حوار مع “إسماعيل حمه” سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا
1.
انتهت مهلة المجلس الوطني الكردي للأحزاب الكردية المنضوية في مختلف هيئات المعارضة هل سنشهد انسحاباً كردياً من هذه الهيئات وضمناً المجلس الوطني السوري في ظل امتناع هذه الهيئات عن الاستجابة لمطالبكم؟
نعم ثمة تداول جدي في موضوع الانسحاب يجري الآن بين الأحزاب الكردية المعنية بالموضوع وهناك توجه لدى الأغلبية بتنفيذه, ونأمل أن تتوج هذه المداولات بإعلان رسمي في الأيام القريبة القادمة.
2.
وفد المجلس الكردي المحاور في القاهرة هل سيعاود جلساته بعد ما شهدناه من وثيقة التنسيق – الوطني وهل أفق الحوار ؟.
استمرار وفد المجلس الوطني الكردي في القاهرة في مهمته مرهون بقرار جديد من الهيئة التنفيذية وذلك على ضوء التطورات في مواقف المعارضة, وستحدد الهيئة التنفيذية للمجلس لاحقاً إن كان هناك جدوى من وجوده في القاهرة أم لا.
3.
يتحدث منتقديكم أن زيارة أمانة المجلس الكردي لكردستان العراق أرهنت (صادرت) القرار الكردي للخارج . ما مدى صحة هذا الحديث؟
الزيارة لكردستان العراق كانت مهمة جداً في هذه المرحلة, وبالمحصلة كانت ناجحة وستؤتي ثمارها إيجابيا على القضية الكردية في سوريا, بالرغم من كل محاولات التشويش التي حدثت وتحدث هنا وهناك, فهذا العمق الكردستاني الداعم أمر ضروري وحيوي لا استغناء عنه قطعاً لقضيتنا القومية والسورية لاعتبارين أثنين على الأقل: الأول الحدود المشتركة بيننا وهذا ما يجعل من قضايانا متداخلة, والتطورات من أي نوع على جانبي هذا الحدود سيترك انعكاسات على الجانب الآخر وبالتالي لا يمكن لأي عاقل أن يتجاهل ما يفرضه هذه الحدود المشتركة من اهتمامات متبادلة, ثانياً اشتراكنا مع أشقائنا في كردستان العراق في الهم القومي نفسه ومن البديهي أن تكون التطورات في سوريا وموقع القضية الكردية منها موضع اهتمام حكومة إقليم كردستان, أما قضية ارتهان القرار الكردي السوري لإقليم كردستان هذا للأسف لم نسمعه إلا من جانب بعض الكرد, ويأتي من باب الإساءة لنا ولحكومة الإقليم ولتشنيع وتسخيف أهمية العلاقات الكردية الكردية, وهي تصب في مصلحة خصوم الكرد, فلماذا حلال على غيرنا أن يذهبوا لإسطنبول والعواصم الأوربية والعربية كالقاهرة والدوحة وغيرها من العواصم بينما حرام علينا أن نذهب لإقليم كردستان..؟؟
4.
المجلس الوطني السوري تبنى رؤية خاصة للقضية الكردية .
كيف استقبلتم تلك الرؤية في المجلس الوطني الكردي ؟ الرؤية التي تبناه المجلس الوطني السوري متقدمة قليلاً قياساً مع كل ما تناولته المعارضة السورية في الشأن الكردي السوري حتى الآن, ولكنها تبقى دون مستوى توقعاتنا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ سوريا, الأمر الذي يثير الكثير من الريبة حول جدية المعارضة وحقيقة نواياها ومدى صدقية شعاراتها الثورية والديمقراطية وبالتالي إمكانية التزامها بحل بعض المعضلات السورية الشائكة وفي مقدمتها القضية القومية الكردية.
