بيــــان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

عقدت اللجنة المركزية لحزبنا الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي) في أواخر شهر أيلول 2013 م اجتماعها برئاسة الرفيق نصر الدين ابراهيم سكرتير الحزب , درست فيه الأوضاع السياسية العامة في البلاد والأوضاع التنظيمية للحزب .

ففي الجانب الوطني رأى الاجتماع فشل الحل الأمني والعسكري للأزمة القائمة في البلاد رغم مرور أكثر من عامين ونصف على قيام التظاهرات السلمية وما تلاها من الحرب ووقوع الكارثة الإنسانية في سوريا والثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري من قتل وخراب وتهجير ومجازر وارتفاع عدد الضحايا أكثر من مائة ألف ووصول عدد النازحين في داخل البلاد إلى سبعة ملايين وخارجها أكثر من مليون وتدهور الحالة المعيشية والاقتصادية والإنسانية للمواطنين , وفي هذا المجال فقد أدان الاجتماع استخدام الأسلحة الكيمائية المحرمة دولياً في غوطة دمشق في 21/8/2013 م ,
وطالب بتقديم مرتكبي هذه الجريمة المروعة إلى محاكم عادلة , ورأى الاجتماع أن دخول سوريا إلى منظمة حظر الاسلحة الكيمائية جنّب البلاد ضربة عسكرية محتملة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية , ومهد الطريق أكثر للسير نحو حل سياسي للأزمة القائمة في البلاد عبر مؤتمر جنيف 2  المزمع عقده في وقت لاحق , وذلك عبر مرحلة انتقالية واضحة المعالم لأنهاء الاستبداد والديكتاتورية والوصول إلى نظام ديمقراطي تعددي برلماني يقر دستورياً بوجود الشعب الكردي وحقوقه القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية في إطار وحدة البلاد .
كما أدان الاجتماع هجمات الكتائب المسلحة التابعة لجبهة النصرة ودولة العراق والشام وغيرهما على المناطق الكردية منذ أكثر من شهر ونصف , ودعا أبناء الشعب الكردي إلى اليقظة تجاه هذه الاعتداءات والوقوف صفاً واحداً ضدها بالتعاون مع كافة المكونات في هذه المناطق حماية للاستقرار والامن والسلم الأهلي فيها .


وأدان الاجتماع الهجوم الانتحاري الارهابي على مركز اسايش هولير في 29/9/2013 م بإقليم كردستان العراق واعتبر الارهاب خطراً على البشرية جمعاء .


وأكدت المركزية على ضرورة التزام كافة مكونات المجلس الوطني الكردي في سوريا بالقرارات السياسية والتنظيمية للمجلس بعيداً عن عقلية الهيمنة والاستعلاء والاقصاء وتطوير المجلس الكردي والارتقاء بإدائه وإسراع المجلسين الكرديين في تنفيذ مشروع الإدارة المرحلية الانتقالية للمناطق الكردية والمشتركة بالتعاون مع المكونات الاخرى لسد الفراغ الإداري الحاصل بعد انسحاب النظام منها , وتفعيل الهيئة الكردية العليا وكافة اللجان المشتركة التابعة لها وتنفيذ اتفاقية هولير التي تمت برعاية كريمة من السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق .


وجدّد الاجتماع التزام الحزب بنهجه الوطني الديمقراطي والقومي التحرري , نهج البرزاني الخالد , ونددت المركزية بالإجماع بالمحاولة التكتلية التي قام بها عضوان من منطقية الحزب شرق قامشلو وإصدار بيان مزيف حمل تواقيع العديد من منظمات الحزب زوراً وبهتاناً , ورأت أن مثل هذه الأعمال الصبيانية تضر بالوحدة الكردية , وبهذا الخصوص أكد الاجتماع على استمرار قبول الحزب واستعداده التام لتنفيذ المبادرة الخيّرة للرئيس مسعود البارزاني فوراً في لم شمل البارتي وتوحيد طرفيه خدمة لقضية شعبنا الكردي العادلة .


أواخر أيلول 2013
اللجنة المركزية

للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…