صناعة التاريخ بعد فوات الأوان عن إدعاءات السيد محمد خليل أيوب

 

لم أتوقع في يوم ما أن يقدم الأخ  الشاعر محمد خليل أيوب- رئيس لجنة حقوق الإنسان (ماف) على أن يكون جزءاً من الحملة التي بدأت تسيء إلي، بعد أن ظهر السيد محمود أيوب شقيق محمد أكثر من مرة في- هكذا بثات فيسبوكية- وفي إمكاني مواجهته كتابياً  وبقوة إلا إنني لم أفعل ذلك إلى الآن- ليقدم هذا الأخير معلومات ملفقة في إطار الحملة ذاتها، مركزاً على دور شقيقه محمد خليل في مجال حقوق الإنسان وحده، وعلى أنه المؤسس الأول- الوحيد إلخ أو الرائد في مجال حقوق الإنسان كردياً في سوريا، بما يؤكد أن كل من عمل  في هذا المجال دخيل، رغم إن لا دور لشقيقه في  العمل الحقوقي اليومي لماف، حتى في فترة مشاركته معنا، فكل بيانات ماف كانت تصدر من إيميلي الشخصي، ومن صياغتي، وزملاء قلة جداً، لم يكن الأخ محمد خليل من بينهم،  فلم أبال بما قال الأخ محمود لأن المذكور صديق وبيننا الكثير، تاريخياً، وذكرت اسمه كمقرَّب لي قبل أسابيع- فحسب- في حوار أجري معي عبر- بيف- رغم سماعي بما قاله في كل مرة،  بل ذكرت دوره هو في أحد كتبي، كصاحب يد بيضاء علي في مجال عمله- كموظف في البريد- لاسيما إن الصديق محمود لم يعمل في المنظمة ولو لساعة واحدة طوال فترة  وجودأخيه معنا، على نحو”شكلي” اسمي، و يبدو أن الأخ محمود قد بدأ العمل الحقوقي بعد “سجنه” وإنهاء أو انتهاء عمله الوظيفي، وهذا ما لا أخوض في الحديث عنه وما وراءه الآن. أجل، كنت أراعي كل ذلك، إلا أن يرمي هذان الصديقان ما قاما به على سواهما، ولدي الكثير لأقوله، فإنني لمضطر أن أقول لهما: قفا عندكما!

أعترف، أنه لم يكن في بالي في يوم ما أن أعمل ضمن منظمة في مجال حقوق الإنسان، وذلك لانشغالي بالكتابة، وعملي في المجال التنظيمي السياسي، إلى جانب دفاعي عن لقمة الناس وحريتهم وحقوقهم، أنى أمكن لي ذلك في ظروف النضال الصعبة في مواجهة الاستبداد، ولقد تمت الخطوة الأولى التي دعتني إلى أن أقدم على العمل في هذا المجال بسبب المجريات التي تمت خلال انتفاضة الثاني عشر من آذار، إذ استضفت ندوة في بيتي، للعاملين في لجان المجتمع المدني وحقوق الإنسان على مستوى سوريا وكان من بين الوفد المدني الحقوقي  الضيف رزان زيتونة- ياسين الحاج صالح- فايز سارة – عمر قدور وواده- هيثم المالح إلخ.- ومنهم من لم يحضر الندوة كالمالح- وذلك في الأيام الأولى للانتفاضة- بالتنسيق مع الشهيد مشعل التمو، وخلال الندوة تم الحديث عن أهمية دور منظمات حقوق الإنسان في رصد الانتهاكات، ليكون العمل دقيقاً غير اعتباطي، فآليت على نفسي صياغة نشر أسماء المعتقلين على أنها أخبار صحفية حقوقية، بعد كتابة أسماء منها:

