مقالات

من صراعات الماضي الى شراكة المستقبل

سكينة حسن

ظهر الفكر القومي في أوروبا خلال القرن التاسع عشر وانتقل تدريجياً إلى مختلف أنحاء العالم ومنها الشرق الأوسط حاملاً معه مفاهيم الاعتزاز بالهوية القومية واللغة والثقافة والتاريخ والأمجاد التي تشكل الذاكرة المشتركة لكل أمة وشعب
وقد تزامن صعود هذا الفكر مع بداية تفكك الإمبراطوريات التقليدية وظهور عصر جديد أخذت فيه الشعوب التي تمتلك مقومات الهوية القومية تطالب بحقها في تقرير مصيرها وإيجاد مكانتها بين الأمم
وكانت المطالبات القومية في كثير من الحالات نتيجة طبيعية لسياسات التمييز والإنكار التي مارستها القوميات الحاكمة بحق القوميات الأخرى من خلال فرض اللغة والثقافة والهوية الواحدة ومحاربة الخصوصيات القومية للشعوب الخاضعة لسلطتها وهكذا تحولت الفكرة القومية لدى كثير من الشعوب إلى مشروع للتحرر من الهيمنة والظلم ووسيلة للدفاع عن هويتها وحقوقها ووجودها التاريخي
لكن انتقال هذه الأفكار إلى الشرق الأوسط في ظل تعقيدات المنطقة وتعدد قومياتها وتداخل حدودها ومصالح القوى الدولية فيها أدخل شعوباً كثيرة في دوامة طويلة من الصراعات والحروب وتحولت المطالب القومية في محطات عديدة إلى نزاعات على الحدود والكيانات والنفوذ استغلتها القوى الكبرى لإدارة صراعات المنطقة بما يخدم مصالحها ويضمن استمرار ارتباط اقتصاداتها وثرواتها بالأسواق الخارجية لتبقى شعوبها في كثير من الأحيان أسيرة التبعية والاستنزاف
وعلى امتداد قرن كامل لم تنعم أجزاء واسعة من المنطقة بالأمن والاستقرار ولم تتمكن من توجيه طاقاتها نحو البناء والإبداع والتقدم الصناعي والعلمي فقد ساهمت أنظمة الحكم الاستبدادية التي رسخت سلطتها بالقمع وغياب الديمقراطية في تعطيل تطور المجتمعات وإضعاف مؤسساتها والحيلولة دون قيام دول تستند إلى القانون والمشاركة والمساءلة الأمر الذي جعل شعوب المنطقة تدفع ثمن الصراعات السياسية والقومية والاقتصادية جيلاً بعد جيل
غير أن العالم يشهد اليوم تحولات عميقة بفعل التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات والإعلام وتشابك المصالح الاقتصادية وأصبحت التنمية والاستقرار وبناء المؤسسات وتحسين حياة الإنسان من أهم معايير تقدم الدول وقوتها وفي ظل هذه التحولات تبرز الحاجة إلى الانتقال من منطق الصراع القومي على السلطة والحدود إلى منطق الدولة الديمقراطية العادلة التي لا تلغي الخصوصيات القومية والثقافية ولا تفرض هوية على حساب أخرى بل تعترف بالتعدد وتحميه ضمن إطار المواطنة المتساوية وسيادة القانون
إن الدولة القائمة على العدالة والمواطنة والديمقراطية قادرة على معالجة القضايا القومية بصورة سلمية وحضارية من خلال الاعتراف الدستوري بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية وضمان المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والشراكة الحقيقية في إدارة شؤون البلاد فحقوق القوميات لا ينبغي أن تبقى سبباً دائماً للصراع والحروب كما أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها لا يجوز أن يتحول إلى مبرر لإنكار هويات شعوبها وحقوقها
لقد أثبتت تجارب التاريخ أن العنف والصراعات الدموية لا تبني مستقبلاً آمناً بل تترك خلفها الدمار والأحقاد والانقسامات وتورث الأجيال أزمات لم تكن طرفاً في صنعها بينما تكمن مصلحة الشعوب في العلم والعمل والبناء والحرية والعيش المشترك والاحترام المتبادل
ومن هذا المنطلق فإن على الكرد السوريين أن يمتلكوا رؤية سياسية واقعية وشجاعة تنطلق من خصوصيتهم القومية وحقوقهم الوطنية المشروعة وتدفعهم إلى الانخراط الفاعل في مشروع بناء وطنهم سوريا والمشاركة في مؤسساته الدستورية والوطنية بعيداً عن منطق العنف والارتهان للصراعات الإقليمية والمشاريع الخارجية فالقضية الكردية في سوريا لا يمكن أن تجد حلاً مستداماً إلا في إطار دولة تعترف بحقوق أبنائها وتضمن لهم الشراكة والمواطنة المتساوية
وفي المقابل تقع على الدولة السورية مسؤولية تاريخية في مراجعة أخطاء الماضي ومعالجة مظالمه وترسيخ دولة الحق والعدالة والقانون والاعتراف بالتعدد القومي والثقافي وضمان حقوق جميع السوريين دون تمييز فالدولة لا تقوى بإنكار مكونات شعبها وإنما تقوى باحترام هوياتهم وإشراكهم في بنائها كما أن المواطنة لا تكتمل بالحقوق وحدها بل تقترن بالواجبات والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن ولا يجوز تحميل مكون بعينه مسؤولية الإخفاقات والانتكاسات التي شاركت في صنعها سياسات وممارسات متعددة تتحمل كل جهة مسؤوليتها بحسب موقعها ودورها
إن مستقبل الكرد السوريين وسائر مكونات الشعب السوري لا ينبغي أن يبقى رهينة صراعات الماضي ولا أن يكون امتداداً لمشاريع الآخرين بل يجب أن يكون جزءاً من مشروع وطني جامع يقوم على دولة واحدة عادلة وديمقراطية يشعر فيها كل مواطن بأنه صاحب حق وشريك في القرار ومسؤول عن حماية الوطن وبنائه
إن معركة المستقبل لم تعد معركة إثبات الوجود على حساب الآخرين ولا صراعاً مفتوحاً على الهوية والحدود والنفوذ بل معركة بناء دولة تحترم الإنسان وتصون كرامته وتضمن حقوقه وتصنع له مستقبلاً آمناً
فلا قيمة لهوية قومية لا تجد حقوقها مصونة ولا معنى لوحدة وطنية تقوم على الإنكار ولا مستقبل لدولة تحتكرها جهة أو مكون على حساب الآخرين
إن الدولة القوية ليست التي تفرض الصمت على شعوبها بل التي تمنحهم الثقة والكرامة والعدالة وتجعلهم شركاء في حاضرها ومستقبلها
وهنا تكمن المعادلة التي ينبغي أن نلتقي عندها جميعاً حقوق كاملة وواجبات كاملة تحت سقف دولة القانون والعدالة والإنسان
فالأوطان لا تبنى بالغلبة ولا تحمى بالشعارات ولا تستقر بإنكار الحقوق وإنما تبنى بإرادة أبنائها جميعاً حين يدرك كل مكون أن قوة الآخرين ليست انتقاصاً من حقوقه بل ضمانة لقوة الوطن واستقراره وإن معركة الكرد اليوم أن لاتكون معركة الشعارات واستعادة أحلام الماضي بل أن تكون معركة الوعي بالواقع وصناعة المستقبل ضمن

هل وجدت هذا المقال مفيدًا؟

رأيك يساعدنا في تحسين المحتوى

0% من القراء أعجبهم المقال
(0 تقييم)
0 0 الأصوات
Article Rating
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت

مقالات أخرى