اللهجات الكردية

ابن الجزيرة
يبدو أن البعض في العمل الحزبي الكردي قد استغرقته الأنانية حتى الثمالة كما يقال، وامتص – خلال أدائه لعمله هذا – والذي كان يسمى نضالا في مرحلة ما من عمره وضمن شروط معينة للعمل الحزبي…!
يبدو أن هذا البعض قد انحرف أيضا عن مسار ما كان يسمى نضالا، نحو اتجاه فيه أنانية مغرقة ومن هؤلاء أصحاب المشروع العنصري- إذا جاز التعبير- في هيمنة اللهجة السورانية على اللهجة الكرمانجية في مؤسسات حكومة إقليم كردستان.
 ففي الوقت الذي يتبجحون فيه بدعمهم للغات غير الكردية –السريانية،التركمانية، الآشورية الخ وهذا مشروع طبعا- يستغلون ظروفا استثنائية للقضاء على اللهجة الكرمانجية الشمالية، بل وينظرون إليها بنوع من الحقد والخصومة باعتبارها منافستها الوحيدة..!
وهنا لا حاجة لحديث طويل تحشد فيه الحجج والبراهين للإقناع، فهؤلاء لا يلجؤون للعقل والمنطق في اتخاذ قرارهم بشأن اللغة ،بل هم ينطلقون من رؤية متعصبة يعيشونها منذ أمد،وربما بعض الخلافات السياسية في مرحلة ما هي أيضا مرافقة لهذه الرؤية المنحرفة.
نحن لسنا وكلاء عن الشعب الكردي في كردستان العراق لنقرر بدلا عنه، ولكننا لسنا أيضا خاضعين لهذه الحكومة التي تشكلت وفقا لظروف خاصة تبرر نوع تشكيلتها ضمن هذه الظروف، و لا تبرر استمرارها وفق هذه الظروف إلى الأبد..!
نقول بكل قوة لهؤلاء:
إذا كنتم معنيين فعلا بمصلحة الكرد المستقبلية، فخذوا حذركم من كل قرار لن يكتب له البقاء بفعل القوة، وأنتم أنفسكم تكررون هذا المعنى في أدبياتكم المختلفة، والدليل العملي على هذا أن كل محاولات صدام حسين للتعريب لم تصمد أما انبثاق الحقيقة وتكريسها في الواقع..! فما بالكم تنسون ذلك على مستوى ثقافي أقل خضوعا – عادة – للإجراءات السياسية؟!
كيف تتصورون أن إجراءكم بفرض لهجة سوران على حكومة الإقليم سينجح في فرض هذه اللهجة على الكرمانجية الشمالية؟
هل القرارات في القضايا الثقافية تتخذ سياسيا أم وفق دراسات وأبحاث علمية يقوم بها المختصون؟
ألم تتعظوا من كل ما مر بكم من ظروف وتجارب- نقدرها في سياق معين- ؟!
أليس الأجدر بكم – ومنكم من هو دكتور- أن تبحثوا عن طريقة لإيجاد صيغة مشتركة تكون أكثر كفاءة وصلاحية وجمالا لتتخذ صيغة للغة كردية عامة ،تؤخذ من مجمل مكونات اللغة الكردية، ومن أقل اللهجات شأنا إلى أكثرها شأنا – إذا جاز التعبير- بل الأصح أن تعتمد التعابير والمصطلحات الأصلح من اللهجات الأقل شأنا خدمة لأصحابها وترضية لخواطرهم ما دام فيها الكفاءة والصلاحية لأداء وظيفتها كلغة؟
أيها الذين يدفعون باتجاه هيمنة ثقافية سورانية، وفق خلفية متعصبة، لقد أخطأتم في ظنكم الشائه…فتقنية اليوم كفيلة ببقاء كل اللهجات الكردية وغير الكردية، ومن الخير لكم ولجميع أبناء الشعب الكردي أن تعالج هذه القضية ثقافيا لا سياسيا، حتى نضمن لغة مشتركة ومستخلصة من عصارة حياة التاريخ الكردي وحاضره ،يمكنها أن تماشي روح العصر،باستيعابها وقابلية تطورها، وحسن تلاؤمها، وجمال منطقها وتعبيرها…!
وهذا لا يعني تجاهلنا لبعض ما تتمتع به لهجة سوران من خدمة قد تكون أسرع استجابة لبعض معطيات المرحلة الراهنة ذات التسارع الدراماتيكي لأحداث قد تبرر استخداما مؤقتا دون فرض في بعض أدبيات الحكومة تحت ضغط الضرورة.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…