شفان ابراهيم.shivan46@gmail.com
كان الهدف الأسمى من تشكيل المجلسين–كما صُرح حينها- خدمة القضية الكوردية والدفع بعجلة الحقوق الكوردية نحو الأمام, والعمل جاهداً على حفظ المناطق الكوردية من أي دمار, أو خراب, أو هجرة, للنأي بالنفس -منذ بدايات الثورة وخلال الفترة القادمة- عن المطالبة بحق العودة, لكن الظروف التي مرة بها المجلسين وإلى اليوم يدفع الجميع نحو القول بمرارة…لقد خذلتمونا…
التقارب الحزبي لم يفي بالغرض
ليس التقارب الحزبي –كما خيل- من سيجعل بالإمكان تحقيق الديمقراطية, وتامين حقوق الشعب الكوردي, باستثناء التأمين بحالة عاطفية وجدانية, كتخدير للصورة المرسومة في أذهان الشعب الكوردي, وفرض رتم الحالة الضبابية على الشارع, ليكون –التقارب الحزبي- ثقافة عمومية مشتركة بين الجميع, علماً أن الضمانة المثلى لتحقيق الديمقراطية التي ستضمن الحقوق المشروعة للكورد, إنما يكون عبر الصدق في المسعى من جهة, ومن جهة أخرى يكون عبر إرساء آليات تمثيل ومشاركة سياسية في المؤتمرات والمحاضرات التي تعقد نصرة للشعب السوري, إضافة إلى التواجد الفعلي والعملي في مؤسسات وأروقة المجالس والائتلاف المعارض السوري, وهي مناسبات لإظهار آلية عمل المجلسين للمطالبة بالحقوق الكوردية, لخلق الأرضية المناسبة للتواصل مع الأطراف المختلفة للمعارضة السورية, بهدف وضع الكورد في صورة المواطن الملزم بالمشاركة والممارسة السياسية والتشاورية, مما سيؤكد شعور الانتماء الوطني الكوردي في ذهنية الأخر من جهة, ومن جهة أخرى حلحلة الأمور لفتح باب الاندماج الوطني الناجح.
المجلسين على طرفي نقيض
المجلس الكوردي وإن كان يعاني من تصدعات, ومشاكل, وخلافات جوهرية منها كالخلاف على نوعية الحقوق التي ستحمي الكورد غداً من حكم ذاتي, مواطنة, فدرالية, وخلافات سطحية منها التخاصم والخلاف على التمثيل في المكاتب, وتضخم الأنا لحد الالتهاب المتورم وعقدة تبوء المناصب بغض النظر عن الأهلية وغيرها, لكن مع ذلك فإن المجلس يعد الأكثر قبولاً ورواجاً لدى العواصم الصانعة للقرار الدولي, والأكثر قبولاً لدى القطب الأوحد, وفي الطرف الآخر فإن مجلس شعب غربي كوردستان, وإن كان يمتاز بوحدة الموقف ووحدة القرار, إلا أنه لا يزال يعاني من التهميش وعدم الاعتراف الدولي به, بل لا تزال حالة الامتداد لل ( ب ك ك) مصبوغة عليها, وهي بالتالي مرفوضة من أغلب الدول والبرلمانات الأوربية, وعلى هذه الحالة فإن المجلسين لا يتمتعان بالقوة ولا بالأرضية المناسبة لخلق حالة حكم أو إدارة للمناطق الكوردية, كما أنهما يعانيان من حالة التمثيل الخارجي, فالمجلس الكوردي في اغلب الأحيان غير متفق في رؤاه أو مواقفه حيال أي مؤتمر أو مجلس أو تجمع معارض, وإن كان من بين أوائل المدعوين والمشاركين إليه, أما مجلس غرب كوردستان فإنه في اغلب الأحيان لا يشارك ويمنع عليه المشاركة بسبب صلته بحزب العمال الكوردستاني, وإصرار الأطراف السورية على علاقته بالنظام السوري.
