د. محمود عباس
بإلحاح تركيٍ متواصل، رضخت واشنطن، على مضض، لقبول انضمام مجموعات من المتطرفين الأجانب إلى ما يُسمّى بـ “الجيش السوري”، رغم إدراكها المسبق لطبيعة تلك الجماعات وخطورتها المستقبلية. هؤلاء ليسوا سوى الإيغور الترك المسلمين الهاربين من بطش الصين، والشيشان الذين خاضوا معارك دموية ضد روسيا، وكلاهما مدرج في قوائم الإرهاب لدى بكين وموسكو، ما يجعل عودتهم إلى أوطانهم بمثابة حكم بالإعدام.
تركيا، بدورها، لا تحتمل وجود ميليشيات متطرفة منفلتة داخل أراضيها، دون غطاء سياسي أو وظيفة استخباراتية واضحة. وهي، التي خبرت من قبل توظيف المرتزقة السوريين في ليبيا وأذربيجان، لم تكن مستعدة لتحمّل عبء هذه الجماعات من دون أن توكل إليهم مهمة، أو على الأقل تجد لهم حاضنة شكلية – مؤقتة.
وهكذا، بدأ التفاوض مع واشنطن: تركيا تضغط، وأمريكا تساوم، والنتيجة قبول هذه العناصر ضمن تركيبة الجيش السوري الانتقالي، في صفقة غير معلنة، يُرجّح أنها مرهونة بشروط استراتيجية تتجاوز هذا الملف، قد تشمل مستقبل الإدارة الذاتية، مصير قوات قسد، أو حتى قضايا أوسع تتعلق بالتوازن الإقليمي ودور إسرائيل في المعادلة السورية.
لكن دمج هذه العناصر – وبضغط تركي مباشر – لا يمثل فقط خطراً داخلياً على مستقبل سوريا، بل يشكّل أيضاً تهديداً لبنية العلاقة مع الدول العربية المتعاونة مع الحكومة السورية الانتقالية، إذ أن هذه الجماعات، في جوهرها، ليست سوى أدوات وظيفية في يد تركيا. وبذلك تكون المؤسسة العسكرية السورية الجديدة قد أصبحت عملياً ذراعاً أمنية لأنقرة، تخترق بها الجغرافيا السورية من بوابة “التحالف السياسي” لا الاحتلال المباشر، مما يضع مستقبل الشراكة العربية مع دمشق تحت علامة استفهام كبرى.
وفي العمق، يشكّل هذا الاختراق العسكري التركي تهديداً استراتيجياً للدول العربية – كما قد يكون تهديداً لإسرائيل، إن لم يكن من خلال القوة العسكرية النظامية، فمن خلال التسرب الأيديولوجي، أو حتى الاختراق الإرهابي في حالات فردية لاحقة. فهذه الجماعات، وإن أُدرجت شكلاً ضمن “الجيش السوري”، إلا أن خلفيتها الفكرية وأجندتها العابرة للحدود ستظل كامنة، وقد تنفجر في لحظة حرجة ضد أي طرف خارج المنظومة التركية، بمن فيهم الحلفاء.
اللافت هنا أن إسرائيل وأمريكا خرجتا بمكسب مزدوج: من جهة، أُعيد توجيه فائض الجهاديين الذين أرهقتهم جبهات القوقاز وآسيا، ومن جهة أخرى، بات ملف “المتطرفين في الجيش السوري الجديد” سيفاً مشرعاً على رقبة الحكومة الانتقالية السورية، يُلوَّح به كلما حاولت تجاوز الخطوط الحمراء.
إنها ورقة ضغط طويلة الأمد، تكشف هشاشة السردية الرسمية حول “التوجه الديمقراطي”، وتضع قنبلة مؤقتة في صلب البنية العسكرية والسياسية للنظام المرتقب. وكلما اقترب الحديث من ملفات التطبيع، أو إعادة الإعمار، أو رفع الحصار، ستُستخرج هذه الورقة – كإدانة جاهزة – ضد حكومة ما بعد الأسد.
وما لا يقل أهمية، أن ملف هؤلاء المتطرفين كان ولا يزال أحد شروط واشنطن الأساسية لفك الحصار التدريجي عن سوريا، إذ وضعت مهلة زمنية واضحة (180 يوماً) لتنفيذ جملة من المطالب، تصدّرها هذا الملف الشائك. وبالتالي، فإن المسألة لم تنتهِ، بل عُلِّقت، بانتظار ساعة الضغط التالية.
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
3/6/2025
