غربي حســـــو
ان الصراع الدائر بين اطياف المعارضة السورية حول ماهية الازمة و سبل حلولها تفتقر الى ابسط قواعد الصراع السياسي الذي يكون عادة متفقة في المنطلقات و مختلفة في الاليات ، و عليه انقسمت المعارضة فيما بينها الى قسمين اساسيين يجتمع كل قسم تحت مظلة ما باسلوب او باخر، بعضها رفعت شعار اسقاط النظام و الحماية الدولية و تدويل القضية السورية دون امتلاكها استراتيجية واضحة في ذلك ، و عجزها حتى اللحظة لكسب الشرعية الاقليمية و الدولية بانها قوة موجودة على الارض تصلح لان تمثل اغلب المجتمع السوري ان لم نقل كله ، و سمت نفسها بالمجلس الوطني السوري و قسم اخر لم ينادي باسقاط النظام و ترفض التدخل الدولي جملة و تفصيلا سوى التدخل العربي و كأن الشرعة الدولية قد سمحت للدول الاجنبية بالتدخل في شؤون الدول الاجنبية و العربية في شؤون الدول العربية ، و تشجع الحوار الداخلي لان مصالحها تقتضي ذلك ، وهي تسمى هيئة التنسيق الوطني.
و كلا المظلتين مختلفتين في المنطلقات ايضا ، ولم ترتقي كل الحالات الموجودة في الساحة الى اتخاذ اي قرار سياسي من شأنه خدمة الشعب السوري الذي يتعرض اليوم الى ابشع انواع القمع و الهمجية و قد اشتركت الجامعة العربية شراكة حقيقية مع النظام (الذي مازلت اراهن انه ايل للسقوط )، في الدم السوري المراق ..
فمتى و كيف يصاغ قرار سياسي يكون من مصلحة الشعب ؟؟؟
القرار السياسى فى أبسط صوره هو محصلة التفاعل ما بين عاملين على الأقل فى عقل صانع هذا القرار، العامل الأول: هو القناعات الشخصية لصانع القرار، أى رؤيته الذاتية للواقع ومقدار فهمه للمعطيات المتوفرة، أما العامل الثانى: فهو المعلومات التى يحصل عليها صانع القرار سواء من مصادر علنية أو سرية.
يلعب عامل القناعة الشخصية دورا كبيرا فى عملية صنع القرار خاصة فى تلك الأنظمة السياسية التى يتلاشى فيها دور مؤسسات الدولة وتقتصر فيها هذه العملية على فرد أو مجموعة محدودة من الأفراد، ويظهر ذلك أيضًا فى أوقات الحروب والظروف العصيبة التى تمر بها البلاد حين تتجمع كل خيوط صنع القرار فى يد فرد واحد (او مجموعة)، حيث تقتضى سرعة مواجهة هذه الظروف التى تتميز بالتغير السريع، أن يتم اتخاذ القرار الحاسم فى أقصر وقت ممكن، ولو أدى ذلك إلى التضحية ببعض العناصر التى يتطلبها القرار الدقيق… و مازالت المعارضة تبحث في القرارات التي لن تصاغ .
و يبدو ان الاقدار شائت ان يبقى الشعب السوري وحيدا يواجه الة القمع و التي تشترك عدة دول في هذه الالة سواء كانت بدعمها المادي او اللوجستي او بصمتهم مع العلمان كلا منها تدعي بانها صديقة الشعوب المظلومة، و ينضاف اليها اليوم جامعة الحكومات العربية تلك الجامعة التي تقف دوما عاجزة لحل مشاكل و ازمات التي تجتاح الدول العربية، فهي منذ التاسيس و حتى اللحظة و ربما استطيع الذهاب الى ابعد من ذلك لاقول و مستقبلا لم و لن نسمع بانها اتخذت قرارا واحد تفيد بها الشعوب العربية و التي يفترض انها تكتسب الشرعية من هذه الشعوب لكنها دوما مرهونة بقراراتها للقادة و الحكام العرب لان معظمهم يخاف رياح التغيير ان تناله لان جميعهم متشابهون في ادارة دولهم (بالاستبداد) و حتى بمن فيهم من اطاحو بالدكتاتور الذي كان يحكمهم في السابق ووصلو الى سدة الحكم على ظهور الدبابات الامريكية كالقيادة العراقية.
لذلك الجامعة حسمت خياراتها اليوم بالوقوف الى جانب النظام ، تارة باعطائها مهل لمزيد من القتل و تارة بالتغطية على جرائمها حتى وصل بها الامر انها ساوت بين الضحية و الجلاد ، لتغدو شريكة كاملة الشراكة في دفع النظام باستمراريتها بارتكاب جرائم بحق الانسانية و كلنا يعرف اركان هذه الجرائم في المواثيق الدولية أركان “الجريمة” ضد الإنسانية متكاملة ومطابقة لهذا النص الخاص بتعريف الجريمة ضد الإنسانية لدى محكمة العدل الدولية، والذي يوضح أن “أي فعل من الأفعال التالية يشكل جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجَّه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم..