الوحدة السياسية
إن الوحدة السياسية لأي تجمع أو مجموعة من الأحزاب أو حتى تجمع سياسي للعشائر –على سبيل المثال- يمكن أن ينشا نتيجة الممارسة الديمقراطية ذاتها, وهي ما تفتقده السياسة الكوردية اليوم, فالوحدة السياسية مستحيلة الوجود في عمل جماعي مستفرد برايه وجد قبل الوحدة السياسية, إنما هذه الوحدة توجد فقط في الممارسة الديمقراطية للمستقلين والشباب والحزبيين, وخاصة هذه الأخيرة والتي يرجع إليها السبب المباشر في كل ما آلت إليه الأوضاع؛ بسبب التعنت الحزبي.
ولو أستطاع ربع عدد المذكورين أبداء مواقف بطولية ورفض أي حالة فرضية لكان عمل المجلسين اليوم في حالة أخرى, وحينها سيصار تلقائياً إلى خلق تجمع سياسي ذو شخصية اعتبارية في شكله التشاركي والتداولي, ففي مجلس معقد التركيب كالمجلس الكوردي, أو مجلس غرب كوردستان, فإن البناء التداولي لأراء وإرادة الأفراد المنتمين إليه والغير المنتمين كداعمين لهما, كان لابد أن تقوم – الارداة- على مبادئ السيادة الشعبية وحقوق الكورد فوق الحقوق الحزبية, وحينها فإن الحاضنة الشعبية ستكون الوسط الذي يَنمي يُنمي فيه كلا المجلسين عملهما
القسر والإكراه
إن المبادئ الأولية المفروض تواجدها في أي عمل سياسي سلمي, يجب أن لا تفرض على المواطنين بالإكراه, أنما سيتم قبولها كنتيجة لجملة من الممارسات والتشاورات والأعمال والنتائج التي تتمخض من عمل أي من المجلسين, علماً إن كلا المجلسين لم يستطيعا تطبيق لا النظرية الليبرالية التي تنظر للعملية السياسية على أنها رتم تفاوضي بينعلى المصالح الشخصية للفرد, ولا النظرية الجماعاتية للعملية السياسية, ولعل عجز الساسة الكورد عن تأصيل هاتين النظريتين بين الكورد كسياسيين وكمثقفين وكحرفيين وكمستثمرين, جعل من الأفضل الركون إلى حالة الديمقراطية التداولية في المجلس الكوردي كطريق ثالث لمعقولية العملية السياسية فيها, وهذا الطريق الثالث سيفضي بالضرورة الى تفادي الحالة الرتيبة التي يعاني منها المجلس الكوردي سواء ضمن المجلس ذاته أو في علاقته مع مجلس غرب كوردستان, والمتمثل في الهيئة الكوردية العليا, عبر تغيير مندوبيه بين الفينة والأخرى, على أمل تحقيق إستراتيجية معيارية توفيقية بين المذهبين الليبرالي والجماعي, فلربما تكون هذه الأخيرة لا تتماشى مع مقتضيات التعددية الحزبية التي يتميز بها المجتمع الكوردي عبر تشتت ولائاته وانتماءاته الفكرية والحزبية والشخصية, وبين الليبرالية التي ربما ستنفي أي بعد جماعي باسم النزعة الفردية – حالة كوردية صرفة- وحالة التداول الديمقراطي التي تتأسس على هذين البعدين, شكلت حالة مثله لأغلب المجتمعات المتشرذمة والموزعة الانتماء, باستثناء الكورد المتميزين بطينة غريبة لا تشبه تركيبة أي شعب أو أي كيان أخر
التداولية الديمقراطية فشلت أيضاً
