تعديل:م.محمد امين محمد
لما كانت سوريا من الدول التي تتميز في المنطقة بالتعدية القومية والسياسية والدينية ولها دورها التاريخي في التفاعل والتمازج الحضاري على مستوى المنطقة، لذلك ينبغي لها أن تستعيد هـذا الدور وترتقي به إلى مستوى متطلبات العصر وضرورات المرحلة ، ولتجعل من هذه التعددية عامل قوة ومنعة بإعطائها بعدها الحضاري وشحنة التفاعل الحر سياسيا واجتماعيا وثقافيا، كمساهمة جادة في بلورة وتعزيز المفاهيم العصرية على مستوى المنطقة والعالم وخصوصا ما تعلق منها بالحريات الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان وحق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها بنفسها..
ان الدولة السورية بحدودها الحالية قد انشأت على اثر اتفاقيات سايكس بيكو- السيئة الصيت – والتي قسمت المنطقة وفق سياسات ومصالح الدول الاستعمارية حينها بعيدا عن رغبة وارادة ابنائها حيث كانت من نتائجها تقسيم المنطقة العربية في كيانات جديدة بشكل اعتباطي وعشوائي ودون مراعاة لواقع المنطقة القومي والتاريخي والجغرافي والعشائري غيرها وبالمشروع ذاته تم تقسيم كوردستان ايضا بين عدة دول في المنطقة حيث ضمت سوريا بحدودها الجديدة جزءا من الشعب الكوردي ومنذ ذاك الحين ارتبط مصير هذا الشعب بمصير باقي مكونات الشعب السوري وبات جزء منه , حيث شاركا معا في التصدي لكافة قضايا الوطن المصيرية والمعاشية اليومية وباتو شركاءا في السراء والضراء, وذلك بدءا من معارك الاستقلال ونيل الاستقلال وحتى يومنا هذا , حيث تبوء العديد من الشخصيات الكوردية السياسيبة والثقافية والدينية , حتى قبل مجيئ البعث , العديد من المناصب السيادية في سوريا كرئاسة الجمهورية وقيادة الاركان ورئاسة الوزراء وغيرها من المناصب الهامة في مؤسسات الدولة الى ان تسلم حزب البعث السلطة وبدأت مسيرة الاقصاء و الاضطهاد والحرمان التي يعاني منها الشعب الكوردي الى يومنا هذا.
من هنا ومن منطلق المسؤولية الوطنية، وضرورة وحدة الموقف الكردي ، لما له من أهمية خاصة، للانتقال إلى وحدة الموقف الوطني من أجل التغيير الديمقراطي الملح في البلاد، ولأن القضية الكوردية لم تطرح يوما بمعزل عن الحالة الوطنية السائدة ، كما لم يطرح حلها في منأى عن الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في البلاد، بل ظلت هذه القضية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجمل القضايا الوطنية الأخرى لدرجة أصبحت من القضايا الوطنية بامتياز، لذلك كان طرح رؤية مشتركة لحل القضية الكردية في سوريا ضرورة وطنية بقدر ما هي ضرورة قومية كردية ،وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على إبراز أهم الجوانب التي تحقق التوافق الكردي السياسي والثقافي والاجتماعي وفقاً للآتي :
في الجانب الوطني:
* وضع دستور جديد للبلاد يستند على الاسس الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان الواردة في العهود والمواثيق الدولية .
* العمل على التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي يستند في مشروعيته على الشعب عبر اختياره الديمقراطي الحر .
* العمل على إقامة دولة القانون المبنية على المؤسسات والمواطن الحروعلى النظام الديمقراطي ومبادئ الحرية وسيادة الشعب مع ضمان التداول السلمي للسلطة .
* ضمان فصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، واحترام سلطة القضاء واستقلاليته.
* إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإفساح المجال لعودة كل المنفيين والملاحقين سياسيا وإنهاء الاضطهاد القومي..
* إصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد ،ويعبر بشكل صحيح عن التعددية السياسية والقومية والفكرية والاجتماعية، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات يلبي طموحات الشعب السوري في الحريات العامة، ولاسيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والكلمة وحرية الصحافة والنشر، وحرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج والإضراب …
في الجانب الكردي:
أولاً: في مجال الاجراءات الاستثنائية :
* إلغاء السياسة الشوفينية وسياسة التعريب والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وإزالة آثارها ، وفي المقدمة منها قانون الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة عام 1962 ، والحزام العربي .
* الغاء آثار تعريب المناطق الكوردية والتي استهدفت تغيير الطابع الديموغرافي لها وذلك باعادة العوائل العربية التي استقدمتها السلطة لتلك الغاية الى مناطقها الاصلية .
* اعادة الاراضي التي استملكتها الولة الى اصحابها الحقيقيين وتعويض المتضررين الكورد عن الآثار الناتجة من تطبيق المشاريع والسياسات الشوفينية بحقه وإعارة المناطق الكردية اهتماماً خاصاً في فترة انتقالية تكفي لإزالة آثار الإهمال المتعمد لها .
* إعادة الجنسية السورية للمجردين منهم، وفتح باب التسجيل للمكتومين وانصافهم إسوة بغيرهم من المواطنين.
* إعادة الأسماء الكردية إلى القرى والمناطق والمحال التجارية التي استبدالها باسماء عربية ..الخ
ثانياً: في المجال الثقافي
* وضع منهاج دراسي باللغة الكوردية وتدريسها في المراحل الدراسية الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعية في مدارس رسمية في المناطق الكوردية واعتبارها اللغة الثانية في البلاد بعد العربية مع ضمان حرية فتح مدارس خاصة باللغة الكوردية اضافة الى الرسمية .
* تخصيص قناة تلفزيونية ومحطات راديو باللغة الكوردية .
* حرية إصدار صحف ومجلات باللغة الكردية ( سياسية، ثقافية، أدبية ..الخ).
* تأسيس هيئات خاصة بالشأن الثقافي والتربوي والتعليمي الكردي في الوزارات المعنية للإشراف والعمل على تطوير اللغة والثقافة الكرديتين، وإحياء التراث القومي الكردي والاهتمام بأدبه وفولكلوره .
ثالثاً: في المجال السياسي :
* الإقرار الدستوري بالوجود القومي الكردي كثاني قومية في البلاد واعتبار قضيته ,قضيةش وطنية اساسية في البلاد ،وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق (سياسية وثقافية واجتماعية)،وحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً على اساس اقامة مؤسسات ادارة ذاتية في المناطق الكوردية.
* إشراك الكرد وتمثيلهم في المؤسسات الدستورية المركزية والمحلية تبعاً لواقعهم السكاني.
* إعادة النظر في التقسيمات الإدارية للمناطق الكردية،واعادة توزيعها اداريا بما يتلاءم مع خصوصيتها القومية.
* إحداث وزارة خاصة لها مديرياتها في المحافظات المعنية تهتم بشؤون القوميات والأقليات القومية.
في 6/5/2006
