d’ un état comme solution ، لأنهم يعتقدون أن الدول كيانات مهيمنة بطبيعتها لا تمثل الشعب. وتصر الأحزاب السياسية الرئيسة على أنها لا تريد الانفصال عن سوريا ، إنما تسعى إلى حل ديمقراطي داخل الحدود القائمة ، وذلك مع إشراك الأقليات في الحكومة ومنح النساء صوتاً متساوياً في بناء ” نظام ديمقراطي راديكالي يبدأ من القاعدة القائمة على المساواة بين الجنسين والبيئة ils ont renoncé à la création d’ un état comme solution ” ، حيث يمكن للمجموعات العرقية والدينية المختلفة أن تعيش على قدم المساواة.
لقد تعرض شعب كردستان الغربية للهجوم المستمر من قِبل نظام الأسد السوري وكذلك من قبل الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي يبدو أنها تموَّل وتدعمها تركيا جزئياً.
ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن الكيان الكردي l’entité kurde ، الأكثر تشبيهاً بالدولة والأكثر ازدهاراً والأكثر قبولاً وتأسيساً ، حكومة إقليم كردستان ، غير قادر على احترام حقوق المرأة ، في حين أن غرب كردستان ، على الرغم من حظر سياسي واقتصادي وحالة حرب مروعة ، لا يلجأ إلى القومية أو إلى دولة ، بل إلى كونفدرالية ديمقراطية ، كحل قد أنشأ واقعاً، العديد من الهياكل لضمان تمثيل المرأة. إن تفضيلات المجتمع الدولي Les préférences de la communauté internationale مثيرة جداً للاهتمام في هذا الصدد! بينما تتم الإشادة بحكومة إقليم كردستان غالباً كنموذج للديمقراطية في المنطقة ، إلا أن كردستان الغربية تعاني من المصداقية التامة totalement discrédité .
وإذا كانت الجهات الفاعلة دولياً، والتي تقدم نفسها كمدافعة عن الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط مهتمة حقاً بالسلام في سوريا ، فمن المحتمل أن تكون قد دعمت المشروع العلماني التقدمي في غرب كردستان. . وعلى العكس من ذلك ، فقد تم استبعاد الكرد من مؤتمر جنيف الثاني في كانون الثاني 2014. حيث تم ذلك جزئياً بموافقة من حكومة إقليم كوردستان GRK ، مما ساعد على تهميش التقدم في غرب كردستان ويرجع ذلك أساساً إلى أن الأحزاب السياسية الرئيسة – إيديولوجية وغير تنظيمية – متحالفة مع GRK ، وهو المنافس التقليدي rival traditionnel لحزب حزب العمال الكردستاني الحاكم.
إن إطار GRk فيما يتعلق بالتقدم ، لا يشكك في الديمقراطية والحرية والحداثة في النظام العالمي للرأسمالية والوطنية والقومية والأبوية. لهذا السبب يبدو أن هذا هو نوع كردستان الذي يمكن أن يتحمله المجتمع الدولي ، بينما يتم تهميش الأحزاب السياسية التي لديها القدرة على تعطيل النظام perturber le système.
وتوضح الأحداث الأخيرة الطرق الجنسية التي تتعرض فيها الإيديولوجيات النسوية لبعض الأحزاب السياسية الكردية للهجوم. ففي محاولة لإثبات أنه صديق للكرد ، دعا رئيس الوزراء التركي أردوغان رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى العاصمة الكردية غير الرسمية (ديار بكر). برفقة مغنين مثل سيفان بيرور وإبراهيم تاتليسيس ، المعروفين بانتهازيهما والإقطاع الجنسي ، وجرى عرض كوميديا للحدث في آمد. وكان الاجتماع في الأساس فرصة لمحاولة تهميش كرد تركيا ، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني والأحزاب السياسية القانونية في شمال كردستان ، مثل حزب الإقاليم الديمقراطي (BDP).
