في الثامن من تشرين الثاني 2026، تحلّ الذكرى الثالثة عشرة لاختطاف المحامي إدريس علو، في جريمة لا يسقطها الزمن، ولا يمحو آثارها طول الغياب، ولا يبررها الصمت أو التجاهل.
ثلاثة عشر عاماً مضت على اختطافه وتغييب مصيره، وما زالت عائلته تنتظر الحقيقة والعدالة، وتعيش ألم الغياب ومرارة الانتظار. إن استمرار هذه القضية دون كشف مصيره أو معرفة مكان وجوده يشكّل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية والقانونية، ويستوجب تحركاً جاداً ومسؤولاً لوضع حد لهذه المعاناة.
إننا نطالب بالكشف الفوري عن مصير المحامي إدريس علو، وتحديد مكان وجوده، والعمل على إطلاق سراحه وضمان سلامته، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن اختطافه وإخفائه قسراً، وفقاً للقوانين والمعايير الحقوقية والإنسانية.
كما نناشد الجهات المعنية والحكومة السورية والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية تحمّل مسؤولياتها، والتحرك الجاد من أجل إنهاء ملف المختطفين والمغيّبين قسراً، بعيداً عن الحسابات السياسية والمصالح الضيقة.
إن قضية إدريس علو ليست مجرد ذكرى تُستحضر في مناسبة، بل هي قضية إنسان وحق وعائلة تنتظر ابنها، وقضية كرامة وعدالة لا يجوز التخلي عنها. فالصمت عن مصيره يطيل معاناة عائلته، والتهاون في قضيته يترك باب الانتهاكات مفتوحاً دون مساءلة.
ثلاثة عشر عاماً مضت، لكن حقنا في معرفة الحقيقة لم يسقط، ولن نتخلى عن المطالبة بكشف مصيره وتحقيق العدالة. سيبقى الأمل قائماً، وستبقى المطالبة مستمرة حتى تنكشف الحقيقة ويعود إدريس علو إلى أهله سالماً.
الحرية للمحامي إدريس علو ولكل المختطفين والمغيّبين قسراً.
العدالة حق، والحقيقة لا تسقط بالتقادم.
عوائل المختطفين الكورد
8 تشرين الثاني 2026
