تقرير حقوقي بخصوص حق التعليم باللغة الأم استنادا على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

إن الحق في التعليم، والحق في الهوية والثقافة واللغة، من الحقوق الأساسية التي كرسها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكدت مواثيقه ومبادئه ضرورة تمتع جميع الأفراد بهذه الحقوق على أساس المساواة وعدم التمييز. وقد نصت المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في التعليم، فيما أكدت المادة 2 منه مبدأ عدم التمييز، بما في ذلك على أساس اللغة، كما كرس العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادتان 2 و13، التزام الدول بضمان الحقوق الواردة فيه دون تمييز وباحترام الحق في التعليم.
وبمناسبة اليوم الدولي للغة الأم، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1999، واحتُفل به للمرة الأولى عام 2000، تؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان أن حماية التنوع اللغوي والثقافي تشكل جزءاً من حماية حقوق الإنسان، وأن اللغة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالهوية والثقافة والحق في التعليم والمشاركة في الحياة العامة.
ويؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين 2 و26 مبدأ المساواة وعدم التمييز، بينما تنص المادة 27 على حق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية في التمتع، بالاشتراك مع أفراد جماعتهم، بثقافتهم واستخدام لغتهم. كما تؤكد اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادتان 29 و30، ضرورة توجيه التعليم نحو احترام هوية الطفل الثقافية ولغته وقيمه، وعدم حرمان الأطفال المنتمين إلى أقليات لغوية من حقهم في استخدام لغتهم.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية جاء ليضع حماية أكثر تحديداً للحقوق اللغوية والتعليمية؛ إذ تنص المادة 13 على حق الشعوب الأصلية في إحياء لغاتها واستخدامها وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، بينما تقر المادة 14 حقها في إنشاء نظم ومؤسسات تعليمية توفر التعليم بلغاتها، وتدعو الدول إلى اتخاذ تدابير فعالة، بالتعاون معها، لإتاحة التعليم بثقافتها ولغتها متى كان ذلك ممكناً.
تكتسب هذه المبادئ أهمية خاصة بالنظر إلى التعدد القومي واللغوي والثقافي للمجتمع السوري، وما يقتضيه ذلك من ضمان احترام الحقوق اللغوية والثقافية لجميع مكوناته على أساس المساواة وعدم التمييز، وبما ينسجم مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أن المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل توفر حماية مباشرة للأطفال المنتمين إلى أقليات لغوية، إذ تحظر حرمانهم من حقهم، بالاشتراك مع أفراد جماعتهم، في استخدام لغتهم.
ان التعليم باللغة الأم هو حق انساني وثقافي ولغوي، لحماية الكرامة الإنسانية والهوية الثقافية واللغوية والمساواة وعدم التمييز، وبما يضمن أن يكون التعليم أداة للإدماج واحترام التنوع، لا وسيلة للإقصاء أو الاستيعاب القسري.
وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان، في هذه المناسبة، ضرورة أن تراعي السياسات التعليمية في سورية التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع، وأن تكفل لجميع الأطفال والمتعلمين بيئة تعليمية تحترم لغتهم وثقافتهم وهويتهم، وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية ذات الصلة.
الحق في التعليم باللغة الأم وحماية الهوية الثقافية واللغوية
تنص المادة 14 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية على أن للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها، وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية في التعليم والتعلم. كما تقر المادة نفسها حق أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، في الحصول من الدولة على التعليم بمختلف مستوياته وأشكاله، وتلزم الدول باتخاذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، لتمكين أفرادها، ولا سيما الأطفال، من الحصول على التعليم بثقافتهم ولغتهم.
ويعكس هذا النص اتجاهاً واضحاً في القانون الدولي نحو الاعتراف بأن اللغة جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية، وأن حماية اللغة لا تقتصر على السماح باستخدامها في الحياة الخاصة، وإنما تمتد إلى تمكين الأجيال الجديدة من تعلمها ونقلها والحفاظ عليها من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية.
كما تنص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية من حقهم، بالاشتراك مع أفراد جماعتهم، في التمتع بثقافتهم أو إعلان وممارسة دينهم أو استخدام لغتهم. ويكتسب هذا النص أهمية خاصة في الدول ذات التعدد القومي واللغوي، حيث تشكل حماية اللغة أحد المظاهر الأساسية لاحترام حقوق الأشخاص المنتمين إلى المكونات اللغوية والثقافية المختلفة.
