توضيح من مكتب السيد صلاح بدرالدين

  ازاء – تصريح – الأخوة في أحزاب آزادي ويكيتي وتيار المستقبل وبعض الاستفسارات من هنا وهناك حول نشاط السيد صلاح بدرالدين كعضو أمانة عامة في جبهة الخلاص الوطني في سورية فاننا نود توضيح مايلي :

 أولا : عضوية السيد صلاح بدرالدين في جبهة الخلاص وأمانتها العامة ليست باسم أي حزب أو تنظيم كردي معين بل أنه وبحكم تاريخه النضالي الطويل ونهجه الفكري والسياسي الواضح والمنتشر بين أوسع أوساط الشعب الكردي بما فيها القواعد الحزبية يمكن أن يعبر عن آمال وطموحات ومواقف تيار شعبي واسع وخاصة من المثقفين والجيل الشاب في هذا الوقت الذي تقدم سورية فيه على تغييرات وينتظر الشعب السوري وبينهم الكرد لنيل استحقاقاتهم المشروعة ونظام الاستبداد يقترب من نهايته الذي نحن كشعب وحركة قومية في صراع رئيسي معه منذ عقود
علما أن عضوية الجبهة لاتقتصر على ممثلي الأحزاب بل هي في أغلبيتها الساحقة تشمل شخصيات سياسية مستقلة معبرة ومؤثرة في المجتمع والعضوية في ظروف تسلط نظام الاستبداد على مقدرات البلاد بمؤسسة بأهمية ودور جبهة الخلاص ليست ترفا بل تضحية ووفاء للمبادىء القومية والوطنية والتزام يترتب عليه مسؤوليات ومواجهة مع نظام الاستبداد كما نلمس بشكل يومي من ايحاءات كيدية وتهجمات غير مهذبة من على بعض المنابر الاعلامية .

ثانيا : السيد صلاح بدرالدين يشاطر – تصريح – الاخوة في الأحزاب الثلاثة ويتعاطف معه حيث لم يذكر في وقت من الأوقات أنه يمثل أي تنظيم من التنظيمات الكردية العشرين أو أكثر بقليل ومن ضمنها الأخوة في – الأحزاب – الثلاثة ولم يقل أنه يحمل تخويلا أو تمثيلا أو اذنا لممارسة واجباته القومية والوطنية حسب قناعاته وما يراه مناسبا في خدمة قضية الشعب الكردي في سورية ووطنه السوري بل هو يتمنى على الجميع الانخراط في جبهة الخلاص أو دعمها وتحديد ممثليهم في مؤسساتها وأن ما فهمه الأخوة من مقابلته الصحفية الأخيرة كان – ناقصا – وهو لايحتاج الى مثل هذه الأمور لا الآن ولا في المستقبل, وهو يتفق معهم على أن موقف الجبهة من القضية الكردية ليس كما هو مطلوب بل خطوة في الاتجاه الصحيح لأن مواقف الجبهات في العادة ماهي الا حصيلة التوافقات والتنازلات , أما ما ذكره أن الجهة السياسية الفلانية أقرب الى هذه الجبهة أو تلك في المعارضة فما هو الا اجتهاد وتوقع قد يصح أو لايصح خاصة وأن التمايزات والاختلافات الفكرية والسياسية والتبدلات السريعة في المواقف بدات تعصف حتى بصفوف المنتمين الى الحزب الواحد وليس هناك الآن في عصرنا الراهن ذلك – الميكانيزم الستاليني – الذي يكره ويجبر أعضاء التنظيم الواحد وحتى الهيئة الواحدة للاجماع على المواقف الموحدة وهكذا الأمر بالنسبة لجبهة الخلاص حيث هناك في الخارج من شارك في التأسيس أوفاوض مؤسسي الجبهة باسم حزبه بعلم قيادته أو دون علمها ووافق ثم تراجع ثم عاد أو شارك في عضويتها دون اذن والأمر ينطبق على الاحزاب الكردية ومنظماتها .

