أدلى الدكتور أحمد طعمة جبر رئيس الحكومة السورية المؤقته بخطاب بشر فيه السوريين الذين انتزعوا حقهم بدمائهم بعهد جديد ينصب فيه الحكام خدماً للشعوب لا أسياداً أبديين عليهم مطالباً السوريين جميعاً بالعمل معاً على بناء سوريا الوحدة و الحرية و الإباء و الصفح الوطني لتكون في المستقبل مبراً للمدنية و الديمقراطية و لعل أهم المرتكزات الواردة في خطة العمل التي طرحها الدكتور طعمة تتمثل بما يلي:
– الحكومة المؤقتة ستكون حكومة أعمال و أفعال لا حكومة كلمات و خطابات
– الشعب السوري سيكون مصدر السيادة و الإعتراف و ليس المجتمع الدولي المتقاعس.
– ستعمل الحكومة على تحييد الإنسان السوري عن مساومات المراهينين على قتله و تجويعه و حصاره للخضوغ لإبتزازهم القبيح الساعي لإعادة انتاج المستبد و آلته الجهنمية بعد أن لفظه الشعب السوري و أسقطه.
– السلم الأهلي و تلبية الإحتياجات المعيشية للإنسان و الأمن بمفهومة الموسع ستكون على رأس الأولويات.
– ستعمل الحكومة المؤقته على إيجاد البيئة المواتية لإستقلال القضاء و نزاهته و شفافيته.
– سترسم الحكومة سياسات تربوية وفق خطط تنفيذية تضمن التعليم للسوريين وفق مناهج علمية تلبي احتياجاتهم
– ستؤمن الحكومة الحق في الطبابة وفق سلم أولويات وطنية في إطار خارطة صحية شاملة.
و أنه في الوقت الذي تمتد فيه يد السوء لهدم سوريا فإن الحكومة المؤقته ستمد يدها بالخير لبناءها متعهداً من جهته بتحمل جميع المسؤوليات فيما يتعلق باللاجئين و المهجرين القسريين و الأسرى و الجرحى و المفقودين.
أولاً : المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” إذ تؤكد على وقوفها على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية سواءاً في السلطة أو المعارضة فإنها تتعاطى بإيجابية مع أي طرح سوري معروض و بغض النظر عن الأشخاص، و إنطلاقاً من ذلك فإن المنظمة السورية تطالب حكومة الدكتور أحمد طعمة بأن تكون أمينة فيما تعهدت به حكومته و تذكر بأن المجرم الدولي بشار الأسد كان قد أدلى بعد توريثه و تنصيبه في خطاب القسم ببضعة أسطر تحدث فيها عن الديمقراطية و إحترام الرأي الآخر و ما هي إلا أيام حتى بدأ بإعتقال الناس و استمر مسلسل القمع إلى أن وصلنا للفصل الأخير من هذا الكابوس الأسود والذي يمطر فيه السوريين ببراميل الموت و القنابل العنقودية و الفوسفورية الحارقة منها و الخارقة و يدس لهم السم في الهواء الذي يتنفسه أطفالهم و يستورد لهم المليشيات الطائفية القذرة من ايران و العراق و لبنان لتعمل الجز في رقابهم.
ثانياً: تعبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” عن ارتياحها لنتائج التصويت من قبل ائتلاف الثورة و المعارضة على استبعاد أحد الأبواق الإعلامية عن منصب وزير الداخلية في الحكومة المؤقته.
مع إدراك المنظمة السورية لحقوق الإنسان لحالة الإرباك التي تعيشها المعارضة السورية في الداخل و الخارج لكنها تستهجن ترشيح مثل هذا الشخص لمنصب وزير الداخلية في الحكومة المؤقته و الذي كان من الممكن أن توضع أسرار السوريين في المهجر بين يديه.
المنظمة السورية إذ تربأ بنفسها حالياً عن الإفصاح عما لديها بحق المذكور من جرائم كان قد اقترفها بحق الناس، فإنها تطالب الجهة التي قامت بترشيحه أن تكون أكثر حرصاً في المستقبل على دماء و كرامات السوريين و أن تتقصى ماضي المرشح و خلفياته قبل الترشيح، فظاهرة التشبيح الإعلامي على بعض القنوات الفضائية هنا و هناك لا تكفي وحدها لمنح أصحابها من سياسي الصدفة الحق بالائتمان على أرواح و أعراض السوريين.
ثالثاً : تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” محاولة أصحاب بعض دكاكين السياسة ممن رهن نفسه في خدمة النظام المجرم بدمشق من أمثال حزب الإتحاد الديمقراطي الكردي محاولة اختطاف جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية تحت مسمى ” غرب كردستان ” بهدف وضع السوريين أمام خيارين أحلاهما مر ….
فإما تقسيم سوريا و إما القبول بنظام الطاغية بشار الأسد.
فإما تقسيم سوريا و إما القبول بنظام الطاغية بشار الأسد.
إن أمثال هذه النعرات العنصرية و الدعوات الإنفصالية جريمة قذرة بحق جميع الهوية السورية الجامعة و بحق جميع السوريين بمكوناتهم من عرب و تركمان و سريان و كرد و أرمن و شركس و أشوريين و كلدان و غيرهم …و الذين جمع بينهم تاريخ مشترك و مصير مشترك و إرادة حياة مشتركة.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على الحقوق الأساسية و الخصوصية الثقافية و القومية لجميع تلك المكونات إلا أنها تشدد أن ذلك لن يكون إلا تحت سقف الوطن السوري الجامع و الولاء له.
رابعاً :مع إدراك المنظمة السورية لحقوق الإنسان للمخطط الغربي الهادف لتنصيب الوصاية الشيعية على المحيط العربي و الإسلامي فإنها تدعوا الحكومة المؤقتة لتقديم شكوى عاجلة و معللة الأسباب للأمين العام للأمم المتحدة و لرئيس مجلس الأمن الدولي بكل من المجرم الدولي حسن نصر الله المهدد للسلم و الأمن الدوليين في لبنان و عموم المنطقة و المجرم الدولي نوري المالكي المهدد للسلم و الأمن الدوليين في العراق و عموم المنطقة إضافة للمجرم الدولي بشار الأسد تطالب فيها بإحالة المجرمين الثلاثة و كل من يظهر التحقيق تورطه في دماء و أعراض السوريين للقضاء الدولي و ذلك بهدف وضع الهيئات الدولية التي من المفترض أنها معنية بحفظ السلم و الأمن الدوليين تحت مسؤولياتها و في حال فشلها بذلك مناشدة العالم أجمع لإيجاد هيئة بديلة عن الأمم المتحدة يمكن لها أن تحمي دماء الناس و تحافظ على السلم و الأمن الدوليين و تتمتع بالحد الأدنى اللازم و الضروري من النزاهة و الأخلاق.
مجلس الإدارة
دمشق 14/11/2013
