قضية للنقاش – 55 لماذا تغلق – معابر الاغاثة – في وجه الكرد السوريين ؟

صلاح بدرالدين 

    المناطق الكردية السورية تتشارك الحدود الدولية مع كل من تركيا من راجو الى ديريك والعراق من فشخابور جنوبا الى محافظة دير الزور من ضمنها مايقارب(28) كم تفصل مابين اقليم كردستان العراق والمناطق الكردية السورية بمحافظة الحسكة ومن الطبيعي جدا وتبعا للحاجة والضرورة أن تتوجه أنظار سكان هذه المناطق في سبيل تأمين متطلبات الحياة وفي الحالة الراهنة التي تعيشها الى الجانب الآخر من الحدود اسوة بالأهالي في محافظات دير الزور وحلب وادلب وحمص ودرعا
خاصة وأن دول الجوار عموما وبشكل متفاوت تسهل عملية وصول المساعدات الانسانية الضرورية بما فيها حليب الاطفال والادوية من منظمات الأمم المتحدة وهيئات الصليب والهلال الأحمرين والدول المانحة وتراعي الظروف الاستثنائية في مسائل الشحن والعبور والتجارة مما يؤدي كل ذلك الى تلبية القسم الأعظم من الحاجات الضرورية جدا ويؤخر الى حين حالات المجاعة القصوى التي بدأت ملامحها بالظهور.
  معظم المناطق الكردية يعيش حالة استثنائية في هذا المجال ويشذ عن القاعدة العامة التي تسري على المناطق السورية الأخرى وبالرغم من عدم تعرضها حتى الآن الى التدمير والخراب لأسباب سياسية معروفة ليس المجال هنا لسردها الا أنها تقترب من حافة المجاعة وأصبح سكانها ليس الكرد فحسب بل العرب والمسيحييون أيضا ضحية عوامل سياسية حرمتهم من الحصول العادل على ما تبقى من المواد الوطنية وكذلك المساعدات الانسانية من خارج الحدود بسبب شروط فرضت عليهم من دون ارادتهم فجماعات – ب ك ك – بمسمياتها المختلفة هي من تتحكم باحتكار المواد التموينية والمحروقات بقوة السلاح منذ أن سيطرت على مقدرات العديد من المدن والبلدات بواسطة عملية التسليم والاستلام بعد مرور نحو ستة أشهر من اندلاع الثورة مستغلة ذلك أبشع استغلال لمصالح حزبية فئوية وافقار واذلال وترهيب وتركيع المواطنين خاصة من غير الموالين لآيديولوجيتها ومواقفها المتواطئة مع نظامي دمشق وطهران .
 بما يتعلق باالآمال المعقودة على الجانب الآخر من الحدود المشتركة مع تركيا وكردستان العراق من ناحية الحصول على المساعدات الانسانية وتفعيل المنافذ والمعابر الحدودية وتنشيط الأعمال التجارية فانها مازالت من دون مستوى الطموحات لأسباب سياسية مرة أخرى فالجانب التركي يفرض حظرا شديدا بذريعة سيطرة مسلحي – ب ك ك – على الجانب السوري المشترك من الحدود والأخير بدوره يثبت يوما بعد يوم أنه جاء بمسلحيه من – قنديل – الى المناطق الكردية السورية بحسب صفقة شارك فيها أكثر من طرف لمواجهة تركيا خصيصا ونجدة نظام الأسد وليس للمشاركة في الثورة السورية وقد اعترف طاغية دمشق في خطابه الأخير بذلك جهارا نهارا وبدل الشك باليقين وقدم الشكر والامتنان لما قدمه هؤلاء من خدمات .
  بما يتعلق الأمر باقليم كردستان العراق ورغم كل أساليب اللغط والتضليل من جانب اعلام جماعات – ب ك ك – ومواليها من الأحزاب الكردية السورية التي وضعت اللوم على الأشقاء الى درجة اتهامهم بتجويع وحصار كرد سوريا واغلاق الحدود بوجه النازحين فان الاقليم استقبل أكثر من ستين ألف وقدم ومازال يقدم كل التسهيلات مع حصول نواقص وأخطاء هنا وهناك ولم تغلق الحدود – كما يدعي البعض – حتى تفتحها والأهم في الأمر أن رئاسة وحكومة الاقليم لم تقفا الى جانب نظام الأسد المستبد كما فعلت حكومة المالكي ورئاسة العراق وهذا بيت القصيد كما أفشلت مخطط المالكي في احتلال الحدود المشتركة بين الاقليم وسوريا عبر (قوات عملية دجلة) وأفشلت أيضا وفي الوقت ذاته اتفاق وفد ” هيئة الانقاذ ” (مناع – الناصر – مسلم) مع المالكي لفتح معبر حدودي في نقطة التقاطع بين قوات البيشمه ركة وقوات – دجلة – في منطقة – زمار – خارج سيطرة ادارة الاقليم على أن تستلمه – الهيئة عبر مسلحي ب ي د واستثماره سياسيا الى جانب استخدامه ممرا لنقل السلاح والذخيرة والمقاتلين لمصلحة نظام الأسد ومن الطبيعي جدا وفي وضع يسيطر فيه مسلحو جماعات – ب ك ك – على الجانب السوري من الحدود المشتركة مع الاقليم وبغض النظر عن الأسباب والمسببين وفي ظروف تملص هذه الجماعات من تنفيذ اتفاقيات – هولير – والتنكر لوعودها وعهودها أمام رئاسة الاقليم نقول من الطبيعي أن تتردد ادارة الاقليم في تسليم مقدرات الحدود والمساعدات الانسانية الى جماعات متواطئة مع نظام الأسد ولاتلتزم بالوعود وتستغل كل شيء لمصالح حزبية وتمارس القمع والارهاب ضد المواطنين وتحرس منشآت حقل – قره جوغ – النفطي الذي يمد جيش النظام وآلياته بأنواع المحروقات .