 لجنة حقوق الإنسان كذا، ومن بينها: الرأي- قسطاس إلخ، وكانت جميعها افتراضية، أطلقتها أنا، قبل الاشتغال عليها تنظيمياً، لكسبها المصداقية، بعد حوالي سنة- أو أكثر- من عملنا على هذا النحو، وهو ما كتبت عنه و توثقه بقايا المقالات التي يحتفظ بها غوغل وسأنشر روابط هذه المقالات والكتابات*، ورحنا نعمل على عجل في هذا المجال بالتنسيق مع الصديق الراحل توفيق عبدالمجيد و أصدقاء آخرين وبعض أفراد أسرتي، وذلك في إطار ضيق يكاد لايتجاوز أهل البيت ومقربيه، قبل أن ينضم إلى حالتنا هذه الصديق محمد خليل- الذي لم يكن له أي دور حقوقي طوال فترة الانتفاضة وحتى لحظة مغادرتي قامشلي – بينما كان نشر البيانات يتواصل، إلا إنه وبعد أن أعلمنا الصديق محمود بوجود: مشروع باسم” لجنة حقوق الإنسان الكردي (ماف)- أرجو التركيز على الاسم جيداً- طالباً أن يلتقينا شقيقه، فتأخر ذلك من قبلنا، لأسباب عدة، إذ تم الانضمام بعد مرور بضعة أشهر على الانتفاضة، بل بعد سنة وأكثر، فرحبنا به، وحدثني أنه كانت هناك لجنة حقوقية أسست بشكل جماعي من قبله وكل من: محمد صالح عبدو أبو نيروز- أو صالح اقتصاد- من الحزب اليساري وهو من وجوه الإدارة الذاتية الآن، والصديق الكاتب لقمان سليمان وشخص آخر في سري كانيي- رأس العين- نسيت اسمه وكان أيضاً من اليسار على ما أذكر-  لكن هذه اللجنة لم تفعل كان يقولها صراحة فلا مجال للمراوغة التي قد يلجأ إليها بعد مرور سنوات طويلة-من دون أن يختار هؤلاء رئيساً للجنة، إذ إن المنظمة لم تعمل أبداً إلا مرة واحدة في قامشلي وداخل الوطن، ذلك بأن أوصل بعض أعضائها بياناً في يوم استشهاد: كمال درويش الامين العام للبارتي، و شيخموس يوسف- أبو سردار، عضو المكتب السياسي للحزب اليساري- رحمهما الله- على الشكل التالي:

رسالة إلى خيمة عزاء الشهيد كمال أحمد من قبل محمد خليل أيوب

رسالة إلى خيمة عزاء الشهيد شيخموس يوسف من قبل الصديق لقمان سليمان

-هذا كل نشاط ماف في ثماني سنوات-

 وأرسلوا أكثر من رسالة عبر البريد إلى -أوربا- وتوقفوا،  نهائياً- قبل انضمام الأخ محمد إلينا نتيجة حضورنا الحقوقي، وهذا ما يعرفه المؤسسون ومتابعو الحراك الحقوقي والإعلامي والسياسي- وأن اجتماع لجنتهم تم في منزل الكاتب لقمان سليمان في 10-12-1996- اليوم العالمي لحقوق الإنسان- ولهذا دلالاته، فأعجبتني الفكرة، وكانت اللجنة التي لم يبق منها غير عضو مؤسس من أصل أربعة وهو الأخ محمد خليل، فرحبنا به، وأحيينا اسم المنظمة، تدريجياً، ثم عدلناه لضرورات حقوقية، وتخلينا عن الأسماء التي عملنا ضمن إطارها: قسطاس” إلخ، ووضعنا لها لوغواً لايزال معتمداً لدى هذه اللجنة، حتى الآن- فهو لا يعرف من أعد لوغو لجنته الآن؟- وغيرنا اسم اللجنة إلى: لجنة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، لأن العمل الحقوقي لا يتجزأ، ونطاقه إنساني، وحصره بقومية ما يخرجه من نطاق رسالته، وقد تعرض هذا التخصيص إلى موجة من النقد، وكانت بداية ذلك في أول لقاء بين المنظمات الثلاث العاملة، في منزل زميل من- لجنة راصد- ولربما كان بيت الزميل: جوان يوسف، ولوحظ أن السيد محمد خليل بدوره تخلى عن- هذا التخصيص- بعد فك ارتباطه بنا، و بات يستمر على الاسم الذي وضعناه، واعتبرتُ يوم ميلاد اللجنة هو يوم- ذكرى الإحصاء المشؤوم- ويوم استشهاد الشهيدين الكرديين اللذين قضيا في مهمة نضالية، بينما كان تأسيسهم للجنة التي توقفت قد تم في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

.

