بلاغ صادر عن اجتماع الهيئة القيادية لمنظمة أوروبا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي

عقدت الهيئة القيادية لمنظمة أوروبا لحزبنا اجتماعها الاعتيادي يوم السبت 09.11.2013 في المانيا بحضور أعضاء الهيئة ومسؤول منظمة أوروبا د.

كاميران حاج عبدو.

في المجال النتنظيمي بحث الاجتماع أوضاع الفروع والمنظمات في أوروبا ونشاطاتها السياسية والجماهيرية التي كان من بينها إقامة ندوات سياسية بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل رئيس حزبنا اسماعيل عمر.

حيث أقيمت ندوات في المانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا تم فيها شرح سياسة ومواقف حزبنا تجاه ما تمر به سوريا والمنطقة ومختلف القضايا الوطنية والاجتماعية ورؤيته المستقبلية.
أما في المجال السياسي فقد توقف الاجتماع مطولا عند التطورات الأخيرة التي تشهدها المناطق الكردية والخطر الذي تشكله الجماعات المسلحة المتطرفة التي ينتمي بعضها للجيش الحر والمجموعات الاسلامية المتطرفة ولاسيما جبهة النصرة والدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) التي تهاجم المناطق الكردية وتفرض الحصار على منطقة عفرين منذ عدة أشهر.

فقد أدان الاجتماع تلك الجماعات وهجماتها وتهديدها للمناطق الكردية.

وأشاد بالتصدي لها ودرء خطرها عن المناطق الكردية.

وفي هذا السياق تم التأكيد على ضرورة وحدة شعبنا وتمسكه بأرضه.

من ناحية أخرى أبدى الاجتماع أسفه لاستمرار الخلافات والتوترات بين بعض الأحزاب الكردية.

محذرا في الوقت نقسه من استخدام العنف والتأكيد على أن الاقتتال الأخوي خط أحمر ولا يجوز الانجرار إليه مهما كان.

مع التأكيد عل أن دفاع وحدات حماية الشعب عن المناطق الكردية لا يبرر لها قمع المواطنين ولا يبرر لحزب الاتحاد الديمقراطي باقصاء الأحزاب الأخرى والتفرد بإدارة المناطق الكردية.

وفي هذا السياق تمت الاشارة إلى ضرورة تفعيل اتفاقية هولير والهيئة الكردية العليا بكافة لجانها في جميع المناطق الكردية.

كما بحث الاجتماع استمرار الأزمة التي تمر بها سوريا مع استمرار موجة العنف والقتل والدمار.

وتعنت النظام وتصلبه وإصراره على حل الأزمة بالوسائل العسكرية.

مقابل إصرار أطراف في المعارضة على رحيل الأسد كشرط مسبق قبل بدء أي حوار مع النظام.

ما يؤثر سلبا على فرص عقد ونجاح مؤتمر جنيف2 وايجاد حل سلمي للأزمة التي تمر بها البلاد.

وفي هذا السياق أكد الاجتماع على موقف حزبنا الرافض للحل العسكري وبأنه لا يمكن إنقاذ البلاد وإخراجها من أزمتها إلا بالوسائل السلمية وبالحوار بين كافة الأطراف نظاما ومعارضة ومشاركة كافة مكونات المجتتمع السوري في الحوار ورسم مستقبل البلاد.

ومن هنا يؤيد حزبنا ويدعم المشاركة الكردية في مؤتمر جنيف 2 بوفد مشترك يمثل المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب في غربي كردستان.

بوموقف موحد يجسد طموحات شعبنا الكردي وآماله في سوريا المستقبل بعد سقوط النظام الاستبدادي بكافة رموزه ومرتكزاته.

كذلك بحث الاجتماع العلاقة بين المعارضة العربية والكردية سواء داخل سوريا أو في الخارج.

وانضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

10.11.2013

الهيئة القيادية لمنظمة أوروبا

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا- يكيتي

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…