شكلت التداولية الديمقراطية حصناً منيعاً لدى أغلب شعوب العالم التي ترفع سياسيوها عن مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم الضيقة, وامتازت هذه الديمقراطية التداولية في قدرتها على تحقيق المطالب المعيارية للمذهب الليبرالي وتطبيق المعيارية الجماعاتية, لكن حتى هذه الديمقراطية التداولية- في السياسة الكوردية- هي في طريقها للفشل بسبب حالات عدم نكران الذات, وعدم التخلص من ميراث الفردنة الشخصية, وعدم التخلي عن المصلحة الحزبية الضيقة, وهذه العوامل وغيرها أصبحت من موبقات العملية السياسية, ونظراً لاستفحال حالة العداء الخطابي المضمر بين اغلب الأطراف الكوردية, فإن من ضرورات الكوردايتي الركون الى دراسة علائقية للتفاعلات بين الذوات, والاعتراف بالإجراءات السياسية كمشكلة موجودة فعلياً, وهي ما تطلب إعادة صياغة العقل العملي وفق قواعد الحوار وأشكال البرهنة
الرأي العام الكوردي
ليس من أحد, لا يعرف أهمية تشكيل وعي جماعي للرأي العام والإرادة العمومية, لكن لا فائدة من رأي عام مشكل من لون واحد, ومن قطب واحد, فالأخر أيضا سيركن الى تشكيل قاعدة أو وعي جماعي يخص لونه فقط, وحينها نكون قد حصلنا على عدد كبير من المطبات التي نرسمها لأنفسنا, لكن ربما كان من بين الحلول المناسبة تشكيل كيان من ذوات متعددة مختلفة في توجهاتها متفقة في مبادئها وهي ما تطلب أولا وقبل كل شيء وجود مستقلين حقيقيين ومجموعة من الشباب المستقل الغير قابع تحت رحمة الآخرين, إضافة الى تقارب المسارين ( حزبي, مستقلين وشباب) عبر إجراءات ديمقراطية أو في شبكة تواصلية, تأخذ شكلها داخل الحالة الكوردية العمومية, ليكون المجال الذي تتأسس فيه الآراء وتتحقق فيه الإرادة السياسية عن طريق التمرن على النقد وتقبل النقد للآراء المطروحة للنقاش, وتحاور الجماعة حول الشأن الكوردي العام وتحقيق المطالب الجماعية, وسيصار حين إذ الى تشكيل مسار لمجموعة الآراء العمومية بشأن شتى القضايا, وحينها فإن شرعية النتائج المصاغة تكون نتيجة للإجراء الجمعي للاستعمال اليومي للعقل, وهذه الإجرائية تقتضي إخضاع أي شرعنة يفرضها أي من المجلسين, لشروط إجرائية لممارسة الديمقراطية, ويكون العقل التواصلي هو مفتاح الحل الأكيد وجواز العبور نحو إقناع الشعب بعدالة وسلمية وأحقية تمثيل أحداهما للنسبة الأكبر للشعب الكوردي, وكل هذا ستطلب أولاً تصور معين وواضح للعقل, شريطة أن يكون تصوراً مختلفاً عن التصور الديكارتي للعقل القبلي, أي لا بد أن يكون العقل الواجب وجوده في عمل المجلسين, عقلاً ذو ملكة إنتاج وإمكانية تقديم الحجج والبراهين الواقعية بعيدة عن شماعة ( مصلحة الشعب الكوردي) التي أصبحت في آخر الأولويات نتيجة الاستحقاقات الحزبية المفُضلة على الاستحقاق الكوردي العام, لابد لنا جميعاً من عقل تواصلي يبتعد عن المثالية في تصوير المعايير والأخلاق الشخصية أو الحزبية بصورة قبلية نهائية.