 لقد عمل معنا الزميل محمد خليل في هذا المجال، من دون أن ندعوه لاجتماعات ماف، ولا إلى أي مؤتمر من مؤتمراتها، ماعدا لقاء يتيم مع السفارات- من جملة لقاءات عديدة- وقد تم في منزلي، إلا إن خلافاً تم بيننا وبينه، وكان من بين ذلك أنه بعد كل ما صار لاسم هذه اللجنة من حضور لافت، نتيجة اشتغالنا في هذا المجال بعد 2004، راح يتحدث باسمها و صار يرتكب بعض التجاوزات التي لن أذكرها الآن- ما جعلنا نفهمه بأننا سنتابع عملنا باسم آخر، هو: منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، تاركين له اسم اللجنة التي قدمناها نحن في الإعلام وأسسنا لها موقعاً وهو أول موقع حقوقي كردي في سوريا، وأصدرنا مئات البيانات، كي نفترق في  أواسط العام2006 – بعد أقلّ من سنة ونصف من العمل المشترك- في أقصى تقدير- ونعقد جمعيتنا في مدينة قامشلي، وليس في عامودا كما يتوهمها ويطلق حملة وجملة أكاذيب من ذاكرته المريضة بصددها- إذ إنه كما قلت لا يعرف إلى الآن تواريخ و أماكن إقامة مؤتمرات وجمعيات المنظمة- وظلت علاقتنا مميزة بعد هذا الفراق، ويعلم جميع الزملاء أن اللجنة التي- يديرها كاك محمد خليل- توقفت بعد فك ارتباط علاقتنا معه، لتنطلق بعض الوقت، في إطار آخر ضيق، وتتحرك أكثر بعد- الثورة السورية- في مجال مختلف تماماً عن مجالنا. أي أن اسم اللجنة التي يديرها الصديق محمد خليل ولوغوها والحضور الأول لاسمها وانطلاقتها في الإعلام نحن من قمنا بكل ذلك، ولا يد له في ذلك البتة، والمنظمات الحقوقية العاملة- آنذاك- تعرف كل ذلك، وهكذا فإنه لمن الإنصاف ذكر أسماء من أسسوا اللجنة الأولى، وعدم طرح اسم الصديق محمد خليل كمؤسس يتيم لهذه اللجنة، وعلى أنه وحده من سماها-ماف- إلخ، لأن التسمية جاءت بعد اتفاق أعضاء اللجنة المؤسسة، ثم إن أية- مفردة- يمكن تناولها في إطار مختلف، وهكذا فإننا نعد أنفسنا انطلقنا في العام 2004، وهو تاريخ بدء عملنا الفعلي، بعيداً عن الاستقواء بعضلات مستعارة، غير موجودة أصلاً، ولاشيء مشترك في اسمي منظمتينا غيركلمة-ماف- التي تذكر مع ذكر اسم أية منظمة حقوقية كردية..

 

 

لقد اشتغلنا بعد الثاني عشر من آذار كورشات عمل طوعية جادة، ميدانية وأطلقنا منظمات للعمل في فترة الانتفاضة، ومنها: رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في سوريا- منظمة حماية البيئة- كسكايي- روانكه” وهناك من استخدم الاسم”ثقافياً” لاحقوقياً” قبلنا” ولايرانا قد سرقناه إلخ، وذلك لهدفين أولهما: رصد الانتهاكات، إذ رصدنا أسماء المعتقلين عبر  لجنة و منظمة ماف كما قرطاس كما الرأي، قبل ولادة المنظمات الأخرى التي عملت طواقمها بشكل جاد، لاسيما: الراصد وداد، وكنا نرصد الانتهاكات بحق الكتاب والصحفيين عبر- الرابطة- ناهيك عن منظمات عديدة تم إطلاقها، فيما بعد لرصد الانتهاكات: لجنة أصدقاء الشيخ محمد معشوق الخزنوي- منتدى الشهيد الخزنوي- لجنة أصدقاء مشعل التمو إلخ، ناهيك عن وعينا الذي نشأ تدريجياً، بضرورة العمل في مجال المجتمع المدني، ليكون للكردي حضوره، في هذا العالم، وكنا من أوائل العاملين في هذا المجال كردياً

 

لم يكن ثمَّة عمل حقوقي” رسمي” ميداني كردياً، في سوريا، قبل انتفاضة الثاني عشر من آذار، وحصراً: قبل بياناتنا الموقعة بأسماء منظمات افتراضية تضمنت قوائم أسماء المعتقلين التي كانت تصلني بشكل فردي، أو يوصلها إلينا د. عبدالحكيم بشار عن طريق الزميل الأديب الإعلامي الراحل توفيق عبدالمجيد، وهو ما أشار إليه د. عبدالحكيم في مقال له نشره في أكثر من مكان قبل الآن.

