الكورد بين حق تقرير المصير وتهمة “التقسيم”

سليمان سليمان 

تتجدّد في كل مرحلة من مراحل التوتر الإقليمي أو الحديث عن القوميات في الشرق الأوسط، حملات التشويه والاتهام تجاه الكورد، كلّما طرحوا حقّهم المشروع في إقامة دولة كوردستان المستقلة. وغالباً ما يُقدَّم هذا المطلب العادل في الإعلام العربي والتركي والإيراني على أنه “نزعة انفصالية” أو “محاولة لتقسيم الدول القائمة”، في حين أن الحقيقة مختلفة تماماً.

فالمطالبة بدولة كوردستان ليست دعوة للانفصال، بل استعادة لحق تاريخي مغتصب. فالكورد لم يكونوا يوماً جزءاً من الكيانات التي فُرضت عليهم عقب الحربين العالميتين، بل جرى تقسيم كوردستان وفق اتفاقيات دولية، أبرزها اتفاقية سايكس-بيكو ومعاهدة لوزان، التي تجاهلت إرادة الشعب الكوردي ووزّعت أرضه بين أربع دول رئيسية: تركيا، إيران، العراق، وسوريا.

وبذلك، نشأ واقع سياسي غير عادل جعل الكورد يعيشون تحت سلطات متعددة، لا يجمع بينها سوى القمع المشترك للهوية الكوردية والسعي الدائم لمحو خصوصيتها القومية والثقافية.

ورغم كل ذلك، لم يتبنَّ الكورد عبر تاريخهم سياسة عدائية تجاه الشعوب المجاورة، بل ظلّوا متمسكين بخيار السلم والحوار، مؤمنين بحق الجميع في العيش بحرية وكرامة. إنّ المطالبة بدولة كوردية مستقلة ليست رفضاً للعرب أو للترك أو للفرس، بل هي رفضٌ لسياسات الاحتلال والتمييز والإنكار التي مورست باسم هذه القوميات.

لكنّ الأنظمة القومية المتعاقبة في المنطقة، لا سيما في تركيا وإيران وبعض الدول العربية، عملت على تشويه وعي شعوبها، فزرعت في عقولها فكرة أن “قيام كوردستان يعني تقسيم الوطن”، متناسية أن الكورد أنفسهم شعب أصيل يعيش على أرضه منذ آلاف السنين، وأن المطالبة بحق تقرير المصير هو أحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المفارقة أن كثيرين من المثقفين والسياسيين المنتمين إلى تلك الشعوب، حتى ممن يعيشون في دول ديمقراطية، يكررون الخطاب نفسه الذي روّجته الأنظمة الفاشية، وكأنّهم لا يريدون الاعتراف بمسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه ما تعرّض له الشعب الكوردي من تهميشٍ وإبادةٍ وحرمانٍ من أبسط الحقوق.

اليوم، ومع تطور وسائل الإعلام وتوافر المعرفة، لم يعد ممكناً الاستمرار في تزوير التاريخ أو إخفاء الحقيقة. فالقضية الكوردية لم تعد قضية “أقلية” داخل دولٍ معينة، بل قضية شعبٍ يسعى إلى نيل حريته واستعادة مكانته في خريطة المنطقة والعالم.

إن قيام دولة كوردستان ليس مشروعاً لتقسيم الدول، بل مشروع لتصحيح مسار التاريخ، وإنهاء قرنٍ من الظلم والتهميش. فالشعب الكوردي، الذي ناضل طويلاً من أجل حريته، لم يطالب يوماً بأكثر مما يستحق، ولم يسعَ يوماً إلى سلب حقوق الآخرين، بل طالب فقط بالاعتراف بحقه في أن يكون له وطن، كما لكل الشعوب أوطان.

هذه الحقيقة المؤلمة تكشف أن المشكلة لم تكن فقط في الأنظمة، بل في العقل الجمعي الذي تربّى على إنكار وجود الكورد وحقّهم. ومع ذلك، سنبقى نحن نؤمن بالسلام والحرية، وسنبقى نرفع راية كوردستان، لأنها ليست مشروع تقسيم كما يدّعون، بل مشروع عودة الحياة إلى أرضٍ أنهكها الاحتلال، وإحياء لكرامة شعبٍ لم يعرف يوماً إلا النبل والإصرار على الحق.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…