نحن بحاجة إل عقل يمتاز بالقدرة على المشاركة في حوار برهاني لقبول أي معيار أو رفضه, بعد الأنفاق على وضعه…
استعمالات العقل التحليلي
ليس التقارب الحزبي –كما خيل- من سيجعل بالإمكان تحقيق الديمقراطية, وتامين حقوق الشعب الكوردي, باستثناء التأمين بحالة عاطفية وجدانية, كتخدير للصورة المرسومة في أذهان الشعب الكوردي, وفرض رتم الحالة الضبابية على الشارع, ليكون –التقارب الحزبي- ثقافة عمومية مشتركة بين الجميع, علماً أن الضمانة المثلى لتحقيق الديمقراطية التي ستضمن الحقوق المشروعة للكورد, إنما يكون عبر الصدق في المسعى من جهة, ومن جهة أخرى يكون عبر إرساء آليات تمثيل ومشاركة سياسية في المؤتمرات والمحاضرات التي تعقد نصرة للشعب السوري, إضافة إلى التواجد الفعلي والعملي في مؤسسات وأروقة المجالس والائتلاف المعارض السوري, وهي مناسبات لإظهار آلية عمل المجلسين للمطالبة بالحقوق الكوردية, لخلق الأرضية المناسبة للتواصل مع الأطراف المختلفة للمعارضة السورية, بهدف وضع الكورد في صورة المواطن الملزم بالمشاركة والممارسة السياسية والتشاورية, مما سيؤكد شعور الانتماء الوطني الكوردي في ذهنية الأخر من جهة, ومن جهة أخرى حلحلة الأمور لفتح باب الاندماج الوطني الناجح.
المجلسين على طرفي نقيض
المجلس الكوردي وإن كان يعاني من تصدعات, ومشاكل, وخلافات جوهرية منها كالخلاف على نوعية الحقوق التي ستحمي الكورد غداً من حكم ذاتي, مواطنة, فدرالية, وخلافات سطحية منها التخاصم والخلاف على التمثيل في المكاتب, وتضخم الأنا لحد الالتهاب المتورم وعقدة تبوء المناصب بغض النظر عن الأهلية وغيرها, لكن مع ذلك فإن المجلس يعد الأكثر قبولاً ورواجاً لدى العواصم الصانعة للقرار الدولي, والأكثر قبولاً لدى القطب الأوحد, وفي الطرف الآخر فإن مجلس شعب غربي كوردستان, وإن كان يمتاز بوحدة الموقف ووحدة القرار, إلا أنه لا يزال يعاني من التهميش وعدم الاعتراف الدولي به, بل لا تزال حالة الامتداد لل ( ب ك ك) مصبوغة عليها, وهي بالتالي مرفوضة من أغلب الدول والبرلمانات الأوربية, وعلى هذه الحالة فإن المجلسين لا يتمتعان بالقوة ولا بالأرضية المناسبة لخلق حالة حكم أو إدارة للمناطق الكوردية, كما أنهما يعانيان من حالة التمثيل الخارجي, فالمجلس الكوردي في اغلب الأحيان غير متفق في رؤاه أو مواقفه حيال أي مؤتمر أو مجلس أو تجمع معارض, وإن كان من بين أوائل المدعوين والمشاركين إليه, أما مجلس غرب كوردستان فإنه في اغلب الأحيان لا يشارك ويمنع عليه المشاركة بسبب صلته بحزب العمال الكوردستاني, وإصرار الأطراف السورية على علاقته بالنظام السوري.
الوحدة السياسية
إن الوحدة السياسية لأي تجمع أو مجموعة من الأحزاب أو حتى تجمع سياسي للعشائر –على سبيل المثال- يمكن أن ينشا نتيجة الممارسة الديمقراطية ذاتها, وهي ما تفتقده السياسة الكوردية اليوم, فالوحدة السياسية مستحيلة الوجود في عمل جماعي مستفرد برايه وجد قبل الوحدة السياسية, إنما هذه الوحدة توجد فقط في الممارسة الديمقراطية للمستقلين والشباب والحزبيين, وخاصة هذه الأخيرة والتي يرجع إليها السبب المباشر في كل ما آلت إليه الأوضاع؛ بسبب التعنت الحزبي.
