د. محمود عباس
في قلب التحولات الجيوسياسية التي تمزّق الجغرافيا السورية وتعيد تشكيل ملامحها قسرًا، تبرز إحدى القضايا الأخطر والأكثر حساسية، قضية التغيير الديمغرافي الممنهج الذي طال عمق غربي كوردستان، من ديركا حمكو إلى عفرين وما بعدها.
فما حدث لم يكن تحولًا سكانيًا عفويًا، ولا نتيجة عرضية لحروب طارئة، بل كان مشروعًا منظمًا استهدف البنية السكانية الكوردية، وسعى إلى تمزيق الامتداد الجغرافي والاجتماعي المتصل للكورد في أرضهم التاريخية.
من هنا، فإن أي حديث عن حل عادل لغربي كوردستان، أو عن مستقبل سوري يستند إلى العدالة وبناء الوطن، يظل ناقصًا ما لم يتناول هذه الجريمة المركبة، التي تنقّلت أدواتها من التهجير الصامت إلى الاستيطان القسري، ومن التشريعات الاستثنائية إلى الحروب بالوكالة، كغزو عفرين وسري كانيه وكري سبي.
هذه المنطقة، التي شكّلت عبر قرون نسيجًا ديمغرافيًا كوردستانيًا متماسكًا، واحتضنت تنوعًا ثقافيًا ودينيًا غنيًا ضمن إطار قومي وجغرافي واضح، تعرضت لهندسة سكانية قسرية، بدأت ملامحها منذ عهد حزب الشعب، وتبلورت في زمن الوحدة السورية–المصرية، ثم ترسّخت في عهد البعث، وبلغت ذروتها مع النظام الأسدي، عبر سياسات منظمة هدفت إلى طمس الهوية، وتفكيك البنية السكانية، وتشتيت المجتمع الكوردي.
ليس ما جرى مجرد عبث ديمغرافي، بل مشروع اجتثاث طويل الأمد، استند إلى قرارات فوقية ومراسيم عنصرية، وتجنيس انتقائي، واستيطان موجه، وانتهى بحروب هجّرت مئات الآلاف من السكان الأصليين.
فقط حين تُستعاد الملامح السكانية الأصيلة، ويُزال التشويه الذي أحدثته هذه السياسات القسرية، يمكن أن يُبنى على أرضية حقيقية، ويُعاد الاعتبار للعمق الديمغرافي الكوردي في غربي كوردستان، لتكون ركيزة لأي مشروع وطني عادل لسوريا المستقبل.
لذلك، فإن من أولى مسؤوليات الحراك الكوردي، كما الحكومة السورية الانتقالية أو أي نظام وطني قادم يسعى إلى ترميم الدولة على أسس العدالة والاعتراف المتبادل، أن يجعل من معالجة الكارثة الديمغرافية التي لحقت بغربي كوردستان أولوية سياسية وأخلاقية لا تقبل التأجيل.
فما فعله حزب البعث، ومن بعده نظاما الأسد الأب والابن، لم يكن سوى استكمالٍ ممنهجٍ لسياسات الإقصاء والاقتلاع التي أرستها حكومة الوحدة السورية–المصرية، والتي سنعود إليها لاحقًا، وكانت تمهيدًا لإحدى أبشع فصول التغيير الديمغرافي في التاريخ السوري الحديث.
ففي عام 1962 صدر مرسوم كارثي يقضي بسحب الجنسية من أكثر من 250,000 كوردي، ضمن عملية منظمة حوّلتهم إلى “مكتومي القيد”، أي إلى بشر بلا هوية، بلا وطن، بلا قانون، لم يعودوا ينتمون إلى أي دولة على وجه الأرض، وكأنهم وُجدوا ليُمحَوا.
هؤلاء لم يكونوا مهاجرين ولا وافدين، بل أبناء الأرض وأصحابها، جذورهم مغروسة بين صخور جبل كزوان، وعلى ضفاف دجلة والخابور، من العشائر الكوردية العريقة، فجأة، وبجرة قلم، سُلبت هويتهم، وجُرّدوا من أبسط حقوق الإنسان، لا لذنب سوى أنهم كورد، ينتمون إلى شعب قُسّم عنوةً في اتفاقية سايكس–بيكو، ومزّقت أوصاله بين أربع دول، ليجد نفسه غريبًا في وطنه، منفيًا في أرضه، مشطوبًا من دفاتر الدولة.
ما جرى لم يكن قرارًا إداريًا عابرًا، بل جريمة قانونية موصوفة، تحمل طابعًا اقتلاعيًا عنصريًا بامتياز، هدفت إلى محو الكورد من الحياة العامة، وتجريدهم من الوجود القانوني والرمزي، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا تُنسى بالسكوت، بل تحتاج إلى اعتراف، وإنصاف، وتعويض حقيقي يرد الاعتبار إلى مَن سُلبت منهم الحياة والهوية في وضح النهار.
يتبع…
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
31/5/2025م