مرة أخرى حول: تسمية ماف:

اسم- ماف- لايرد في اسم منظمتنا- منظمة حقوق الإنسان في سوريا- وحده، وإن هذه الكلمة ترد في اسم كل منظمة كردية وكردستانية لأنها ترجمة لمفردة- حق- حقوق- وأن اسم المنظمة التي كان الزميل محمد خليل واحداً من مؤسسيها لا هو وحده هو: لجنة حقوق الإنسان الكردي(ماف)، بينما اسم المنظمة التي اشتغلت حقوقيا: منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، ولم يكن ذلك محطّ خلاف بيننا خلال كل سنوات العمل، وحتى في مرحلة انطلاقة هؤلاء، لكنه يتطوع الآن، بعد سبعة عشر عاماً، من فك علاقة الارتباط بيننا، ليقدم افتراءات لا أساس لها، بحق عشرات المناضلين، وهذا ما يدعو للاستغراب والتساؤل. أغلب الظن، أنه راهن على شيخوخة ذاكرة الشهود- كما حدث له من زهايمر- ليمرر ما يريد، ويقدم ذاته- عبر التمسك بورقة ضعيفة وهي إدعاء ملكية اسم المنظمة- والزعم بأنه المؤسس الوحيد، وأبو العمل الحقوقي، والوصي، بينما في الحقيقة هو أقل من عمل في هذا المجال، عندما كنا معاً، إن لم أقل أنه لم يعمل ضمن المنظمة نهائياً، ما عدا الجانب” الاستعراضي”” المزيف” على حساب جهد من هم معرضون للخطر ويعملون طوعياً، ولا مأثرة له في إحياء وتفعيل اسم اللجنة- لجنته نفسها- الذي  أطلقناه نحن لاهو، و فرضناه على الأسماء التي كنا نعمل بها، طوال فترة عملنا معاً، وأكاد أقول حتى سقوط جدار الخوف قبل ربيع العام 2011. 

وإذا كانت لجنة ماف التي أحييناها، بانضمامها إلينا، بعد الانتفاضة بعد أن تركها مؤسسوها، وأعدنا لها الاعتبار، وكان تفكيري بعيد عن- الأنانية- وهو الاشتغال لاعتبار أن للكرد نواة عمل حقوقي بدأت 1996، بروح غيرية، فإن الصديق لقمان سليمان كان وحده من أعدَّ خاتماً للمنظمة في دمشق- وفي هذا مجازفة وخطورة- كما إنه وحده من قام بإرسال رسائل من بيروت إلى الجهات الدولية قبل أن يغادر جميعهم المنظمة، وأن الصديق  محمد أمين محمد كان من الأوائل الذين فكروا بتأسيس منظمة كردية- كما طرح ذلك في ندوة لحزب الوحدة حضرها الراحل إسماعيل عمر في أحد أقبية البنايات في الحي الشرقي أو مساكن الآربوية- إلا إنه لجأ إلى إقليم كردستان قبل الانتفاضة وظل فيها إلى أن توفي في حادث سير مؤسف، وكان قد أعلمنا برغبته في الانضمام إلينا، وهكذا بالنسبة إلى داد، من قبل، كما أوضح الصديق مصطفى أوسي، أثناء تشييع جنازة الشهيد محمد أمين أبي كاوا في مقبرة قدوربك، و حاول الصديق الراحل أن يعمل على تأسيس مركز دراسات باسم ماف في إقليم كردستان لكن المنية خطفته قبل إنجاز حلمه، وهذا ما يذكرني به نجله كاوا بين وقت وآخر!