ولو أستطاع ربع عدد المذكورين أبداء مواقف بطولية ورفض أي حالة فرضية لكان عمل المجلسين اليوم في حالة أخرى, وحينها سيصار تلقائياً إلى خلق تجمع سياسي ذو شخصية اعتبارية في شكله التشاركي والتداولي, ففي مجلس معقد التركيب كالمجلس الكوردي, أو مجلس غرب كوردستان, فإن البناء التداولي لأراء وإرادة الأفراد المنتمين إليه والغير المنتمين كداعمين لهما, كان لابد أن تقوم – الارداة- على مبادئ السيادة الشعبية وحقوق الكورد فوق الحقوق الحزبية, وحينها فإن الحاضنة الشعبية ستكون الوسط الذي يَنمي يُنمي فيه كلا المجلسين عملهما
القسر والإكراه
إن المبادئ الأولية المفروض تواجدها في أي عمل سياسي سلمي, يجب أن لا تفرض على المواطنين بالإكراه, أنما سيتم قبولها كنتيجة لجملة من الممارسات والتشاورات والأعمال والنتائج التي تتمخض من عمل أي من المجلسين, علماً إن كلا المجلسين لم يستطيعا تطبيق لا النظرية الليبرالية التي تنظر للعملية السياسية على أنها رتم تفاوضي بينعلى المصالح الشخصية للفرد, ولا النظرية الجماعاتية للعملية السياسية, ولعل عجز الساسة الكورد عن تأصيل هاتين النظريتين بين الكورد كسياسيين وكمثقفين وكحرفيين وكمستثمرين, جعل من الأفضل الركون إلى حالة الديمقراطية التداولية في المجلس الكوردي كطريق ثالث لمعقولية العملية السياسية فيها, وهذا الطريق الثالث سيفضي بالضرورة الى تفادي الحالة الرتيبة التي يعاني منها المجلس الكوردي سواء ضمن المجلس ذاته أو في علاقته مع مجلس غرب كوردستان, والمتمثل في الهيئة الكوردية العليا, عبر تغيير مندوبيه بين الفينة والأخرى, على أمل تحقيق إستراتيجية معيارية توفيقية بين المذهبين الليبرالي والجماعي, فلربما تكون هذه الأخيرة لا تتماشى مع مقتضيات التعددية الحزبية التي يتميز بها المجتمع الكوردي عبر تشتت ولائاته وانتماءاته الفكرية والحزبية والشخصية, وبين الليبرالية التي ربما ستنفي أي بعد جماعي باسم النزعة الفردية – حالة كوردية صرفة- وحالة التداول الديمقراطي التي تتأسس على هذين البعدين, شكلت حالة مثله لأغلب المجتمعات المتشرذمة والموزعة الانتماء, باستثناء الكورد المتميزين بطينة غريبة لا تشبه تركيبة أي شعب أو أي كيان أخر
التداولية الديمقراطية فشلت أيضاً
شكلت التداولية الديمقراطية حصناً منيعاً لدى أغلب شعوب العالم التي ترفع سياسيوها عن مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم الضيقة, وامتازت هذه الديمقراطية التداولية في قدرتها على تحقيق المطالب المعيارية للمذهب الليبرالي وتطبيق المعيارية الجماعاتية, لكن حتى هذه الديمقراطية التداولية- في السياسة الكوردية- هي في طريقها للفشل بسبب حالات عدم نكران الذات, وعدم التخلص من ميراث الفردنة الشخصية, وعدم التخلي عن المصلحة الحزبية الضيقة, وهذه العوامل وغيرها أصبحت من موبقات العملية السياسية, ونظراً لاستفحال حالة العداء الخطابي المضمر بين اغلب الأطراف الكوردية, فإن من ضرورات الكوردايتي الركون الى دراسة علائقية للتفاعلات بين الذوات, والاعتراف بالإجراءات السياسية كمشكلة موجودة فعلياً, وهي ما تطلب إعادة صياغة العقل العملي وفق قواعد الحوار وأشكال البرهنة