وخلال حفل زفاف ، بارك الزعيمان ، أردوغان وبارزاني ، اتحاد بضع مئات من الأزواج ، وكلهم يمثلون المرأة حسب الصورة التي يحملونها. وكان معظم العرائس يرتدين الحجاب ، وكان جميع الأزواج صغاراً جداً. إن مظاهرة المحافظين هذه باسم ” السلام” أوضحت التشابه بين العقليات الإقطاعية والأبوية للزعيمين والوفد المرافق لهما. وفي محاولة لتهميش حزب العمال الكردستاني ، كانوا يحاولون بالفعل تهميش جميع النساء الكرديات. وفي هذا الصدد ، كان حفل الزفاف المحافظ للغاية بمثابة إهانة متعمدة insulte délibérée للحركة النسائية الكردية أكثر من تمثيل للتعايش السلمي بين الشعوب.
ولكن هل الشراكة بين برزاني وأردوغان مفاجئة؟ إن تركيا ليست لديها مشكلة مع حكومة إقليم كردستان أو حتى مع الكرد بشكل عام. فالمشكلة إيديولوجية.
وعلى حد تعبير صلاح الدين دمرتاش ، الرئيس المشارك للحزب الكردي من أجل السلام والديمقراطية: ” إذا أردنا ذلك ، كان بإمكاننا بالفعل إنشاء عشر كردستانات dix Kurdistan . الشيء المهم هو عدم وجود دولة تدعى كردستان ، ما يهم هو أن لدينا كردستان مع المبادئ والمثل العليا “.
ويوضح موقف القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا ، التي لها تقاليد قمعية تجاه سكانها الكرد ، وسلوك القوى الدولية: كردستان ترغب في التعاون مع هذه الأنظمة، التي تحافظ على روابط هذه الدول ، والتي تحرص على تهميش أكثر الأحزاب السياسية الكردية تطرفاً باسم الانتهازية الخاصة بها ، وقد يتسامح معها المجتمع الدولي. فيتم قبول بنية مثل GRK ، المتوافقة مع إطار النظام المهيمن ، في حين يتم نبذ الأحزاب السياسية التي تشكك في النظام الإحصائي الرأسمالي والإقطاعي. وهذا التفضيل غير المتكافئ من جانب المجتمع الدولي يكشف عن طبيعته الحقيقية المناهضة للديمقراطية. والنساء الكرديات يعشن كل ذلك من خلال أجسادهن leurs propres corps.
من أجل أن تصبح كردستان مجتمعاً حراً حقيقياً، يجب ألا يكون تحرير المرأة موضع شك. انتقاد فشل الحكومة الإقليمية الكردية Critiquer l’échec du Gouvernement Régional Kurde في مجالات المرأة ، وحرية الصحافة ، إلخ. لا يعني أننا “نقسم divise ” الكرد ، فما نوع المجتمع الذي سيكون جنوب كردستان إذا لم يتم تعليم الناس أن يكونوا حاسمين خوفاً من فقدان ما تحقق من خلال تضحيات كثيرة؟ ألا ينبغي أن يكون الناس منتقدين حتى لو كان ذلك يعني معارضة حكومة الشخص؟ أليس هذا هو جوهر الديمقراطية؟ ألا ندين بهذا لجميع أولئك الذين ماتوا لبناء مجتمع يستحق العيش فيه؟ أن تكون راضياً عن الأقل ، باسم الحفاظ على الحالة ، هو تمثيل الحرية بالمعنى الأكثر تجريدًا للكلمة. إن نساء كردستان اللائي يكافحن يومياً يستحقن بالتأكيد أفضل من ذلك.
كانت القومية ، والرأسمالية ، والإحصائية ، أعمدة الأبوية وغالباً ما كانت تستخدم أجسام النساء ومواقفهن للسيطرة على المجتمعات. لقد انخفض مستوى الحرية بشكل كبير في نظام الرأسمالية العالمية الذي نعيش فيه. وبالتالي ، يبدو من المغري أن نكون راضين ، لأنه أصبح قلعة للحداثة الرأسمالية. ولكن من خلال إعادة إنتاج العيوب وأوجه القصور في بقية العالم ، فإن GRK تقيد بشكل كبير مفهومها للحرية.