وقد روى لي الصيدلاني والشخصية الوطنية د. إسماعيل ميرو أن المناضل د. نورالدين ظاظا قد تحدث إليه وطلاب جامعة آخرون في دمشق، أثناء دراسته فيها، بضرورة تأسيس منظمة حقوقية كردية في ستينيات القرن الماضي- يبدو أن ذلك كان بعد إطلاق سراح د. ظاظا رحمه الله من السجن- وهذا ما كتبت عنه في مقال لي سأنشر رابطه، لكن يسجل للأخوة الأربعة أنهم وضعوا النواة لمنظمة حقوقية لم يعلنوا عنها بين شعبهم، ودعوها- فلا داع للكذب وتضخيم الأمور والسطو على جهود العاملين الحقيقيين من قبل أخينا خليل- ومن المؤكد أن ذلك كان بسبب ظروف القمع، والقبضة الحديدية للنظام، ولا أدري إن كانت هناك أسباب أخرى وراء ذلك. أي إننا عندما بدأنا العمل الحقوقي- مكرهين- لدواعي رصد الانتهاكات فحسب، ظلَّ مشروع إقامة لجنة حقوقية مجرد فكرة، لم يعلن عنها، ولم تطبق، وكان عملها الكردي الوحيد: إرسال رسالتين إلى خيمتي عزاء عبر مغلفين مغلقين، من دون أن يعرف أحد من وراءها، ومثل هذا ما كان يتم بين وقت وآخر، من قبل جهات وأشخاص كثيرين، كل لأسبابه، ناهيك عن الرسائل التي أرسلها الكاتب لقمان سليمان عن طريق زيارته  إلى بيروت- مرتين- وعلى حسابه الشخصي، في بدايات الاشتغال على هذا المشروع، قبل أن يتوقف وهو في مهده، ودون ترك أي عمل عياني، كي نبدأ نحن لضرورات الانتفاضة ونعمل في هذا المجال، ما جعل أخانا محمد خليل يعود إلى إحياء مشروع- ميت- لم يشتغل عليه حتى في السنوات الأربع التي تلي ثورة المعلوماتية التي وصلت المنطقة بعد العام2000، وكان في إمكانه إعادة إحياء المشروع، في ظلها، إلا إنه لم يفعلها- بعد ثمان سنوات. أجل بعد سكوت ثمان سنوات، من  عمر مشروع إطلاق لجنة حقوقية كردية لم يتم- ويعود إلينا الفضل في إشعال جذوة الحنين لديه إلى مشروعه، وإعادة الاعتبار إليه، ليكون كجزء من مشروعنا الحقوقي، من دون أن نعلم ما الذي ينتظرنا، و أؤكد هنا أنني- نتيجة ضرورات العمل النضالي- لجأت إلى هذا العالم، ولاأزعم أية صفة من وراء ذلك، سوى خدمة شعبي ورسالة حقوق الإنسان، إلا إنني كنت من أوائل من عملوا- ميدانياً- في هذا المجال، وهذا ما أقوله في مواجهة الأخ محمد خليل الذي لم يكتسب هذا الشرف، في زمن الرعب!!

 

 

من بين جملة ما يتوهمه ويدعيه الصديق محمد خليل، في حديثه عبر البث المباشر، لخلط الأوراق، وعملقة ذاته، تأكيده على أن مجموعة ما أعدت مؤتمراً في عامودا عقب كذا وكذا، وكان عليه أن يدقق ويعلم أن اجتماع عامودا لم يكن الأول بعد- فك الارتباط بيننا- ولا أقول أي شيء آخر بحق عضويته معنا، وإنما  أبين أنه كانت هناك محطة أخرى سابقة عليها، بسنة، وأنا أغفر له كل هذا التشوش الذهني أو الجهل، فعلاقتنا به كانت اسمية، إذ حاولنا تقديره بمنحه صفة العضوية، من دون أن يحضر اجتماعاتنا، والزملاء الأحياء شهود على ذلك، وكانت علاقته بي فقط، إلا إن محاولته تنسيب نفسه رئيساً للجنة، من دون اتفاق، وإصدار وثائق استعراضية وغير ذلك”….” أغاظ الزملاء، ودعانا لفك العلاقة معه، مغيرين اسم منظمتنا إلى ما هو عليه، داعين له بالتوفيق، والمنظمات الحقوقية كلها تعرف ذلك، ولاسيما زملاؤنا في داد والراصد وهم من أوائل مؤسسي المنظمات التي بدأت وناضلت فعلياً، بأدوات حقوقية، واستفدت شخصياً من علاقتنا معهما، من خلال التوجه للغة الحقوقية، بعد هيمنة ما هو سياسي وإعلامي على خطابنا، بسبب عدم التخصص، وعدم وجود خبرات مسبقة لدينا!