الرأي العام الكوردي
ليس من أحد, لا يعرف أهمية تشكيل وعي جماعي للرأي العام والإرادة العمومية, لكن لا فائدة من رأي عام مشكل من لون واحد, ومن قطب واحد, فالأخر أيضا سيركن الى تشكيل قاعدة أو وعي جماعي يخص لونه فقط, وحينها نكون قد حصلنا على عدد كبير من المطبات التي نرسمها لأنفسنا, لكن ربما كان من بين الحلول المناسبة تشكيل كيان من ذوات متعددة مختلفة في توجهاتها متفقة في مبادئها وهي ما تطلب أولا وقبل كل شيء وجود مستقلين حقيقيين ومجموعة من الشباب المستقل الغير قابع تحت رحمة الآخرين, إضافة الى تقارب المسارين ( حزبي, مستقلين وشباب) عبر إجراءات ديمقراطية أو في شبكة تواصلية, تأخذ شكلها داخل الحالة الكوردية العمومية, ليكون المجال الذي تتأسس فيه الآراء وتتحقق فيه الإرادة السياسية عن طريق التمرن على النقد وتقبل النقد للآراء المطروحة للنقاش, وتحاور الجماعة حول الشأن الكوردي العام وتحقيق المطالب الجماعية, وسيصار حين إذ الى تشكيل مسار لمجموعة الآراء العمومية بشأن شتى القضايا, وحينها فإن شرعية النتائج المصاغة تكون نتيجة للإجراء الجمعي للاستعمال اليومي للعقل, وهذه الإجرائية تقتضي إخضاع أي شرعنة يفرضها أي من المجلسين, لشروط إجرائية لممارسة الديمقراطية, ويكون العقل التواصلي هو مفتاح الحل الأكيد وجواز العبور نحو إقناع الشعب بعدالة وسلمية وأحقية تمثيل أحداهما للنسبة الأكبر للشعب الكوردي, وكل هذا ستطلب أولاً تصور معين وواضح للعقل, شريطة أن يكون تصوراً مختلفاً عن التصور الديكارتي للعقل القبلي, أي لا بد أن يكون العقل الواجب وجوده في عمل المجلسين, عقلاً ذو ملكة إنتاج وإمكانية تقديم الحجج والبراهين الواقعية بعيدة عن شماعة ( مصلحة الشعب الكوردي) التي أصبحت في آخر الأولويات نتيجة الاستحقاقات الحزبية المفُضلة على الاستحقاق الكوردي العام, لابد لنا جميعاً من عقل تواصلي يبتعد عن المثالية في تصوير المعايير والأخلاق الشخصية أو الحزبية بصورة قبلية نهائية.
نحن بحاجة إل عقل يمتاز بالقدرة على المشاركة في حوار برهاني لقبول أي معيار أو رفضه, بعد الأنفاق على وضعه…
استعمالات العقل التحليلي
صحيح أن الله قد خصص الإنسان عن باقي الكائنات بالعقل والنطق, لكن العقل بصفته وصورته المجردة لن تفي في الحالة الحزبية الكوردية, التي لا تزال تعيش نتائج الاستحقاق الحزبي منذ سبعينيات القرن المنصرم, ولابد من عقل قائم على تبادل الحجج بطريقة تجعل من حالة كل متحدث ومشارك قابل للتغير بالنظر الى نوعية الحجج والبراهين المقدمة من لدن المشاركين الآخرين, وعدم الركون إلى القناعات المسبقة, وهذه الأخيرة أخصها لنا كشباب لعدم الانجرار وراء الصور والمعطيات المسبقة التكوين والركون إلى قاعدة الحاضر, فالكوردي اليوم هو؛ من يحلل الصورة الراديكالية للمصالح الشخصية الضيقة, ويبتعد عنها.
