وتم الدعوى لاجتماع موسع بتاريخ 7/11/2013 في صالة الروابي بمدينة قامشلي وبحضور حوالي 85 شخصا ممثلين عن معظم مكونات المنطقة وممثلي عن المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غربي كردستان ولضيق الوقت لم ينتهي الاجتماع حيث تم التأجيل لتاريخ 12/11/2013 وفي هذه الجلسة تفاجئنا بعدم حضور ممثلي المجلس الوطني الكردي وعدم معرفة سبب حضروهم حيث تأجل البدء بالاجتماع لمدة اكثر من ساعتين وبدون فائدة وعليه تم عقد الاجتماع والاعلان عن المجلس التأسيسي العام الذي انبثق عنه هيئة متابعة لتنفيذ المشروع من 59 عضوا ممثلين عن كافة المكونات الموجودة .
ملاحظة :
– مرفق مسودة الاتفاق بين المجلسين .
– طلال محمد عضو سابق في المجلس الوطني الكردي لتاريخ 6/10/2013 .
مسودة مشروع الإدارة المرحلية الانتقالية للمناطق الكردية في سوريا والمشتركة بين المجلسين الكرديين
على ضوء تطورات الثورة السورية والأحداث الجارية في المنطقة ، يعيش شعبنا الكردي وجميع المكونات السورية في المناطق الكردية والمشتركة وضعاً طارئاً ومصيرياً ، ومن أجل ملئ الفراغ الإداري الناتج عن هذه التطورات من الضرورة الماسة الوصول إلى إدارة مرحلية ديمقراطية تعددية تتجاوب مع متطلبات المرحلة وتعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار لذا ندعو جميع القوى المعنية ، الدول العظمى ودول الجوار إلى تفهم الوضع الذي يعيشه شعبنا ومساندة هذه المشروع .
نؤكد إن مشروعنا هذا لا يعتبر انفصالاً عن سورية ولن يشكل تهديداً للدول والأطراف المجاورة ، وإنما سيكون عاملاً للاستقرار والأمن ومثالاً يُتحذى به ، كما انه سيكون خطوة أساسية نحو بناء سوريا ديمقراطية تعددية ، وندعو الأحزاب الكردية والمكونات السورية الأخرى من عرب ، سريان ، آشوريين ، أرمن ، …… ومنظمات المجتمع المدني للمناقشة والانضمام ومساندة هذا المشروع ، حيث إن كل الأطراف الموقعة ستعتبر صاحبة الرأي والتمثيل الديمقراطي المباشر في الإدارة المرحلية الانتقالية .
بنود المشروع :
1- تشكيل لجنة صياغة مسودة الدستور المؤقت بعد التوافق عليه من كل المكونات في مدة أقصاها أربعون يوماً .
2- يقدم كل طرف أو جهة عدداً من الأعضاء يمثلونها في الهيئة المؤقتة .
3- ستقوم الهيئة المؤقتة بتشكيل الإدارة الديمقراطية المرحلية المشتركة بعد صياغة الدستور المؤقت مباشرة .
4- الهيئة المؤقتة مخولة بالتحضير لقانون انتخابي ديمقراطي .
5- الإدارة المرحلية الانتقالية تعتبر المرجع التنفيذي ومن أجل ذلك ستقوم ببناء مؤسسات تسهل عملها في المجالات الإدارية ،السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية ، الأمن والحماية .
6- القوى الأمنية والحماية مهمتها ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الكردية والمشتركة ، وهي مؤسسة وطنية تلتزم بكل القوانين والمواثيق الدولية ومسئولة أمام الإدارة المحلية الانتقالية .
7- القيام بانتخابات ديمقراطية نزيهة ، مفتوحة لإشراف المراقبين الدوليين والإقليميين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيل الإدارة المرحلية الانتقالية .
8- يعتبر المجلس العام المنتخب للإدارة المرحلية الانتقالية الهيئة التشريعية لجميع المكونات في المناطق الكردية والمشتركة .
9- المجلس العام مخول بإعداد دستور يحترم حقوق الإنسان ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية .
اللجنة المشتركة لصياغة مسودة مشروع الإدارة المرحلية الانتقالية
قامشلو – تاريخ 8/9/2013
المجلس الوطني الكردي في سوريا .
مجلس شعب غربي كردستان .