تعرض الشعب الكردي في سوريا على مدى أكثر من نصف قرن لسياسة تعريب وتمييز عنصري كريهة بلغت سويات التطهير العرقي المنظم من جانب أنظمة وحكومات الأغلبية العربية, شوهت هذه السياسة الكثير من ملامح خصوصيتنا القومية والمعالم الجغرافية لكردستان سوريا, ولذلك من حقنا الطبيعي والمشروع أن نطلب من المعارضة التقدم بكل ما من شانه إزالة هذه الشكوك وتطمين شعبنا بأن لاعودة لدورة الاضطهاد القومي العنصري, ولعل أهم خطوة مطلوب من المعارضة أن تخطوها اليوم إذا كانت جادة في سعيها بعد إسقاط النظام في إزالة كل آثار الاستبداد السياسي والقومي وبناء دولة ديمقراطية تعددية برلمانية تضمن الحقوق المتساوية للجميع هو أن تقر لنا بحقنا بالشكل الذي نراه مناسبا لضمان حقوقنا القومية في سوريا المستقبل وتمنحنا فرصة الاختيار الحر لموقعنا في المعادلة السورية أي بجملة مختصرة أن تقر بحقنا في تقرير مصيرنا بنفسنا دون إكراه أو تدخل منها.
أما أن تأتي هي لتقرر عنا ماذا نريد وماذا ينبغي أن تكون عليه حقوقنا, فهو شكل من أشكال الإكراه ومحاولة لإعادة إنتاج الاستبداد والاضطهاد القومي وإن كانت تحت عناوين وشعارات منمقة ديمقراطية في ظاهرها إكراهية في جوهرها.
ولذلك نرى في المجلس الوطني الكردي أن حل القضية الكردية ينبغي أن يكون على أساس الإقرار الدستوري الصريح بوجود الشعب الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد وحقه في تقرير مصيره بنفسه في إطار سوريا موحدة يعتبر مدخلا حقيقيا للديمقراطية, وامتحانا لصدقية قوى المعارضة السورية في سعيها لبناء دولة مدنية تعددية ديمقراطية برلمانية.
5.
يعتبر بعض المراقبين أن رؤية المجلس الوطني الكردي ذو صياغة غير قانونية إضافة إلى كونها ضبابية “حق تقرير المصير ضمن وحدة البلاد “تعبير مبتكر وغير موجود في العهود الدولية – السياسية والقانونية- كما أنه فضفاض لا يعني شيءً بعينه ؟
كما هو معلوم حق تقرير المصير هو احد الحقوق الأساسية للشعوب والأمم وهو الشرط الأول والأساسي لكافة الحقوق الإنسانية الأخرى كما يؤكد على ذلك القانون الدولي, وقد ظهرت فكرة حق تقرير المصير مع الثورة الفرنسية وكانت من أحد أهم مبادئها, وبعد ذلك تبناها الرئيس الأمريكي نلسون في بداية القرن العشرين في سمي بمبادئ نلسون نهاية الحرب العالمية الأولى وكذلك ورد التأكيد عليها في مبادئ الثورة الاشتراكية في روسيا، قبل أن تتبناه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1945 وتصبح جزءا من ميثاقها وتنص عليها العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية لاحقاً.
ارتبطت فكرة حق تقرير المصير بتصفية الاستعمار الكلاسيكي وهو يعني حرية اختيار أمة أوشعب لحياته ومصيره السياسي وعليه يمكن القول بأن حق تقرير المصير وجد كمبدأ ليمنح حرية الاختيار للشعب الذي يشكل أمة أو قومية متميزة ويَخضع بالقهر لأمة أو قومية أخرى ليحدد مسار تطوره.
