مقالات

القضية الكردية في سوريا بين مسؤولية الآخرين ومسؤولية البيت الداخلي

شادي حاجي

هناك سؤال سياسي جوهري يستحق أن يُطرح بجرأة وموضوعية، وأن يُفتح حوله نقاش جاد بعيداً عن المجاملات الحزبية والحسابات الضيقة:

هل تمتلك القوى السياسية الكردية في سوريا الإرادة السياسية الحقيقية والاستعداد لتقديم التنازلات المتبادلة، وتجاوز الخلافات الحزبية والتنظيمية والشخصية، من أجل بناء مرجعية سياسية مشتركة ومشروع وطني جامع؟ أم أن المصالح الفئوية والصراعات على النفوذ والتمثيل أصبحت تتقدم على المصلحة القومية والاستحقاقات التاريخية للشعب الكردي في سوريا؟

إن طرح هذا السؤال لا يأتي من باب التشكيك بحق الأحزاب والقوى السياسية في الاختلاف والتعددية، ولا من منطلق تحميل طرف بعينه مسؤولية الأزمات القائمة، بل من ضرورة إجراء مراجعة سياسية نقدية تتناول مسؤولية النخب والقوى التي تتصدر المشهد السياسي الكردي، ومدى قدرتها على الانتقال من إدارة الخلافات والانقسامات إلى بناء مشروع سياسي مشترك يعبر عن تطلعات الشعب الكردي وحقوقه القومية والسياسية والدستورية في سوريا.

فمن غير المنطقي أن نحصر أسباب تعثر القضية الكردية في سوريا في مواقف النظام السوري أو الضغوط والتدخلات الإقليمية والدولية وحدها، دون أن نناقش بجدية مسؤولية القوى السياسية الكردية السورية نفسها، وكذلك طبيعة تأثير الأحزاب والقوى الكردستانية في الأجزاء الأخرى من كردستان على القرار السياسي الكردي السوري، وحدود استقلاليته وأولوياته.

إن الاعتراف بتأثير العوامل الخارجية لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتجنب مراجعة البيت الداخلي، كما أن نقد الأداء السياسي الداخلي لا يعني التقليل من حجم الضغوط والتحديات التي تواجه القضية الكردية.

المشكلة الأساسية ليست في تعدد الأحزاب والآراء والمواقف، فالتعددية ظاهرة سياسية طبيعية، وإنما في العجز عن تحويل هذا التعدد إلى شراكة سياسية حقيقية، وإلى أرضية مشتركة تُدار من خلالها الخلافات وفق قواعد واضحة تحترم إرادة الناس ومصالحهم.

ومن هنا، فإن المطلوب ليس بالضرورة اندماج الأحزاب أو تخليها عن هوياتها التنظيمية، بل التوافق على مشروع سياسي جامع، ومرجعية تتمتع بشرعية حقيقية وتمثيل واسع، وبرنامج واضح يحدد الحقوق القومية والسياسية والدستورية للشعب الكردي في سوريا، وآليات ديمقراطية لاتخاذ القرار والمساءلة وحل الخلافات.

كما أن من حق الشارع الكردي أن يتساءل: لماذا لم تنجح القوى السياسية، رغم سنوات طويلة من التجارب والتضحيات واللقاءات والمبادرات، في بناء إطار سياسي مشترك قادر على تمثيل تطلعات المجتمع الكردي والتحدث بصوت سياسي متوافق أمام الأطراف السورية والإقليمية والدولية؟

وهل المشكلة في غياب المبادرات، أم في غياب الإرادة لتنفيذها؟ وهل باتت الاعتبارات الحزبية والتنظيمية عائقاً أمام إنتاج قيادة سياسية مشتركة؟ وإلى أي مدى تتحمل النخب السياسية مسؤولية استمرار هذه الحالة؟

إن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع مراجعة الأولويات، وإدراك أن القضية الكردية أكبر من أي حزب، وأن حقوق الشعب الكردي ليست ملكاً لتنظيم أو قيادة أو تيار سياسي بعينه، بل هي قضية شعب بكل مكوناته وتوجهاته وتطلعاته.

فلا يمكن بناء مشروع قومي جامع بعقلية حزبية مغلقة، ولا يمكن المطالبة بالشراكة والاعتراف من الآخرين دون ترسيخ ثقافة الشراكة والتوافق داخل البيت السياسي الكردي نفسه.

وفي المحصلة، فإن مستقبل القضية الكردية في سوريا لا يتوقف فقط على مواقف النظام السوري والقوى الإقليمية والدولية، بل يرتبط أيضاً بقدرة القوى السياسية الكردية على مراجعة تجربتها، وتحمل مسؤولياتها، وإنتاج مشروع سياسي يستند إلى الإرادة الشعبية، ويحافظ على استقلالية القرار، ويضع المصلحة العامة فوق الحسابات التنظيمية.

ويبقى السؤال الأهم الذي أضعه أمام النخب والأحزاب السياسية والمهتمين بالشأن الكردي:

هل نحن أمام قوى سياسية مستعدة فعلاً لتقديم تنازلات متبادلة من أجل مستقبل القضية الكردية، أم أن الخلاف على من يمتلك حق التمثيل والقرار سيظل يتقدم على الاتفاق حول ما الذي نريد تحقيقه لشعبنا؟

إنه سؤال لا يستهدف حزباً بعينه، ولا يعفي أي طرف من مسؤوليته، بل يفتح باباً لمراجعة سياسية ضرورية، لأن مستقبل قضية بحجم القضية الكردية لا ينبغي أن يبقى رهينة الخلافات بين القوى التي يفترض أن تعمل من أجلها.

وإلى مستقبلٍ أفضل

هل وجدت هذا المقال مفيدًا؟

رأيك يساعدنا في تحسين المحتوى

0% من القراء أعجبهم المقال
(0 تقييم)
0 0 الأصوات
Article Rating
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت

مقالات أخرى