وتعزز المادة 30 من اتفاقية حق الطفل هذه الحماية، إذ تقر بحق الطفل المنتمي إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية في أن يتمتع، بالاشتراك مع أفراد جماعته، بثقافته وإعلان دينه وممارسة شعائره واستخدام لغته. كما تؤكد المادة 29 من الاتفاقية أن تربية الطفل وتعليمه ينبغي أن يهدفا إلى تنمية احترام هويته الثقافية ولغته وقيمه الثقافية.
ومن ثم، فإن حرمان الأطفال من تعلم لغتهم الأم أو إقصاء هذه اللغة من المجال التعليمي لا يمكن النظر إليه بمعزل عن أثره على الهوية الثقافية واستمرارية اللغة وانتقالها بين الأجيال. فالتعليم يمثل إحدى أهم الوسائل التي تستطيع من خلالها الجماعات اللغوية والثقافية الحفاظ على لغتها وتطويرها ونقلها إلى أبنائها.
ويتسم المجتمع السوري بتنوع قومي ولغوي وثقافي، فإن احترام هذا التنوع يقتضي ضمان حق المكونات المختلفة، ومن بينها الأكراد والسريان والآشوريون والارمن والشراكس وغيرهم، في الحفاظ على لغاتهم وثقافاتهم وتعليمها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، دون تمييز أو إقصاء أو تهميش.
ولا يفهم الاعتراف بهذا الحق باعتباره انتقاصا من مكانة اللغة الرسمية للدولة، أو تعارضا مع استخدامها في مؤسسات الدولة والإدارة العامة، وإنما باعتباره ضمانة لحق المكونات اللغوية والثقافية في الحفاظ على هويتها وممارسة حقوقها الثقافية والتعليمية في إطار المساواة واحترام حقوق الإنسان.
ومن هنا، تبرز ضرورة التمييز بين اللغة الرسمية للدولة وبين اللغات الوطنية أو لغات المكونات القومية والثقافية،فوجود لغة رسمية لتنظيم شؤون الدولة ومؤسساتها لا ينبغي، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إقصاء اللغات الأخرى من التعليم أو الثقافة أو الحياة المجتمعية.
إن حماية اللغة الأم وتعليمها لا تعني الانقسام أو العزلة، بل يمكن أن تكون وسيلة لتعزيز الانتماء والمشاركة والمساواة، متى مورست في إطار احترام الحقوق المشتركة لجميع المواطنين. كما أن التعليم المتعدد اللغات يمكن أن يشكل أداة لحماية التنوع الثقافي وتعزيز التفاهم والعيش المشترك، بدلاً من أن يكون التنوع اللغوي سبباً للتمييز أو الإقصاء.
وعليه، تدعو الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة تعليمية في سورية تحترم التنوع اللغوي والثقافي، وتضمن للمكونات اللغوية والثقافية حقها في تعلم لغاتها وتعليمها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، مع ضمان حق جميع المواطنين في التعليم باللغة الرسمية للدولة، بما يحقق التوازن بين وحدة النظام التعليمي واحترام التعدد اللغوي والثقافي للمجتمع السوري.
بين اللغة الرسمية واللغة الوطنية
إن الاعتراف بلغة ما بوصفها لغة رسمية للدولة لا يعني، من الناحية القانونية، نفي وجود لغات أخرى أو حرمان أصحابها من حقوقهم الثقافية واللغوية. فاللغة الرسمية تتصل أساساً بعمل مؤسسات الدولة والإدارة العامة والتشريع والقضاء وسائر المجالات التي تحددها القواعد الدستورية والقانونية، بينما يرتبط الاعتراف باللغة الوطنية بحماية وجودها الثقافي واللغوي وضمان حق المجتمع الذي يتحدث بها في الحفاظ عليها وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.
ومن ثم، فإن وجود لغة رسمية للدولة لا ينبغي أن يُفهم باعتباره أساساً لإقصاء اللغات الأخرى من التعليم والثقافة والحياة العامة، ما دام الاعتراف بهذه اللغات وممارسة الحقوق المرتبطة بها لا يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني للدولة.
وفي الحالة السورية، تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة. فالإعلان الدستوري لعام 2025 نص في المادة الرابعة على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، لكنه نص في المادة السابعة، الفقرة الثالثة، على التزام الدولة بضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.
ويكشف هذا الجمع بين النصين أن تحديد العربية لغة رسمية لا يستنفد المسألة اللغوية في سورية، ولا يلغي الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للمكونات الأخرى، بل يقتضي قراءة النصوص الدستورية بصورة متكاملة، بحيث تتعايش وظيفة اللغة الرسمية للدولة مع حماية التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع.