وقد طرأ تطور كبير على المبدأ لاحقاً حيث جرى التوسع في تطبيقه ليشمل ليس حق الشعوب بتقرير مصيرها السياسي فحسب وإنما الاقتصادي والاجتماعي أيضاً دون ربط الموضوع بالاستعمار بمفهومه الكلاسيكي, وبرز في التطبيقات العملية لهذا المبدأ شكلين الأول يسمى بحق تقرير المصير الخارجي: وأرتبط هذا الشكل بحق الشعوب الخاضعة للاستعمار الأجنبي بتقرير مصيرها والذي قد يأخذ شكل الاستقلال التام، بينما الشكل الثاني: يسمى حق تقرير المصير الداخلي فهو يمنح هذا الحق للجماعات المتمايزة ثقافيا أو قومياً داخل البلد الواحد لتقرير مصيرها في نطاق الدولة وهو لا يتضمن حق الانفصال عن إقليم الدولة، وأتى هذا التكييف القانوني في تطبيقات مبدأ حق تقرير المصير لإزالة إشكالية تعارضها مع مبدأ أساسي آخر في القانون الدولي وهو وحدة تراب الدول وسيادتها.
ولذلك فصيغة حق تقرير المصير للشعب الكردي التي تبناها مؤتمرنا وتقييدها بعبارة ((في إطار وحدة البلاد)) لا يعد ابتكارا كما تفضلتم به في سؤالكم وإنما يتماشى مع العشرات من تجارب الحكم الذاتي في العالم التي جاءت كتطبيقات عملية له.
6.
المطالبة بدولة علمانية تثير حفيظة المعارضة السورية الإسلامية الطابع وبدورهم يتحدثون عن دولة مدنية .ما هي الأفق أمام الرؤيتين في سوريا المستقبل ؟
طرح المؤتمر مبدأ علمانية الدولة ( بفتح العين) في مواجهة الدولة الدينية ( الثيوقراطية) وليس في مواجهة الدولة المدنية, نحن مع الدولة المدنية التي تؤكد على فصل الدين عن الدولة ولا أعتقد أن ثمة تعارض بهذا المعنى بين مفهومي الدولة المدنية والدولة العلمانية.
7.
كيف كانت ردود الفعل الأوربية تجاه الكرد في سوريا, على ضوء زيارة وفد المجلس الوطني الكردي لوزارة الخارجية البريطانية ؟ لا شك ثمة اهتمام أوربي ودولي بالوضع الكردي في سوريا وهذا الاهتمام يتناسب طرداً مع تزايد الاهتمام بالثورة السورية وبمستقبل سوريا, وما يمكن أن تحدثه هذه الثورة من تحولات عميقة في المنطقة استثناء عن كل ثورات الربيع العربي, أولا نظرا لموقع سوريا الهام في الخارطة الجيوسياسية في المنطقة وثانيا لتركيبتها السكانية القومية والدينية والطائفية والمذهبية المعقدة وامتداداتها في المحيط الإقليمي.
لذلك ينظر الغرب عموماً إلى الكرد في سوريا كعامل توازن في هذه التركيبة المعقدة, وضمانة لاستقرار سوريا وتفاعلها الإيجابي مع العالم ومع المحيط الإقليمي في المستقبل.
8.
شارك المجلس في عدة جلسات حوار لتوحيد الصف الكردي الأمر الذي تخلله عقبات عديدة .أين وصلت الجهود وبماذا اصطدمت ؟ الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي بذلت ما بوسعها لتوحيد الصف الكردي واتخذت من جانبها قراراً جريئا في أول اجتماع لها بعد المؤتمر وفتحت الباب أمام الجميع للانضمام دون إقصاء لأحد وعلى أن يكون تمثيلهم على قدم المساواة مع الأطراف المؤسسة للمجلس وكلفت لجنة خاصة للعمل على هذا الموضوع, ولكن للأسف نجحت هذه الجهود جزئيا بموافقة طرفين من ألأطراف الستة بالانضمام إلى المجلس وهما حركة الإصلاح وحزب الوفاق, بينما البقية رفضوا دون أية مسوغات منطقية أو سياسية مقنعة, ولست أدري إن كانت هناك فرصة لاستمرار هذه الجهود أم لا فالمعطيات التي برزت فيما بعد, وذهاب الأطراف المتبقية إلى حيث القطيعة المفتعلة لا تجعلني متفائلاً بأي تقدم آخر على هذا المسار.