  في المحصلة فان جماعات – ب ك ك – هي السبب الأول والأخير في المحنة الكردية السورية وفي أزمة الحركة الكردية وفي مخاطر المجاعة ونذير الهجرات الجماعية (تشاركها بجزء من المسؤولية غالبية الأحزاب الكردية السورية) فمن جهة تجلب تلك الجماعات مآخذ وحتى نقمة المعارضة السورية وقوى الثورة والحراك على الكرد ودورهم وموقعهم الى درجة اقدام بعض المسلحين المحسوبين على الثورة لحرمان المناطق الكردية التي تسيطر عليها قوات تلك الجماعات من المساعدات نكاية بها أو تحويل سير الشاحنات وقد تتفاقم هذه الظاهرة بعد خطاب الطاغية في امتداح تلك الجماعات ومن جهة أخرى تغلق الحدود الدولية في وجه الكرد السوريين بسبب وجود مسلحي تلك الجماعات فما هو الحل أمام هذا المأزق – الكارثة ؟
 الجواب ببساطة من أجل انقاذ شعبنا من المجاعة واعادة تموضع دوره في الثورة والمعارضة وتحسين شروط علاقاته الكردستانية على جماعات – ب ك ك – سحب قواتها المسلحة الى خارج المناطق الكردية السورية خاصة وأن مبرر وجودها قد انتفى بعد حوارات الاستخبارات التركية الناجحة مع السيد أوجلان  وعلى الأغلبية الكردية الصامتة التحرك السلمي والتظاهر والاحتجاج ورفع الصوت عاليا من أجل تحقيق هذه المهمة القومية الوطنية النبيلة في أسرع وقت ممكن  .


  والقضية تحتاج الى نقاش

·        – عن موقع الكاتب على الفيسبوك  salah badruddin  

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…