والمرسوم رقم 13 لعام 2026، اعتبر اللغة الكردية :لغة وطنية، ونص على السماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان. كما أكدت المادة الثانية من المرسوم التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي وضمان حق المواطنين الكورد في تطوير لغتهم الأم.
وتعزز ذلك بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي عدلت في آب 2026 بما يتيح دراسة اللغة الكردية بوصفها لغة وطنية في المدارس الحكومية والخاصة، وفي جميع المراحل الدراسية، ضمن المناهج المعتمدة.
وبذلك، فإن الاعتراف بالعربية لغةً رسمية لا يحول، من حيث المبدأ، دون الاعتراف بلغات وطنية أخرى وحمايتها وتعليمها، بل يمكن أن يجتمع المركز الرسمي للغة الدولة مع حماية اللغات التي تشكل جزءاً من تاريخ المجتمع وهويته الثقافية.
وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان أن المطلوب في هذا السياق ليس وضع اللغات في مواجهة بعضها البعض، ولا الانتقاص من مكانة اللغة العربية، وإنما بناء إطار قانوني يضمن التعايش بين اللغة الرسمية للدولة واللغات الوطنية ولغات المكونات الثقافية واللغوية، بما يكفل المساواة وعدم التمييز ويحمي الحق في التعليم والهوية والثقافة واللغة.
ومن هذا المنظور، فإن الاعتراف باللغة الكردية و السريانية والاشورية كلغات وطنية وغيرها من لغات المكونات السورية، ينبغي أن يُفهم باعتباره تعبيراً عن التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع السوري، وليس باعتباره انتقاصاً من وحدة الدولة أو من مكانة اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية.
التنوع اللغوي والثقافي في سورية
تتميز سورية بتنوع قومي ولغوي وثقافي يشكل جزءاً من تاريخ المجتمع السوري وتراثه، ويضم مكونات متعددة تتحدث لغات مختلفة، من بينها العربية والكردية والسريانية والآشورية والتركمانية والاشورية وغيرها. ويقتضي احترام هذا التنوع ضمان حق أفراد هذه المكونات في الحفاظ على لغاتهم وثقافاتهم وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، دون تمييز أو إقصاء.
ولا يقتصر احترام الحقوق اللغوية على السماح باستخدام اللغة في الحياة الخاصة، وإنما يشمل، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، إتاحة المجال أمام تعلمها وتعليمها وممارستها في الحياة الثقافية والاجتماعية، بما يكفل استمرارها وانتقالها بين الأجيال.
وفي هذا الإطار، فإن تدريس لغات المكونات المختلفة لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره منافسة للغة الرسمية للدولة أو انتقاصاً من مكانتها، وإنما باعتباره تعبيراً عن التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع، وجزءاً من احترام حقوق أفراده في الهوية والثقافة واللغة.
ومن ثم، فإن السياسات التعليمية والثقافية في سورية ينبغي أن تقوم على مبدأ التوازن بين وحدة الدولة ولغتها الرسمية من جهة، وحماية التنوع اللغوي والثقافي لمكوناتها من جهة أخرى، بما يضمن المساواة وعدم التمييز ويحافظ على حق الأجيال المقبلة في معرفة لغاتها وثقافاتها وممارستها ونقلها.
التوصيات
استناداً إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز، والحق في التعليم، والحق في الهوية والثقافة واللغة، وإلى الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، تدعو الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان إلى:
1. ضمان حق جميع المكونات اللغوية والثقافية في سورية في تعلم لغاتها الأم وتعليمها والحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، باعتبار ذلك جزءاً من حقوقها في التعليم والهوية والثقافة، ودون تمييز أو إقصاء.
2. تطوير إطار تشريعي ودستوري واضح لحماية التنوع اللغوي والثقافي في سورية، يحدد المركز القانوني للغة الرسمية واللغات الوطنية ولغات المكونات المختلفة، ويضمن حماية هذه الحقوق واستمراريتها وعدم تركها رهناً بقرارات إدارية مؤقتة.
3. التأكيد على التمييز بين اللغة الرسمية واللغات الوطنية ولغات المكونات اللغوية والثقافية؛ بحيث تبقى اللغة الرسمية هي اللغة المعتمدة في أعمال الدولة ومؤسساتها ومراسلاتها الرسمية وفقاً للدستور والقانون، دون أن يحول ذلك بعدم الاعتراف باللغات الوطنية وحمايتها وتعليمها وممارستها في المجالات التعليمية والثقافية.