على كل حال نجح مجلسنا الوطني الكردي في توحيد القسم الأعظم من الحركة السياسية الكردية والثقافية والشبابية والنسائية الكردية, وهو يمثل اليوم الشريحة الأوسع من الشعب الكردي, فإذا استحال استقطاب البقية الباقية فلا ضرر كبير من وجود أقلية معارضة.
وفد المجلس الكردي المحاور في القاهرة هل سيعاود جلساته بعد ما شهدناه من وثيقة التنسيق – الوطني وهل أفق الحوار ؟.
استمرار وفد المجلس الوطني الكردي في القاهرة في مهمته مرهون بقرار جديد من الهيئة التنفيذية وذلك على ضوء التطورات في مواقف المعارضة, وستحدد الهيئة التنفيذية للمجلس لاحقاً إن كان هناك جدوى من وجوده في القاهرة أم لا.
3.
يتحدث منتقديكم أن زيارة أمانة المجلس الكردي لكردستان العراق أرهنت (صادرت) القرار الكردي للخارج . ما مدى صحة هذا الحديث؟
الزيارة لكردستان العراق كانت مهمة جداً في هذه المرحلة, وبالمحصلة كانت ناجحة وستؤتي ثمارها إيجابيا على القضية الكردية في سوريا, بالرغم من كل محاولات التشويش التي حدثت وتحدث هنا وهناك, فهذا العمق الكردستاني الداعم أمر ضروري وحيوي لا استغناء عنه قطعاً لقضيتنا القومية والسورية لاعتبارين أثنين على الأقل: الأول الحدود المشتركة بيننا وهذا ما يجعل من قضايانا متداخلة, والتطورات من أي نوع على جانبي هذا الحدود سيترك انعكاسات على الجانب الآخر وبالتالي لا يمكن لأي عاقل أن يتجاهل ما يفرضه هذه الحدود المشتركة من اهتمامات متبادلة, ثانياً اشتراكنا مع أشقائنا في كردستان العراق في الهم القومي نفسه ومن البديهي أن تكون التطورات في سوريا وموقع القضية الكردية منها موضع اهتمام حكومة إقليم كردستان, أما قضية ارتهان القرار الكردي السوري لإقليم كردستان هذا للأسف لم نسمعه إلا من جانب بعض الكرد, ويأتي من باب الإساءة لنا ولحكومة الإقليم ولتشنيع وتسخيف أهمية العلاقات الكردية الكردية, وهي تصب في مصلحة خصوم الكرد, فلماذا حلال على غيرنا أن يذهبوا لإسطنبول والعواصم الأوربية والعربية كالقاهرة والدوحة وغيرها من العواصم بينما حرام علينا أن نذهب لإقليم كردستان..؟؟
4.
المجلس الوطني السوري تبنى رؤية خاصة للقضية الكردية .
كيف استقبلتم تلك الرؤية في المجلس الوطني الكردي ؟ الرؤية التي تبناه المجلس الوطني السوري متقدمة قليلاً قياساً مع كل ما تناولته المعارضة السورية في الشأن الكردي السوري حتى الآن, ولكنها تبقى دون مستوى توقعاتنا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ سوريا, الأمر الذي يثير الكثير من الريبة حول جدية المعارضة وحقيقة نواياها ومدى صدقية شعاراتها الثورية والديمقراطية وبالتالي إمكانية التزامها بحل بعض المعضلات السورية الشائكة وفي مقدمتها القضية القومية الكردية.
