حسن قاسم
بعد مرور عامين على تسلّم السلطة الانتقالية إدارة الحكم في سوريا، ما زالت البلاد تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. فبدلاً من أن تشكل المرحلة الانتقالية فرصة لتأسيس دولة جديدة تستوعب جميع السوريين، ما زالت كثير من الملفات العالقة تؤشر إلى استمرار نهج الإقصاء واحتكار القرار وفرض الأمر الواقع.
إن بناء دولة مستقرة لا يتحقق بتغيير الوجوه أو إعادة ترتيب المؤسسات، وإنما يتطلب تغييراً جذرياً في فلسفة الحكم وآليات إدارة الدولة. فالميليشيات، مهما تغيرت تسمياتها وراياتها، لا تصنع دولة، والذهنية السلفية المتشددة التي لا تؤمن بالتعددية والشراكة لا تستطيع إدارة مجتمع متنوع كالمجتمع السوري.
ومن هنا، فإن تطبيع الأوضاع في سوريا يتطلب معالجة مجموعة من الملفات الأساسية:
أولاً: بناء دولة المؤسسات والقانون.
لا يمكن قيام دولة حقيقية في ظل تعدد مراكز القوة والسلاح. المطلوب جيش وطني ومؤسسات أمنية موحدة، تخضع للدستور والقانون والرقابة المدنية، بعيداً عن الولاءات الفصائلية والحزبية والأيديولوجية.
ثانياً: الانتقال من عقلية الغلبة إلى ثقافة الشراكة.
إن استمرار السلطة الانتقالية في التعامل مع القوى والمكونات السورية من موقع التفوق وفرض الإرادة لا يساعد على بناء الثقة. فسوريا ليست ملكاً لتيار سياسي أو ديني أو قومي، بل هي وطن لجميع أبنائها، ولا بد من الاعتراف بالتعددية السياسية والقومية والدينية والثقافية، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية.
ثالثاً: معالجة ملفات السويداء والساحل.
إن ما شهدته المنطقتان من أحداث دامية ومجازر وانتهاكات لا يمكن تجاوزه بالتسويات المؤقتة أو الحلول الأمنية. المطلوب تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر الضرر وتعويض المتضررين، وضمان عدم تكرار تلك المآسي.
رابعاً: حل ملف الاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية.
إن الاندماج لا ينبغي أن يكون عملية إذابة طرف في طرف آخر، بل اتفاقاً سياسياً وعسكرياً وإدارياً متوازناً، يضمن المشاركة الحقيقية لسكان المناطق المعنية، ويحسم قضايا القوات الأمنية والعسكرية والإدارة المحلية والموارد الاقتصادية، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع.
خامساً: الاعتراف بالحقوق الدستورية للكورد وبقية المكونات.
لا يمكن بناء سوريا جديدة دون معالجة القضية الكوردية باعتبارها قضية شعب له خصوصيته القومية والتاريخية والجغرافية. ومن أهم استحقاقاتها الاعتراف الدستوري باللغة الكوردية لغة رسمية في المناطق الكوردية، وضمان حق التعليم باللغة الأم، بدلاً من اختزالها في ثلاث حصص أسبوعية ومواد محدودة. كما يجب ضمان الحقوق الثقافية والسياسية والدينية لجميع المكونات السورية.
سادساً: اعتماد نظام الإدارة الذاتية واللامركزية السياسية.
وهذا من أهم مفاتيح الحل للأزمة السورية. فقد أثبتت التجربة أن المركزية الشديدة واحتكار القرار في دمشق لم ينتجا وحدة وطنية حقيقية، بل أسهما في تهميش مناطق واسعة وإقصاء سكانها عن المشاركة في إدارة شؤونهم.
إن اعتماد نظام ديمقراطي لامركزي، يمنح المناطق حق إدارة شؤونها السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية عبر مؤسسات منتخبة، ضمن دولة سوريا الموحدة ودستور يحدد الصلاحيات بين المركز والأقاليم أو الإدارات المحلية، لا يشكل تهديداً لوحدة البلاد، بل يمكن أن يكون ضمانة حقيقية لها.
فاللامركزية ليست امتيازاً للكورد وحدهم، وإنما صيغة حكم يمكن أن تستفيد منها مختلف المناطق السورية، بما فيها السويداء والساحل وغيرها، وفق خصوصية كل منطقة وإرادة سكانها. إن وحدة الدولة لا تعني احتكار العاصمة للسلطة، بل تعني الشراكة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.
سابعاً: إطلاق مصالحة وطنية شاملة وإنعاش الاقتصاد.
لا بد من عقد مؤتمر وطني حقيقي تشارك فيه القوى السياسية وممثلو المكونات ومنظمات المجتمع المدني والمستقلون، لوضع أسس عقد اجتماعي جديد، بالتوازي مع إطلاق برامج جدية لمكافحة الفقر والبطالة والفساد وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية.
ختاماً،
إن الأزمة السورية ليست مجرد أزمة سلطة، بل أزمة نموذج حكم. وبعد عامين من المرحلة الانتقالية، ما زال المواطن السوري ينتظر نموذجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يضمن له الأمن والكرامة والحرية.
فليس مقبولاً أن ينتقل السوريون من استبداد إلى استبداد آخر، أو من مركزية احتكارية إلى مركزية بمرجعية مختلفة.
إن سوريا التي ننشدها هي دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تقوم على المواطنة المتساوية والعدالة وسيادة القانون، وتحترم خصوصيات جميع مكوناتها.
فالوحدة الوطنية لا تُفرض بالقوة، ولا تتحقق بإلغاء الاختلاف، وإنما تُبنى بالاعتراف المتبادل والشراكة الطوعية. وسوريا لا تحتاج إلى سلطة تفرض نفسها على الجميع، بل إلى دولة يشعر الجميع بأنها دولتهم، وأنهم شركاء حقيقيون في صنع حاضرها ومستقبلها.



