كشفت الثورة السورية ومنذ انطلاقتها في 1532011 ضعف القوى الوطنية العربية والكردية تنظيمياً في ساحات النضال .
ومفاجئتها بالأحداث دون أن تكون مستعدة لهذا الأمر الذي كان له ردود أفعال سلبية على الشارع الكردي خاصة والسوري عامةً.
حيث وجد الشعب السوري بمكوناته نفسه في الميدان دون قيادة.
ومن أهم العوامل التي سارعت في أقامة المجلس الوطني الكردي
تسارع الأحداث على الساحة السورية وامتداد التظاهرات السلمية الأمر الذي لم يكن باستطاعته القيادات الكردية تجاهله أو عدم اتخاذ موقف منها
الضغط الشعبي المستمر والمتصاعد من قبل الجماهير على قيادات الحركة لتتجاوز واقعها وضرورة قيادتها للحراك الشعبي
إحساس قيادات الأحزاب بتخلفها عن وعي الجماهير وخاصة الشباب المتحمس الذين أخذ زمام المبادرة وقيادة الحراك الشعبي
فولادة المجلس الوطني الكردي جاء من رحم الأحداث كضرورة تاريخية لقيادة المرحلة التي يمر بها شعبنا في سورية والذي أقل ما يقال عن ولادته أنه إطار جامع وخطة يمكن البناء عليها وتطويرها ,على الرغم مما شاب إقامتها من أساليب ملتوية من جانب بعض الحزبيين الذين اعتادوا على هذه السلوكية طوال العقود السابقة لاحتلال مواقع متقدمة للاستئثار بالقرار السياسي أو بالالتفاف عليه بتمرير بعض أجنداتهم الخاصة.
ورفعهم لسقف المطالب الكردية تناغما مع رغبة الجماهير المتمثلة في الحراك الشبابي.
إن الوطنية الحقيقة تستدعي مشاركة الجميع في المجلس الوطني الكردي بغض النظر عن القضايا الحزبية والخلفيات السياسية .
وإذا كان المجلس الوطني الكردي في سوريا يدعي تمثيل غالبية الشعب الكردي فهذا يعني وجود آخرين ممن هم خارج المجلس يتبعون لتيارات أخرى وهذا ما يبدو واضحاً في الشارع الكردي خلال التظاهرات السلمية .
من غير المنطقي أن تخرج تظاهرتين كرديتين لا تفصل بينها أمتار تخرجان بشعارات مختلفة وأعلام ورايات لا تعبر عن كردية الكردي و لا تمت إلى الحراك السلمي في سوريا بقدر ما تعبر عن حزبية الحزبي بديلاً من رفع صور شهداء الكرد الذين استشهدوا دفاعاً عن قضية شعبهم في سوريا .
إن منطق الاختلاف يتكامل عبر الحوار ويحقق توافقا في الآراء وبالتالي قد يؤدي لوحدة الموقف.
ولذا لا من خيار سوى توحيد الخطاب الكردي واعتماد القرار السياسي المستقل ورفع شعارات موحدة في التظاهرات السلمية والابتعاد عن سياسة العنف ونبذ التوجهات الطائفية وتجنب فرض الإرادة على الآخر المختلف أو ابعادهم عن الحراك الشعبي مع ضرورة المحافظة على السلم الأهلي وعدم الانزلاق إلى مواقف لاتخدم قضية شعبنا وبالتالي تتنافى والتوجه الديمقراطي السلمي لشعبنا .
وعلى المجلس الوطني الكردي والفصائل الأخرى الارتقاء بأدائهم إلى مستوى المسؤولية التاريخية ونبذ الحساسيات واتخاذ الحيطة والحذر في العمل النضالي تفادياً لأي منزلق يضر بمسيرة شعبنا وبغير ذلك ستكون البندقية الكردية معروضة للآجار خدمه للسياسات القمعية والأجندات الخارجية وفق مقوله (باتريكسيل) بخصوص القيادات الفلسطينية السابقة وخدمتهم للموساد الإسرائيلي أيام أبو نضال هذه هي المعادلة وليس أمامنا من خيار آخر.