تعرض الشعب الكردي في سوريا على مدى أكثر من نصف قرن لسياسة تعريب وتمييز عنصري كريهة بلغت سويات التطهير العرقي المنظم من جانب أنظمة وحكومات الأغلبية العربية, شوهت هذه السياسة الكثير من ملامح خصوصيتنا القومية والمعالم الجغرافية لكردستان سوريا, ولذلك من حقنا الطبيعي والمشروع أن نطلب من المعارضة التقدم بكل ما من شانه إزالة هذه الشكوك وتطمين شعبنا بأن لاعودة لدورة الاضطهاد القومي العنصري, ولعل أهم خطوة مطلوب من المعارضة أن تخطوها اليوم إذا كانت جادة في سعيها بعد إسقاط النظام في إزالة كل آثار الاستبداد السياسي والقومي وبناء دولة ديمقراطية تعددية برلمانية تضمن الحقوق المتساوية للجميع هو أن تقر لنا بحقنا بالشكل الذي نراه مناسبا لضمان حقوقنا القومية في سوريا المستقبل وتمنحنا فرصة الاختيار الحر لموقعنا في المعادلة السورية أي بجملة مختصرة أن تقر بحقنا في تقرير مصيرنا بنفسنا دون إكراه أو تدخل منها.
أما أن تأتي هي لتقرر عنا ماذا نريد وماذا ينبغي أن تكون عليه حقوقنا, فهو شكل من أشكال الإكراه ومحاولة لإعادة إنتاج الاستبداد والاضطهاد القومي وإن كانت تحت عناوين وشعارات منمقة ديمقراطية في ظاهرها إكراهية في جوهرها.
ولذلك نرى في المجلس الوطني الكردي أن حل القضية الكردية ينبغي أن يكون على أساس الإقرار الدستوري الصريح بوجود الشعب الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد وحقه في تقرير مصيره بنفسه في إطار سوريا موحدة يعتبر مدخلا حقيقيا للديمقراطية, وامتحانا لصدقية قوى المعارضة السورية في سعيها لبناء دولة مدنية تعددية ديمقراطية برلمانية.
5.
يعتبر بعض المراقبين أن رؤية المجلس الوطني الكردي ذو صياغة غير قانونية إضافة إلى كونها ضبابية “حق تقرير المصير ضمن وحدة البلاد “تعبير مبتكر وغير موجود في العهود الدولية – السياسية والقانونية- كما أنه فضفاض لا يعني شيءً بعينه ؟
كما هو معلوم حق تقرير المصير هو احد الحقوق الأساسية للشعوب والأمم وهو الشرط الأول والأساسي لكافة الحقوق الإنسانية الأخرى كما يؤكد على ذلك القانون الدولي, وقد ظهرت فكرة حق تقرير المصير مع الثورة الفرنسية وكانت من أحد أهم مبادئها, وبعد ذلك تبناها الرئيس الأمريكي نلسون في بداية القرن العشرين في سمي بمبادئ نلسون نهاية الحرب العالمية الأولى وكذلك ورد التأكيد عليها في مبادئ الثورة الاشتراكية في روسيا، قبل أن تتبناه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1945 وتصبح جزءا من ميثاقها وتنص عليها العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية لاحقاً.
ارتبطت فكرة حق تقرير المصير بتصفية الاستعمار الكلاسيكي وهو يعني حرية اختيار أمة أوشعب لحياته ومصيره السياسي وعليه يمكن القول بأن حق تقرير المصير وجد كمبدأ ليمنح حرية الاختيار للشعب الذي يشكل أمة أو قومية متميزة ويَخضع بالقهر لأمة أو قومية أخرى ليحدد مسار تطوره.
وقد طرأ تطور كبير على المبدأ لاحقاً حيث جرى التوسع في تطبيقه ليشمل ليس حق الشعوب بتقرير مصيرها السياسي فحسب وإنما الاقتصادي والاجتماعي أيضاً دون ربط الموضوع بالاستعمار بمفهومه الكلاسيكي, وبرز في التطبيقات العملية لهذا المبدأ شكلين الأول يسمى بحق تقرير المصير الخارجي: وأرتبط هذا الشكل بحق الشعوب الخاضعة للاستعمار الأجنبي بتقرير مصيرها والذي قد يأخذ شكل الاستقلال التام، بينما الشكل الثاني: يسمى حق تقرير المصير الداخلي فهو يمنح هذا الحق للجماعات المتمايزة ثقافيا أو قومياً داخل البلد الواحد لتقرير مصيرها في نطاق الدولة وهو لا يتضمن حق الانفصال عن إقليم الدولة، وأتى هذا التكييف القانوني في تطبيقات مبدأ حق تقرير المصير لإزالة إشكالية تعارضها مع مبدأ أساسي آخر في القانون الدولي وهو وحدة تراب الدول وسيادتها.