والتداول الديمقراطي لا يمكن أن ينجح إذا كان مرهونً بعملية اختزال الحياة السياسية لفرض قضية أو رؤية من طرف لمجرد اعتقادها في صدق أرائها أو رغبتها في أن ترى قناعاتها مفروضة على الجميع, بل أن التداول الديمقراطي يقتضي نوعاً من ( أخلاقيات الحوار) التي تسمح بأن يبقى رأي كل واحد من المتشاورين قابلاً للنقد من طرف الآخرين, وهذا أيضا بدوره يتطلب الحوار بين المواطنين خارج المجلسين, بعيداً عن البندقية أو التخويف بدورية أسايش, أو ما شابه ذلك, بل على قاعدة التساوي في وضعية مثالية للكلام, فلا مبادئ كوردوارية ما لم تصدر عن عقلانية الحوار للوصول الى أتفاق يكون مخرج للتبادل الحر للحجج, بعد أن يقوم كل شخص بإجبار نفسه وترك ماضيه القائم على القسر والإلغاء والبصم, والقيام بعملية تفكير بحيث يقبل أي شخص تعديل مواقفه المبدئية للوصول الى اتفاق يمنح شرعية للنتائج المتوصل إليها في نهاية الحوار, ويكون هذا الحوار هو المصدر الشرعي للقانون المنبثق عن التواصل, لأنه استحالة أن يكون المعيار القانوني معمماً ومستمراً كقانون شرعي ما لم يكن المواطنين هم من وضعوه, بعد أن يتيقنوا من أهمية خروجهم من حالتهم كمواضيع للقوانين الى وضعية المشارك في الاتفاق حول صياغة قواعد الحياة المشتركة بين المجلسين, وحين تكون هناك نواة تداولية لرأي وإرادة المواطنين قائم على مفاهيم السيادة وضرورة وجود حيز مكاني للسيطرة عليه والانطلاق من أرضيته للحكم وحقوق الإنسان, فإنه في نهاية الأمر ستكون الحياة الديمقراطية والسياسية هي بمثابة وسيط ينمو ويتطور فيه الارتباط بين أعضاء الجماعة المختلفة التوجهات, ويتم تشكيل ثقافة سياسية واجتماعية وفكرية مشتركة بين الجميع.
والتداول الديمقراطي لا يمكن أن ينجح إذا كان مرهونً بعملية اختزال الحياة السياسية لفرض قضية أو رؤية من طرف لمجرد اعتقادها في صدق أرائها أو رغبتها في أن ترى قناعاتها مفروضة على الجميع, بل أن التداول الديمقراطي يقتضي نوعاً من ( أخلاقيات الحوار) التي تسمح بأن يبقى رأي كل واحد من المتشاورين قابلاً للنقد من طرف الآخرين, وهذا أيضا بدوره يتطلب الحوار بين المواطنين خارج المجلسين, بعيداً عن البندقية أو التخويف بدورية أسايش, أو ما شابه ذلك, بل على قاعدة التساوي في وضعية مثالية للكلام, فلا مبادئ كوردوارية ما لم تصدر عن عقلانية الحوار للوصول الى أتفاق يكون مخرج للتبادل الحر للحجج, بعد أن يقوم كل شخص بإجبار نفسه وترك ماضيه القائم على القسر والإلغاء والبصم, والقيام بعملية تفكير بحيث يقبل أي شخص تعديل مواقفه المبدئية للوصول الى اتفاق يمنح شرعية للنتائج المتوصل إليها في نهاية الحوار, ويكون هذا الحوار هو المصدر الشرعي للقانون المنبثق عن التواصل, لأنه استحالة أن يكون المعيار القانوني معمماً ومستمراً كقانون شرعي ما لم يكن المواطنين هم من وضعوه, بعد أن يتيقنوا من أهمية خروجهم من حالتهم كمواضيع للقوانين الى وضعية المشارك في الاتفاق حول صياغة قواعد الحياة المشتركة بين المجلسين, وحين تكون هناك نواة تداولية لرأي وإرادة المواطنين قائم على مفاهيم السيادة وضرورة وجود حيز مكاني للسيطرة عليه والانطلاق من أرضيته للحكم وحقوق الإنسان, فإنه في نهاية الأمر ستكون الحياة الديمقراطية والسياسية هي بمثابة وسيط ينمو ويتطور فيه الارتباط بين أعضاء الجماعة المختلفة التوجهات, ويتم تشكيل ثقافة سياسية واجتماعية وفكرية مشتركة بين الجميع.