 

يتذكر الزملاء في منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف أننا اعتمدنا على- اشتراكاتنا-  في  تغطية مصاريفنا، حتى فترة مغادرتي الوطن 2008، ولم نقبل أي تمويل من أية جهة أخرى، وأقولها الآن: منظمة ماف حتى هذه اللحظة لم تحصل على أي تمويل لا في ألمانيا، ولا في غيرها، لمواصلة أنشطتنا، ماعدا تأمين-  تغطية أجرة مقر للمنظمة- وهو مقر مشترك مع منظمات أخرى، وذلك لأن عامل التمويل أسقطناه من حساباتنا، باعتبارنا نعمل طوعياً، وللزملاء الذين يعملون في هذا المجال أن يتحققوا من ذلك.

ثمة مبالغات في أحاديث الصديق محمد خليل، وكانت أحد أسباب استغنائنا عنه، و عمله وحده باسم لجنته ومن بينها أن لجنته كانت وراء بناء مستشفيات في قامشلي- ديرك- الحسكة- إذ تم الحصول عن طريقها على 500 مليون يورو. نحن هنا أمام تصريح خطير، وغير صادق، ألا وهو: متى كان ذلك؟ وأية جهة دولية منحت هذا المبلغ الكبير للجنة السيد محمد خليل لبناء المستشفيات، وكيف تم صرفها؟ وهل من وثائق لدى رئيس اللجنة تثبت ذلك؟ أجزم أن هذا مجرد إدعاء-فخفخي- من جملة الإدعاءات المعروفة  التي طالما تصدر عنه في الشارع الكردي، ضمن سلوكه المعروف؟؟؟

 

 

 

 كما يرى في هذا الحوار الذي نشره في موقع-كورد ستريت- أنه كان الرئيس المشترك مع المرحوم إسماعيل عمر في قيادة الحزب، وهذا لم يتم، ولو أن الراحل الكبير استيقظ من مرقده الآن لقال: هذه أحاديث محمد خليل والبقية معروفة، كما إن اللوغو المرخص الخاص بمنظمتنا اعتمدناه بعد- أن افترقنا- فكيف يقول في البث المباشر أنه لوغو لجنته، رغم إن لوغو لجنته- ذاته – نحن من وضعناه، ونتبرع به لهذه اللجنة، ولم تعد لنا به علاقة !

من بين المبالغات اللافتة غير اللائقة بالعمل الحقوقي حديثه عن عفرين- وهو ما يفعله غيره- وكأنه هو عائد للتو من تحرير عفرين أو وكأنه أحد شهداء عفرين، إذ إنه يقول بأنهم أول من فعلوا كذا وكذا، وكان عليه أن يعود إلى البيانات الأولى التي صدرت في إدانة الاحتلال والتي لاعلاقة له بها، وكان عدد صفحات أحدها يبلغ حوالي المئة صفحة- أنشرها ضمن هوامش المقال- وكل بياناتنا تصل- أيضاً- للجهات التي يتشدق بأن هناك من أوفدهم- هو- واتصلوا بها، ومن بين من يذكر الاتصال بهم: رئيس فرنسا الذي وصلته الرسالة التي أعدَّها -هو- وكأن من أوصلوها مجرد- بريد- و أن هذه الرسالة كانت وراء تصحيح رؤية وموقف الرئيس الفرنسي من  مسد أو قسد إلخ- ياللزعم الكاذب!- وكأن رئيس فرنسا لن يعرف الكرد إلا عبر رسالة لم تسلم له باليد، ولا أقلل من قيمة أي موفد أو أي جهد، وأسأله:

