عقدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي اجتماعهما الاعتيادي في مدينة قامشلو في الأول من شباط 2019 وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ، تم استعراض جدول عمل الاجتماع الذي تضمن استعراض الوضع السياسي من خلال عرض أنشطة ممثلي المجلس في مكتب العلاقات الخارجية ، والائتلاف ، وهيئة التفاوض ، وزيارة وفد رئاسة المجلس لكردستان العراق ولقائه بالرئيس مسعود بارزاني ، والاتحاد الوطني الكردستاني ، والإتحاد الاسلامي الكردستاني ، وممثلة الاتحاد الأوروبي في هولير .و بعد مناقشة مستفيضة من قبل اعضاء الأمانة لمجمل بنود جدول العمل خلُص الاجتماع الى :
– أكدت الامانة العامة على صوابية رؤية المجلس حيال المستجدات السياسية الجارية وأعربت عن ارتياحها عن اللقاءات التي جرت مؤخرا وثمنت الأمانة ايضا موقف السيد الرئيس مسعود البارزاني واهتمامه بالوضع في كردستان سوريا ودعمه و مساندته المجلس الوطني الكردي وحقوق الشعب الكردي في سوريا .
و كما اكد الاجتماع ايضا على ضرورة التواصل مع الأطراف الدولية و الإقليمية المعنية بالشأن السوري بغية تفعيل الحل السياسي للوضع القائم و ايصاله الى استحداث نظام حكم ديمقراطي فيدرالي يتمتع فيه الشعب السوري عامة بكامل حقوقه الديمقراطية و الشعب الكردي في كردستان سوريا خاصة بحقوقه القومية و المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية و بضمانات دستورية .
– و اما بالنسبة للمشاريع التي تطرح للمناطق الكردية وشرق الفرات عموما حيث لم تتوضح معالم هذه المشاريع والمنطقة الآمنة بعد ، و بهذا الخصوص سيسعى المجلس لدى الأوساط الدولية والإقليمية لإعتماد المبادرات التي تهدف لحماية شعبنا الكوردي و كافة المكونات الاخرى و لجعل مناطقه آمنة سالمة تجاه الأخطار المحدقة به ، و كذلك رأى الاجتماع انه يجب ان يستوجب ضرورة الرعاية الدولية لأي مشروع يتم طرحه لمناطقنا ليضمن أمنها في ظل إدارة جامعة إداريا وعسكريا ويكون للمجلس الوطني الكردي دور بارز فيه الى جانب بقية المكونات السورية وان يكون لبيشمركة روج دور فاعل في الحفاظ على أمن شعبنا ومناطقه بالاضافة الى تطمين دول الجوار باقامة علاقات جيدة على قاعدة الإحترام المتبادل .
– كما رأت الأمانة العامة أنه لم تتوفر حتى الان المناخات المناسبة لتحقيق وحدة الموقف الكردي والتي تشمل فتح المكاتب وتسليمها لاصحابها دون استثناء و حرية العمل السياسي و الجماهيري وإطلاق سراح المعتقلين وطي هذا الملف وعودة المبعدين قسرا و كذلك الكف عن الممارسات التعسفية بحق المواطنين وعودة ممتلكاتهم الخاصة بهم ، و يجب الكف عن الخطاب التخويني من قبل اعلام البيدا وبعض قياداته اتجاه المجلس الوطني الكوردي وأحزابه ، و هذا ان دل انما يدل على عدم جديته في التعامل مع وحدة الصف الكوردي و هذا مما يؤكد عدم مصداقية دعواته تجاه المجلس واحزابه فهذا الامر كفيلا بأن يزيد من الإنقسام ويعرقل البدء بأي حوار ما لم تتوفر الارضية المناسبة لتلك الأجواء السابقة وبوجود ضامن دولي .
– و ايضا أكدت الأمانة العامة على تطوير أداء المجلس وتفعيله عبر اللقاءات مع كافة المكونات المجتمعية لبناء موقف مشترك لدرء الأخطار المحدقة بالمنطقة وصيانة السلم الأهلي وتعزيزه و اكدت ايضا على تطوير إعلام المجلس و ذلك بما يتناسب وموقعه السياسي والجماهيري .
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
قامشلو في ٢٠١٩/٢/٣