ولذلك فصيغة حق تقرير المصير للشعب الكردي التي تبناها مؤتمرنا وتقييدها بعبارة ((في إطار وحدة البلاد)) لا يعد ابتكارا كما تفضلتم به في سؤالكم وإنما يتماشى مع العشرات من تجارب الحكم الذاتي في العالم التي جاءت كتطبيقات عملية له.
6.
المطالبة بدولة علمانية تثير حفيظة المعارضة السورية الإسلامية الطابع وبدورهم يتحدثون عن دولة مدنية .ما هي الأفق أمام الرؤيتين في سوريا المستقبل ؟
طرح المؤتمر مبدأ علمانية الدولة ( بفتح العين) في مواجهة الدولة الدينية ( الثيوقراطية) وليس في مواجهة الدولة المدنية, نحن مع الدولة المدنية التي تؤكد على فصل الدين عن الدولة ولا أعتقد أن ثمة تعارض بهذا المعنى بين مفهومي الدولة المدنية والدولة العلمانية.
7.
كيف كانت ردود الفعل الأوربية تجاه الكرد في سوريا, على ضوء زيارة وفد المجلس الوطني الكردي لوزارة الخارجية البريطانية ؟ لا شك ثمة اهتمام أوربي ودولي بالوضع الكردي في سوريا وهذا الاهتمام يتناسب طرداً مع تزايد الاهتمام بالثورة السورية وبمستقبل سوريا, وما يمكن أن تحدثه هذه الثورة من تحولات عميقة في المنطقة استثناء عن كل ثورات الربيع العربي, أولا نظرا لموقع سوريا الهام في الخارطة الجيوسياسية في المنطقة وثانيا لتركيبتها السكانية القومية والدينية والطائفية والمذهبية المعقدة وامتداداتها في المحيط الإقليمي.
لذلك ينظر الغرب عموماً إلى الكرد في سوريا كعامل توازن في هذه التركيبة المعقدة, وضمانة لاستقرار سوريا وتفاعلها الإيجابي مع العالم ومع المحيط الإقليمي في المستقبل.
8.
شارك المجلس في عدة جلسات حوار لتوحيد الصف الكردي الأمر الذي تخلله عقبات عديدة .أين وصلت الجهود وبماذا اصطدمت ؟ الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي بذلت ما بوسعها لتوحيد الصف الكردي واتخذت من جانبها قراراً جريئا في أول اجتماع لها بعد المؤتمر وفتحت الباب أمام الجميع للانضمام دون إقصاء لأحد وعلى أن يكون تمثيلهم على قدم المساواة مع الأطراف المؤسسة للمجلس وكلفت لجنة خاصة للعمل على هذا الموضوع, ولكن للأسف نجحت هذه الجهود جزئيا بموافقة طرفين من ألأطراف الستة بالانضمام إلى المجلس وهما حركة الإصلاح وحزب الوفاق, بينما البقية رفضوا دون أية مسوغات منطقية أو سياسية مقنعة, ولست أدري إن كانت هناك فرصة لاستمرار هذه الجهود أم لا فالمعطيات التي برزت فيما بعد, وذهاب الأطراف المتبقية إلى حيث القطيعة المفتعلة لا تجعلني متفائلاً بأي تقدم آخر على هذا المسار.
على كل حال نجح مجلسنا الوطني الكردي في توحيد القسم الأعظم من الحركة السياسية الكردية والثقافية والشبابية والنسائية الكردية, وهو يمثل اليوم الشريحة الأوسع من الشعب الكردي, فإذا استحال استقطاب البقية الباقية فلا ضرر كبير من وجود أقلية معارضة.
المصدر: يكيتي ميديا