أين مضمون بيان الانتهاكات الأول الذي أعده -هو- ما رابط ذلك البيان، أين بيانات لجنته عن عفرين؟ أما توجيه- رسائل- إلى فلان أو فلان، عبر البريد، أو حتى إيصالها لمكاتب أولي الأمر دولياً، فهي ليست معجزة، ولم تبعد- للأسف- شبح الاحتلال مليماً، ولم تقلل من انتهاكات الاحتلال التركي لعفرين حتى الآن، إذ إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف شركاء في إصدار أوائل أهم البيانات التي كتبت ونشرت- باسم الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان- وأصرّ على كلمة- ونشرت- لئلا يكون الكلام تهويماً، أو سطواً على حق أحد، كما يحدث مع من يأخذون بيانات سواهم ويعتمدونها، وإلا فهات بياناتك بالانتهاكات أخي محمد خليل، ولا أقصد الرسائل الموجهة للشخصيات الدولية، فهذه شأن آخر!!

رصد انتهاكات عفرين يشتغل عليها حزب الوحدة الكردي، بهمة عالية، بالإضافة إلى منظمة أو منظمات عفرينية، ونحن من جهتنا لم نقصر، وكان بياننا الأول من حيث شموليته، في بدايات العدوان على عفرين، وقد نشرت بعض روابطها في كتابي:

حرب الشهرين- في العدوان التركي على عفرين واحتلالها

الذي صدر أوخرالعام2022، وفيه مقالاتي التي نشرت في بعض الصحف والمواقع الإنترنيتية وأبرزها: جريدة الحياة!

 

الأخ محمد خليل رئيس لجنة حقوقية لا علاقة لنا به، كان من عداد منظمتنا التي لا علاقة لها باللجنة المؤسسة في عام 1996، وإذ حاولت في أكثر من حديث الإشارة إلى هذه المحاولة الأولى، إلا إننا كنا وراء الانطلاقة الفعلية للمنظمة إعلامياً، وكان الصديق محمد خليل واحداً منا. محسوباً علينا- رغم المسافة التي تركناها بيننا – أعطيناه صفة ومهمة- لا التي كان يدعيها أمام الآخرين- وكنا نعدُّه منا، منذ أن عمل معنا بعد أن اتفقنا فعلياً في  أواخرالعام 2004 وبدايات العام2005 وانتهت العلاقة بيننا في ربيع 2006، حيث كان لنا موقع إلكتروني ولوغو جديد إلخ، ومع هذا فإنني لأذكر بكل حب- عملنا معاً- ودوره وزملائه الثلاثة في تأسيس منظمة كانت- سرية- وانفرط عقدها، وتركها مؤسسوها، ولا علاقة لمن بدأوا في العام 2004 بها، إلا من خلال محاولة إحيائنا- بحسن نية- نوية مشروع لم يخرج إلى العمل الميداني، ليكون لنا ككرد السبق التاريخي في المجال الحقوقي، وفق حسن نيتنا، بعد أن مددنا له اليد، وهوما انعكس سلباً علينا، ولا نجد ضيراً في وجود هذه اللجنة التي أحييناها نحن، ولنا الفضل في تفعيلها  

 

 

هناك من يكتب بأسماء وهمية ضد بعض المختلفين معي، وآخرين في وسائل البث الفيسبوكي، كي يدفعوهم إلى الإساءة بحقي، ومن ثم يقدمون أنفسهم كمدافعين عنهم- ويتعرض عبدالباقي أسعد- للإساءات بدوره، وهذه أساليب تافهة، ومدانة، لا يقدم عليها إلا أناس أقل ما يقال فيهم: جبناء مقنعون منتهكون للقوانين والأخلاق، وقد أعلمت الجهات القضائية بذلك، بمن في ذلك صفحات هؤلاء، وها هو عبدالباقي يقول: إنهم معروفون من قبله، وليته يسميهم، وأتمنى منه أن يقدم ملفاً بصفحات هؤلاء الذين يشتمونه على المسنجر إلى القضاء أو يحاولون اختراق صفحته كما يقول، كما أفعل لأنه قد يتفاجأ بمن يصنعون هذه الفتنة، وأنه ضحيتهم، لأننا” أكبر “من أن  نقدم على هكذا سلوكيات لئيمة بغيضة قذرة، وهناك صفحات أطلقت كي تسيء إليه وإلي على حد سواء. مطلبنا من الأخ عبدالباقي واضح: إنه تكلف بالحصول على رخصة باسم ماف، واستغل الرخصة العائدة إلى المنظمة لأنها كانت باسمه، وفي وثائقه المقدمة نص تكليفنا له، وبتوقيعه، وقد راح يستبعد: أربعة من زملائنا وردت أسماؤهم- على دفعتين- وبقي هو والسيدة زوجته وحدهما في الرخصة، إلى جانب آخرين تمت إضافتهم، وليس أحد منهم عضواً في المنظمة التي أوكلت إلى السيد عبدالباقي الحصول على الرخصة في سويسرا.

