إن هذا الإجراء يتجاوز كونه الاستيلاء على عدة دونمات بل يستند على :
1- استمرار التمادي على القرى الكردية من قبل هؤلاء المغمورين حتى وصل بهم الأمر إلى الاستيلاء على الأراضي المستصلحة من قبل المواطنين الكرد وبيادرهم وقد تكررت هذه الإجراءات في العديد من القرى الكردية
2- استمرار دعم ومساندة السلطات المحلية لهم دون وجه حق
3- التضييق على العديد من القرى الكردية ونزع أيادي الفلاحين الكرد من أراضيهم بغية تجريدهم من وسائل العيش وتضييق الخناق عليهم وبالتالي دفعهم إلى الهجرة القسرية
4- سعي بعض الجهات على تغيير التركيب الديمغرافي للمنطقة عبر تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي للمغمورين والمزيد من القلاقل لسكانها الكرد الأصليين
إن الشعب الكردي الذي يعاني من اضطهاد مزدوج ( اضطهاد عام ) تشاركه باقي القوى والشرائح الوطنية السورية بسبب حالة الطوارئ وغيرها من الإجراءات اللاديمقراطية المعروفة ،( واضطهاد قومي ) يتجلى في العديد من المشاريع والإجراءات الشوفينية ، وتأتي هذه الإجراءات لتزيد من حالة الاحتقان الشعبي الموجودة بسبب الإجراءات السالفة الذكر ، ولتزيد من العبث بالوحدة الوطنية عبر عدم اكتراثها بمشاعر المواطنين ومعاناتهم المتعددة الأوجه .
إننا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي ندين بشدة هذه الممارسات الشوفينية والتي تسعى إلى تغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة وتدل على استمرارية النهج الشوفيني تجاه شعبنا ، لذا فإننا نقف إلى جانب الحقوق المشروعة لهذه القرية وسواها من القرى التي تضررت ، وندعو إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً ورفع يد المغموري عن بيادر القرية ، كما اننا ندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية السورية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات وفضح جميع الإجراءات والتجاوزات التي حصلت وتحصل في القرى الكردية من قبل المغمورين ودائماً بمساندة بعض الجهات الرسمية في المحافظة
ناطق باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا
البارتي
في 25-12-2006
