شكري بكر
معلوم أن عصر الإقطاع كان الآغا يحتاج إلى رجال يحمون سلطته وممتلكاته ومصالحه، وكانت العلاقة بينهما تقوم على الولاء الشخصي وتبادل المنافع، حيث يوفر الآغا الحماية والمكاسب، مقابل الطاعة والالتزام بخدمة مصالحه.
أما اليوم وفي عصر العولمة والانفتاح السياسي وتطور مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، هناك سؤال يستحق التوقف عنده ألا وهو: هل لا يزال المناضل السياسي بحاجة إلى شخص يحميه، أم أن زمن الحماية الشخصية يجب أن يكون قد انتهى مع انتهاء عصر الإقطاع؟
من المفترض أن يكون المناضل السياسي في العصر الحديث صاحب موقف وقناعة ومشروع، يستمد قوته من مبادئه وثقة مجتمعه ومكانته داخل مؤسسته السياسية، لا من قربه من هذا المسؤول أو ذاك، ولا من ارتباطه بمركز نفوذ يحميه ويوفر له الامتيازات.
لكن المؤسف أن بعض أحزابنا السياسية الكوردية لا تزال تعيش بعقلية الولاءات الشخصية، حيث أصبح موقع المناضل ومكانته مرتبطين بمدى قربه من القيادة، لا بقدرته على العطاء والكفاءة والتضحية.
وأصبح الاختلاف في الرأي أحياناً مدخلاً للتهميش والإقصاء، فيما تحولت بعض العلاقات الحزبية إلى شبكات من المصالح والحماية المتبادلة والتبعية.
وهنا تظهر مفارقة سياسية تستحق المراجعة: كيف يمكن لحزب يطالب بالديمقراطية والتعددية والعدالة في المجتمع والدولة، أن يعجز عن توفير هذه القيم داخل مؤسساته؟ وكيف يمكن لمناضل يطالب بتحرير شعبه من التبعية والاستبداد، أن يقبل لنفسه التبعية لشخص أو مسؤول داخل حزبه؟
إن الخلل لا يكمن في حاجة الإنسان إلى الحماية القانونية والمؤسساتية، فهذا حق مشروع لكل مواطن ومناضل، وإنما يكمن في تحول الحماية من حق تكفله المؤسسات إلى امتياز يمنحه أصحاب النفوذ لمن يضمن ولاءهم.
فالمناضل لا يحتاج إلى من يحميه، بل يحتاج إلى حزب يحمي كرامته وحقه في الاختلاف، ومؤسسة تحترم رأيه، ونظام داخلي يضمن حقوقه، وثقافة سياسية تجعل الكفاءة والنزاهة والالتزام بالمشروع القومي والوطني معياراً للمكانة والمسؤولية.
إن بناء حركة سياسية ديمقراطية لا يبدأ من المطالبة بالديمقراطية لدى الآخرين، بل من ممارستها داخل الحزب نفسه.
ولا يمكن الحديث عن مشروع قومي ووطني في ظل استمرار علاقات التبعية الشخصية، أو تحويل الأحزاب إلى إقطاعيات سياسية تتوزع فيها المواقع والنفوذ وفق الولاءات.
إن الفرق بين الآغا والمناضل السياسي ليس في الاسم أو الموقع، بل في طبيعة العلاقة مع الآخرين. فالآغا يريد أتباعاً يحمون مصالحه، أما القيادي السياسي الديمقراطي فيريد رفاقاً يشاركونه المسؤولية ويحاسبونه ويختلفون معه دون خوف.
في المحصلة، فإن السؤال لم يعد من يحمي المناضل السياسي، بل من يحميه من عقلية الإقطاع داخل المؤسسات التي يفترض أنها وُجدت من أجل الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان؟
فهل تجاوزت أحزابنا السياسية الكوردية عقلية الآغا، أم أننا انتقلنا من الإقطاع الاجتماعي إلى الإقطاع الحزبي لدى البعض، مع الاحتفاظ بالعقلية ذاتها من خلال تغيير الأسماء والمواقع؟