لذلك ، يجب على النساء ألا ينتظرن التحرر من البنية المهيمنة المبنية على نموذج الدولة. فمنذ اللحظة التي ننظر فيها إلى تنظيم انتخاب ملكة جمال كردستان d’organiser l’élection d’une Miss Kurdistan كدليل على التقدم والحداثة ، نعيد إنتاج عين الآليات التي استعبدت الإنسانية في المقام الأول. هل هذا ما نسميه الحرية؟ الاستهلاك الجامح؟ القومية الأولية؟ استنساخ عناصر الرأسمالية والبطريركية العالمية ، مع العلم بها العلم الكردي من أجل التباهي بالحداثة؟
الحرية غير موجودة في الفنادق التركية أو الاستثمارات الإيرانية أو سلاسل المطاعم أو مسابقات التجميل التي ترعاها جهات أجنبية أو الملابس الكردية التقليدية. الحرية لا تأتي عندما نتمكن من نطق كلمة كردستان بحرية. الحرية كفاح لا نهاية له La liberté est une lutte sans fin ، وهي عملية بناء مجتمع أخلاقي يتسم بالمساواة. العمل الحقيقي يبدأ بعد “التحرير”. يجب تقييم “آزادي” فيما يتعلق بتحرير المرأة. ما الفائدة من الدولة الكردية إذا كانت تديم ثقافة الاغتصاب ، وقتل النساء ، والمرض الأبوي القديم؟ هل سيكون المدافعون عن الاغتصاب والزعماء الجنسيون الكرد والمؤسسات الرسمية مختلفين تماماً عن هياكل الدولة القمعية إذا ارتدوا ملابسنا التقليدية؟
“كردستان” في حد ذاتها لا تعادل الحرية. كردستان الأبوية طاغية أكثر غدراً من المعتدين المعتادين. إن كونك مستعمرًا ونصف المستعبدين من مجتمع الفرد وفقًا للمعايير الجنسية من قِبل الشركاء المقربين هو فعل أكثر عنفًا ومخزية من الغزو الأجنبي.
لذلك ، يجب أن تكون المرأة الكردية طليعة المجتمع الحر l’avant-garde d’une société libre. يتطلب الأمر شجاعة لمعارضة الدول القمعية ، لكن في بعض الأحيان يتطلب الأمر شجاعة أكبر لمعارضة مجتمع الفرد. لأنها ليست في الحقيقة حكومة كردية بسيطة ، ولا حتى دولة كردية ، الأمر الذي يشكل خطراً على النظام المهيمن. هناك تهديد أكبر للهياكل المهيمنة يكمن في امرأة كردية واعية ونشطة سياسياً.*
*-نقل المقال الطويل هذا عن الفرنسية ابراهيم محمود، موقع www.ecologiesociale.ch، والذي نشِر في 1 كانون الثاني 2015، أما عن كاتبته ديلار ديريك، فهي ناشطة في الحركة النسائية الكردية. وتكتب لجمهور دولي عن كفاح الحرية في كردستان وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في قسم علم الاجتماع بجامعة كامبريدج.
وما أجدني مشدّداً عليه هو التالي: لقد حاولت نقل مقالها السوسيولوجي، كما هو اختصاصها، ليس لأهميته بصورة كلّية، فهو جدير بالقراءة، كونه يتعلق بحركة المجتمع وبنيانه الثقافي، وإنما بحركة مجتمع كردي قيد التشكل، ودور المرأة فيه، حيث تكون سلطة الرجل: الذكر طاغية، والباحثة تضيء هذا الجانب، غير أنها، وبدلاً من مراعاة البعد الإيديولوجي، والتنبه إلى غوايته/ الافتتان به، وكيف أنه يسمّم المعلومة العلمية، لاشعورياً أحياناً، وعلى قدر نفاذ سلطته، إن لم يُراع التوازن فيها، برزتْ متحمسة لشطر معين من هذا المجتمع: روجآفا، أو من خلال يافطة إيديولوجية إجمالاً. ولو أنها قلّلت من مديحها في ذلك الجانب، وخفّفت من نقدها الذي يقرب من الشخصي في الجانب الآخر” إقليم كردستان العراق “، وراعت مسلتزمات/ حِرَفية المنهج الاجتماعي، لكانت النتيجة فالحة. خاصة في النهاية، حيث منزلق الإيديولوجيا واضح في تضييق دائرة القول، وهو ما يُتأسف له، وهي التي تخرّجت في جامعة عريقة، كما هو الوارد في سيرتها العلمية، أعني بها كمبردج، وتخاطب عقولاً متفتحة، بمقدار ما تمثّل لساناً علمياً، وثقافياً كردياً، ينعكس في الحال على شخصيتها، ومن ثم مجتمعها، باعتبارها كردية .