 

ظهر السيد محمد خليل عبر البث- الفيسبوكي مع زميل سابق لنا تم فصله من المنظمة- الرئيسة- وهو السيد عبدالباقي أسعد في أواخر العام 2017، بعد أن غدر بثقة المنظمة به- ليرتكب عدداً من الانتهاكات، ويستغل تكليفنا له بالحصول على الرخصة- وهذا مثبت في الأوراق التي تقدم بها- هو نفسه- إلى الجهات المعنية في سويسرا، وبتوقيعه، إذ إن الرجل ظهر في العديد- من البثات- التي تستهدفني، وتحاول الإساءة إلي، وجميعها موثق لدي، وسأترك موضوع الحديث عنها وعنه، هنا، إلى أن يحين موعد تناولها، في إطاره المناسب..

 

يتذكر الأصدقاء المقربون، ما تعرضنا له، بسبب منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، وبعض كتاباتنا، وكان النظام السوري يشن حملة شعواء علينا، وللأسف، فإن هذه الحرب تتواصل، من قبل بعض من لايعلمون، وبعض من يعلمون، ويحاولون إدارة الحرب ضد المنظمة، وشخصي، وبأسماء وهمية، أو من خلال تحريضهم لوجوه أستغرب إقدامها على العداء لي، ومن بينهم أناس ليس بيننا أية معرفة مسبقة؟؟!

مؤكد، أن عملنا في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان كان جد مهم، وكانت منظماتنا خير ظهير وسند لأبناء شعبنا وبلدنا، من خلالها رصدنا انتهاكات النظام، ولاتزال منظمتنا مع منظمات قديرة ترصد الانتهاكات التي تتم منذ بداية الحرب في سوريا، وبشكل مهني، وحيادي، وطبيعي أن هناك من خذله العمل النضالي، في زمانه ومكانه، فبات يقدم على تشويه اسم وصور من عملوا بشكل جدي، وهذا شأن الكثيرين من المناضلين الحقيقيين، وهوما نفهمه!

 

أجل، لقد استُجر َّصديقي محمود أيوب شقيق السيد محمد خليل مرات، إلى لقاءات بث مباشر، وكانت مهمته التحدث عن تأسيس أخيه لماف، ملمحاً أن الآخرين دخلاء إلخ، ولم أرد الرد عليه، واستعنت بصديق مقرب جداً، قبل أيام فحسب، لتنبيهه، فجاء رده خيراً، إلا إنني انتبهت إلى ضرورة إيلاء الأمر أهميته، بعد دخول رئيس لجنة ماف السيد محمد خليل على الخط ومحاولته تزوير الحقائق، والتواريخ، وتنصيب نفسه مناضلاً حقوقياً لا يشق له غبار، بعكس سواه، مكتفياً بقول: بعض ما لدي عن الأخوين أيوب، ولدي الكثير الذي أستطيع قوله. أجل، إن توضيحي لبعض الحقائق التي لم أرد كشفها كلها، جاء دفاعاً عن نضالات أجيال من المناضلين في منظمة ماف، ليكتب التاريخ كاملاً، لا مزوراً، بأقلام، وأفواه كاذبة مريضة مغرضة ، وذلك بعد مشاركة الأخ محمد خليل في- الحملة- التي تتم ضدي من قبل أحدهم يتواصل هذا الأخير من ضمنها مع بعضهم قائلاً:

شكلنا تحالفاً ضد إبراهيم أتنضم إلينا

 ، ظناً منه أني صيد سهل، وقد كان رد أحدهم عليه- أنا لا أنزل إلى هكذا مستويات- ما أقوم به مختلف فيه رسالة وحرص إلخ، وإبراهيم ليس عدواً، بل قد نختلف -أحياناً- في حدود الرأي! 

 

مقال للإعلامي محي الدين عيسو عن تأسيس المنظمات الكردية