إعادة التفكير في الخيارات السياسية الكردية: ضرورة أم مغامرة؟

صديق شرنخي

في أعقاب مؤتمر قامشلو المنعقد بتاريخ 26 نيسان 2025، شكّل الوفد الكردي السوري المنبثق عنه بارقة أمل نحو توحيد الصف وبناء مسار سياسي جامع يعبّر عن تطلعات شعبنا في سوريا. إلا أن التأخر في تحرك هذا الوفد، وما تبعه من غياب الدعم الفعلي من قبل الإدارة الذاتية وكذلك الحلفاء في الاقليم ، يفرض علينا اليوم مراجعة شاملة وعميقة للخيارات المتاحة أمامنا.
لقد أثبتت تجارب العقود الماضية أن الاعتماد الحصري على البنية الداخلية، دون تفعيل الأبعاد الإقليمية والدولية، قد يؤدي إلى العزلة أو إلى فقدان فرص استراتيجية كان من الممكن البناء عليها. وهنا، نذكّر ببعض التجارب المماثلة في السياق الكردي والشرق أوسطي:

إقليم كردستان العراق (1991–2003):
بعد الانتفاضة الشعبية في 1991، لم يكن بوسع القوى الكردية العراقية تأمين الحد الأدنى من الحكم الذاتي دون الغطاء الدولي الذي وفّرته “منطقة الحظر الجوي” التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا. هذه التجربة برهنت أن التواصل المباشر مع القوى الدولية الفاعلة يمكن أن يصنع فارقًا نوعيًا في مستقبل القضية الكردية.

وكذلك التجربة الفلسطينيين في التسعينيات:
بعد عقود من العمل السياسي والعسكري، شكّلت اتفاقيات أوسلو تحوّلاً أساسياً في شكل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والغرب. رغم ما واجهته التجربة من إخفاقات، إلا أن حضور الفلسطينيين في المحافل الدولية لم يكن ليتحقق لولا الانفتاح السياسي على الغرب، وإن بشكل جدلي ومعقد.

وقياسا على ذلك العلاقات الكوردية – الإسرائيلية:
منذ الستينيات، حيث لم تكن الاتصالات السرية بين الحركة الكردية في العراق وإسرائيل محض مغامرة سياسية، بل جاءت ضمن استراتيجيات مدروسة لاستثمار العداء المشترك لإسرائيل مع الأنظمة المركزية المعادية للكرد، خصوصًا بغداد في عهد البعث. هذه العلاقات، رغم حساسيتها، ساعدت في توفير دعم استخباراتي وسياسي كان له أثره في مراحل حاسمة.
ومايمكن استخلاصه
التجارب السابقة تُظهر بوضوح أن الانفتاح السياسي لا يعني التخلي عن المبادئ، بل يمثل وسيلة لاقتناص الفرص في لحظات الانسداد. وفي حالتنا السورية، فإن الجمود الداخلي والتشتت السياسي يفرضان مقاربة جديدة، تقوم على:
تنشيط الدبلوماسية غير الرسمية (Backdoor Diplomacy) مع القوى الغربية المؤثرة.
تطوير خطاب سياسي ناضج قادر على مخاطبة الخارج بلغة المصالح المشتركة.
الاستفادة من التوازنات الإقليمية دون الانزلاق في محاور معادية لطموحات شعبنا.
اذا إن اعتماد نهج جديد يتجاوز منطق الانتظار وردّ الفعل، نحو مبادرة سياسية منفتحة ومسؤولة، بات ضرورة ملحّة أمام الحركة السياسية الكوردية.
وإن بناء جسور تواصل مدروسة مع قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، وإسرائيل، ليس دعوة للتبعية، بل محاولة لإعادة التموضع في مشهد سياسي معقّد، لا يعترف إلا بمن يمتلك القدرة على المبادرة، والبصيرة في اختيار اللحظة المناسبة.
فلنعد رسم اتجاه البوصلة، قبل أن يُرسم مصيرنا بالنيابة عنا.

7 آب 2025

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

حوران حم لم تعد أزمة الحركة الحزبية الكوردية في سوريا مجرد أزمة أحزاب متفرقة أو قيادات أخطأت في إدارة المرحلة، بل أصبحت أزمة أعمق تتعلق بطبيعة العلاقة بين الحزب والمجتمع، وبين المواطن والقائد، وبين القضية الكوردية والتنظيمات التي رفعت رايتها لعقود. فالحركة السياسية الكوردية نشأت في ظروف قاسية، وفي ظل إنكار للوجود والحقوق القومية للكورد، ولذلك كان الانتماء الحزبي بالنسبة…

محي الدين حاجي عند تفكيك المشهد السياسي والأيديولوجي للحركة الكردية العابرة للحدود، يتجلى بوضوح وجود مثلث تحليلي تتوزع فيه الأدوار بدقة بين ثلاثة أطراف حزب العمال الكردستاني (PKK) كمركز ثقل عقائدي، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) كذراع حركي وتطبيقي في سوريا، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party) كواجهة سياسية وبرلمانية داخل تركيا. تتحرك هذه الأطراف الثلاثة وفق هندسة فكرية صاغها زعيم…

د. محمود عباس على مدى عقود، جرى تقديم النائب الكوردي حسن خيري بك في جانب واسع من الخطاب السياسي والثقافي الكوردي بوصفه أحد النماذج الجاهزة لـ«الخيانة»، حتى اختُزل الرجل كله في موقف واحد اتخذه في واحدة من أكثر لحظات التاريخ الكوردي حساسية وتعقيدًا. ومع مرور الزمن، تحولت التهمة إلى شبه مسلّمة تُردد أكثر مما تُناقش، وكأن…

المحامي جكر سلو   يواجه سلك العدالة في سوريا تحديات جوهرية تتعلق بترسيخ سيادة القانون، وضمان استقلال السلطة القضائية، وتعزيز دور المحاماة بوصفها شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة. وترتبط معالجة هذه التحديات ارتباطًا وثيقًا بطبيعة النظام السياسي وشكل الدولة ومؤسساتها، إذ إن الدول الخارجة من الأزمات تتجه عادةً إلى إصلاح منظومتها القضائية وفق المعايير الدولية أو بما يوائم متطلبات العدالة…