4. إتاحة التعليم باللغات الوطنية ولغات المكونات اللغوية، إلى جانب تدريسها بوصفها مواداً دراسية، متى توافرت الشروط التعليمية والمؤسسية اللازمة، والعمل تدريجياً على تطوير المناهج والكتب والمواد التعليمية وتأهيل الكوادر اللازمة، بما يشمل مختلف المراحل التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي.
5. ضمان عدم تراجع السياسات التعليمية عن الحقوق اللغوية المكتسبة، وأن تتم أي تغييرات في لغة التعليم بصورة تدريجية ومدروسة، مع مراعاة مصلحة الطلاب واستمرارية مسارهم التعليمي وعدم إحداث انقطاع أو اضطراب في تعليمهم.
6. مراجعة التشريعات والأنظمة والممارسات التي تنطوي على تمييز أو إقصاء على أساس اللغة أو الانتماء القومي والثقافي، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق اللغوية والثقافية.
7. إنشاء آليات مؤسسية لمتابعة حماية الحقوق اللغوية والثقافية وتنفيذها، بما في ذلك تطوير المناهج والمصطلحات التعليمية والعلمية باللغة الوطنية أو لغة المكوّن المعني، ومتابعة مدى احترام هذه الحقوق في السياسات التعليمية والثقافية.
8. ضمان أن يتضمن الإطار الدستوري والتشريعي السوري المستقبلي حماية صريحة للتنوع اللغوي والثقافي، بما يكفل حقوق جميع المكونات دون تمييز، ويحقق التوازن بين وحدة الدولة ولغتها الرسمية وبين حماية لغاتها الوطنية وتنوعها الثقافي.
وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان أن حماية اللغات الوطنية ولغات المكونات المختلفة لا تمثل انتقاصاً من مكانة اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للدولة، وإنما تشكل تطبيقاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز وحماية الهوية والثقافة والحق في التعليم، بما يعزز التعددية والتعايش ويحافظ على التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع السوري.
إن حماية اللغة الأم ليست امتيازاً ممنوحاً لمكوّن دون آخر، وإنما هي جزء من حماية الهوية والثقافة والحق في التعليم ومبدأ المساواة وعدم التمييز. وإن احترام التنوع اللغوي والثقافي في سورية لا يتعارض مع وحدة الدولة أو مع مكانة اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية، بل يقتضي إيجاد إطار قانوني ودستوري يضمن التعايش بين اللغة الرسمية للدولة واللغات الوطنية ولغات المكونات المختلفة.
وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان أن بناء سورية قائمة على المواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان يقتضي حماية تنوعها اللغوي والثقافي، وضمان حق أجيالها القادمة في تعلم لغاتها والحفاظ عليها ونقلها، بما يعزز الانتماء المشترك ويحفظ التعددية الثقافية للمجتمع السوري.
دمشق 5\10 2026
المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
9. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
12. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
13. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
15. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
16. مركز عدل لحقوق الانسان
17. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
19. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
20. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
21. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
22. سوريات ضد التمييز والعنف
23. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
24. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
25. سوريون من اجل الديمقراطية
26. منظمة لايت Light
27. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
28. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
29. منظمة كسكائي للحماية البيئية
30. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
31. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
32. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
33. المركز السوري لاستقلال القضاء
34. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
35. رابطة حرية المرأة في سورية
36. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
37. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
38. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
39. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
40. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
41. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
42. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
43. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
44. المركز السوري لحقوق السكن
45. سوريون يدا بيد
46. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
47. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
48. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
49. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
50. شبكة أفاميا للعدالة
51. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
52. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
53. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
54. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
55. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
56. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
57. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
58. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
59. مؤسسة زنوبيا للتنمية
60. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
61. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
62. جمعية نارينا للطفولة والشباب
63. مركز شهباء للإعلام الرقمي
64. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
65. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
66. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
68. جمعية الاعلاميات السوريات
69. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
70. جمعية نارنج التنموية
71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
72. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
73. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
74. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
75. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
76. منظمة صحفيون بلا صحف
77. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
78. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
79. اللجنة السورية للحقوق البيئية
80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
81. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
82. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
83. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
84. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
85. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
86. المركز السوري لحقوق الإنسان
87. المركز الكردي السوري للتوثيق
88. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
89. قوى المجتمع المدني الكردستاني
90. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
91. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
92. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
93. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
94. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
95. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
96. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
98. منظمة تمكين المرأة في سورية
99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
100. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان