مقالات

من أتاتورك إلى أردوغان: هل تغيرت السياسة التركية تجاه الشعب الكردي أم تغيرت أدواتها فقط؟

فيصل إسماعيل إسماعيل

منذ تأسيس الجمهورية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، قامت الدولة على مركزية السلطة والهوية القومية التركية، وسعت إلى صهر الكرد في هذه الهوية، وأنكرت حقوقهم القومية، واستخدمت القوة لقمع انتفاضاتهم ومطالبهم السياسية، وصولاً إلى إعدام قيادات تاريخية مثل الشيخ سعيد وسيد رضا.وغيرهم
ومع وصول رجب طيب أردوغان إلى الحكم، تغير الخطاب السياسي والمرجعية الفكرية للدولة، وظهر انفتاح نسبي على اللغة والثقافة الكرديتين، إلى جانب مبادرات للحوار. لكن هذا الانفتاح لم يتحول إلى اعتراف دستوري واضح بالهوية الكردية والحقوق القومية الجماعية.
أولاً: مسار أردوغان مع البككة.. إنهاء الصراع أم احتواء القضية الكردية؟
يمثل مسار أردوغان مع حزب العمال الكردستاني (PKK) تحولاً مهماً في إدارة الصراع، خصوصاً بعد دعوة عبد الله أوجلان عام 2025 إلى إنهاء الكفاح المسلح وحل الحزب، وإعلان الحزب لاحقاً قراره حل تنظيمه وإنهاء نشاطه المسلح.
لكن جوهر الإشكالية يكمن في أن مسار التفاوض يركز على نزع السلاح وإنهاء الصراع وإعادة إدماج المنتمين إلى الحزب في المجتمع والدولة، دون أن يقترن ذلك حتى الآن بضمانات دستورية شاملة للاعتراف بالحقوق القومية الكردية.
ومن هذه الزاوية يمكن قراءة سياسة أردوغان باعتبارها محاولة لاحتواء البككة وإدماجها ضمن إطار الدولة التركية، وهو ما يمكن وصفه سياسياً بـ«تدجين البككة»، و الجزم بأن الحزب فقد استقلالية قراره أو أن هناك اتفاقاً معلناً على إخضاعهورهن قراره.
لكن القضية الكردية أوسع من البككة، ولا يمكن اختزالها في إنهاء الصراع المسلح أو التفاوض مع قيادة تنظيم واحد. فالسلام الحقيقي يتطلب معالجة أسباب الصراع وضمان الحقوق السياسية والقومية والدستورية للكرد.
ثانياً: ظهور التحالف الوطني الكردستاني ومشروعه القومي
في ظل هذه التطورات، جاء تأسيس التحالف الوطني الكردستاني (HEVBENDÎ) في تشرين الثاني 2026 ليطرح رؤية سياسية قومية مستقلة، تؤكد أن إنهاء الصراع المسلح لا يعني انتهاء القضية الكردية.
فالتحالف يطالب بالاعتراف بالشعب الكردي وحقوقه القومية والسياسية والدستورية، وحقه في تقرير مستقبله السياسي، بما في ذلك الحكم الذاتي.
ويعكس ظهوره وجود تيار كردي يرى أن مستقبل القضية لا ينبغي أن يُحسم حصراً من خلال التفاوض بين أنقرة والبككة، أو أن يكون الاندماج في مؤسسات الدولة التركية بديلاً عن الاعتراف بالحقوق القومية الجماعية.
وهنا تبرز أهمية التعددية السياسية الكردية وحق مختلف التيارات في طرح مشاريعها القومية بالوسائل السلمية.
ثالثاً: التهديدات والاعتقالات.. استمرار إشكالية النهج الكمالي
واجه التحالف ردود فعل حادة من شخصيات قومية تركية، أبرزها تهديدات أوميت أوزداغ، زعيم حزب الظفر، الذي استحضر مصير الشيخ سعيد وسيد رضا، ملوحاً بتكرار ما فعله أتاتورك بهما، إلى جانب مواقف وتهديدات صدرت عن مصطفى دستيجي، رئيس حزب الاتحاد الكبير.
وفي 17 تشرين الثاني 2026، نفذت السلطات التركية حملة أمنية أسفرت عن توقيف تسعة سياسيين وشخصيات مرتبطة بالتحالف.
وهنا تظهر مفارقة تستحق المساءلة: كيف يمكن الحديث عن السلام والمصالحة وإنهاء الصراع المسلح، بينما تواجه حركة سياسية كردية تطرح مطالب قومية تهديدات وملاحقات أمنية؟
ومن الضروري التمييز بين مواقف الأحزاب القومية المتشددة وسياسة الحكومة الرسمية، لكن مسؤولية الدولة تقتضي حماية العمل السياسي السلمي وضمان عدم تحويل المطالب القومية إلى ذريعة للتخوين والملاحقة.
رابعاً: من أتاتورك إلى أردوغان.. تغيرت المرجعية وبقيت إشكالية الدولة المركزية
اعتمد أتاتورك القومية التركية والعلمانية في بناء الجمهورية، بينما يمزج أردوغان القومية التركية بالمرجعية الإسلامية والإرث العثماني.
لكن تجاوز الكمالية لا يعني بالضرورة تجاوز سياستها تجاه الكرد. فإذا كانت أدوات المرحلة الأولى قد اعتمدت الإنكار والصهر القومي والقوة العسكرية، فإن أدوات المرحلة الحالية تبدو أكثر اعتماداً على الاحتواء السياسي وإنهاء الصراع المسلح والاندماج في مؤسسات الدولة، دون استكمال الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية الكردية.
وهنا تكمن المفارقة: قد تتغير المرجعية الفكرية والخطابات السياسية، بينما تستمر إشكالية الدولة المركزية التي لا تستوعب التعدد القومي على أساس المساواة والحقوق الدستورية.
الخاتمة: السلام لا يعني التخلي عن الحقوق القومية
إن القضية الكردية ليست مجرد خلاف بين أنقرة والبككة، ولا يمكن حلها بنزع السلاح وإعادة إدماج المقاتلين وحدهما. إنها قضية شعب له ممثليه وهويته ولغته وتاريخه وحقوقه القومية والسياسية.
ومن حق الدولة التركية إنهاء الصراع المسلح، كما أن من حق الكرد المطالبة بالاعتراف الدستوري بحقوقهم، وممارسة العمل السياسي القومي المستقل دون تهديد أو تخوين.
إن الاختبار الحقيقي لأي جمهورية تركية جديدة ليس مدى ابتعادها عن علمانية أتاتورك أو اقترابها من المرجعية الإسلامية لأردوغان، بل مدى استعدادها للاعتراف بالتعدد القومي وضمان حقوق الشعب الكردي السياسية والثقافية والدستورية.
فإذا كان أتاتورك قد حاول صهر الكرد في الهوية التركية بالقوة، فهل يسعى أردوغان إلى تحقيق النتيجة نفسها من خلال الاحتواء والاندماج السياسي دون اعتراف دستوري بالحقوق القومية؟
هذا هو السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يُقاس من خلاله أي تحول في السياسة التركية تجاه الشعب الكردي.

هل وجدت هذا المقال مفيدًا؟

رأيك يساعدنا في تحسين المحتوى

0% من القراء أعجبهم المقال
(0 تقييم)
0 0 الأصوات
Article Rating
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت

مقالات أخرى