 ثالثا : جبهة الخلاص ترحب بكل من يريد الانتساب اليها والعمل في صفوفها وهي قد قررت الانفتاح والحوار مع مختلف أطياف المعارضة الوطنية في الداخل والخارج وبالأخص – اعلان دمشق – ولاشك أن تعزيز التواجد الكردي في صفوفها سيكون لمصلحتها ولمصلحة النضال الوطني والقضية الكردية بالشكل الرئيسي , ولا بد من الاشارة بهذه المناسبة الى أن المعارضات الوطنية والديموقراطية التي نجحت في السنوات الأخيرة في اجراء التغيير السلمي والخلاص من الاستبداد في آسيا وأوروبا وافريقيا كانت تتشكل أساسا من القطاعات الشعبية الواسعة ونشطاء حركات المجتمع المدني والنخب الثقافية والمستقلين اللامنتمين والتيارات السياسية الجذرية الملتفة حول برنامج موحد في سبيل التغيير والاتيان بالبديل الديموقراطي بواسطة العصيان المدني والمظاهرات وعبر الانتخابات الحرة ولم تكن في معظم الحالات بقيادة الأحزاب المنقسمة على بعضها أو المستهلكة خاصة اذا كانت قياداتها مترهلة ومترددة ومتورطة في الولاءات والخلافات والصراعات الشخصية لذلك فان الجبهات المعارضة الجذرية الحقيقية هي فوق الحزبيات وأوسع من المنظمات انها تعبر عن ارادة الشعب بكل طبقاته وقومياته وفئاته الاجتماعية ومكوناته الدينية والمذهبية دون استثناء ومن ضمنها ولو بشكل محدود التعبيرات التنظيمية – الحزبية بطبيعة الحال .

 رابعا : للتذكير فقط نود ادراج مواقف جبهة الخلاص الوطني حول القضية الكردية في سورية , فقد جاء في برنامج الجبهة : ” لقد أفرزت سياسة العزل والاقصاء والتمييز أضرارا كبرى صدعت الوحدة الوطنية وفي مقدمة هذه الأضرار الظلم الفادح الذي أصاب الشعب الكردي شركاءنا في الوطن والمصير مما يوجب ازالة أسباب الظلم ومعالجة نتائجه في اطار الوحدة الوطنية وفي المقدمة ممارسة حقوقه السياسية والثقافية كبقية مكونات المجتمع السوري كما سيحددها الدستور الجديد ” أما في اول بيان للمؤتمر التأسيسي للجبهة بتاريخ 4 – 5 حزيران عام 2006 فقد جاء بخصوص القضية الكردية : ” اعادة الجنسية لمن سحبت منه لاسباب سياسية ” ” اصدار مرسوم يمنح الجنسية للأكراد السوريين المكتومين وفق احصاء 1962 ” ” الغاء جميع قرارات وتدابير المصادرة للأموال المنقولة وغير المنقولة لأسباب قومية وسياسية واعادتها لأصحابها مع التعويضات ” وفي اجتماع الأمانة العامة قبل الأخير تم قبول مبدأ التمثيل الكردي في جميع مؤسسات الجبهة بنسبة 15% اسوة بالنسبة العددية للكرد في سورية ” مع استخدام اللغة الكردية كلغة ثانية في موقع الجبهة والفضائية المزمع افتتاحها قريبا .

من الواضح أن هذه المواقف والانجازات رغم تقدمها على باقي تجمعات المعارضة السورية وأهميتها القصوى والتي تحققت بوجود ممثلين اثنين فقط للكرد في جبهة الخلاص الا أنها وبرأي السيد صلاح بدرالدين لاتلبي ارادة الكرد كاملة وبالتالي يجب الانخراط الكردي بأوسع تمثيل ومواصلة النضال من أجل تطويرها وترسيخها في المستقبل .

 27 9 0 2006

مكتب السيد صلاح بدرالدين

عضو الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني في سورية

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…