علمت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان من مراقبيها في مدينة القامشلي أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المحامي ابراهيم ملكي مساء أمس الأحد 3 نوفمبر 2013 من منزله في مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا.
وأفاد مراقبو الشبكة أن سيارة مدنية تابعة لجهاز الأمن العسكري في القامشلي داهمت منزل السيد ملكي، وهو من مواليد 2/10/1955 في مدينة القامشلي، وساقته الى مقر الفرع بالمدينة دون أن تسمح له بإحضار أدويته، وسط معلومات غير مؤكدة تفيد بنقله الى دمشق في وقت لاحق.
إن الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان اذ تدين بأشد العبارات اعتقال الناشط السياسي ابراهيم ملكي فإنها تحذر الحكومة السورية من مغبة ارتكاب أي حماقات قد تعرض حياته للخطر، خصوصا ان ملكي يعاني من مشاكل صحية جمة، وقد أجرى جراحة في القلب أودع خلالها العناية الفائقة في أحد مشافي حلب، وكان قيد المراقبة الطبية مؤخراً.
إن الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها البالغ حيال السياسات المتبعة من قبل أجهزة الحكومة السورية في الآونة الأخيرة بشكل واسع وممنهج، حيث دأبت هذه الاجهزة على اعتقال واغتيال وخطف معظم من تبقى من قادة الحراك المدني والسلمي في المدن السورية المختلفة، وقتل هؤلاء تحت التعذيب، بعد أن كانت قد نفذت سياسات مماثلة ضد الجيلين الأول والثاني من النشطاء المدنيين، في سياسة مكشوفة تهدف الى إفراغ الساحة السياسية من رموز الحراك السلمي والمدني كي لا يبقى على المشهد السياسي سوى بشار الأسد وحليفه أمير داعش.
إن النظام السوري، باعتقاله للمحامي والمناضل الوطني ابراهيم ملكي، يرتكب جريمة جديدة سيحاسب عليها أمام القضاء الدولي قريبا جدا، كما سيحاسب عليها من ساهم في تنفيذها وخصوصا ان المعلومات الواردة الى الشبكة الآشورية من القامشلي تفيد أن ميليشيات محلية تتبع احد الأحزاب الكردية النافذة شاركت في عملية الاعتقال.
يذكر أن المحامي ابراهيم ملكي، وهو ينتمي إلى المكون السرياني الآشوري في سوريا، كان قد تعرض للاعتقال من قبل جهاز الأمن السياسي في مدينة حلب في الثاني من كانون الأول العام 2012، وهو من الناشطين البارزين في المجال الإغاثي والمدني ومجال تثبيت السلم الأهلي.
الــشبكة الآشـــورية لحقوق الإنســان
ستوكهولم – 4 تشرين الثاني 2013
