ياسر بادلي
في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها المواطنون في إقليم كوردستان، يبرز ملف الرواتب كواحد من أكثر القضايا إلحاحًا وحساسية، بل وكمؤشر خطير على هشاشة العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم. تأخير الرواتب أو التلاعب بها تحت أي ذريعة سياسية أو قانونية هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية، ويُعدّ جريمة أخلاقية وإنسانية، حتى وإن اتخذت شكلًا إداريًا أو دستوريًا.
قوت الشعب ليس أداة تفاوض، ولا ورقة ضغط في النزاعات السياسية. عندما يُحرم الموظف من راتبه، يُحرم أطفاله من التعليم، وعائلته من الطبابة، ويُزجّ به في دوامة من الديون والعوز.
وعليه، فإن على الحكومة العراقية أن تراجع مواقفها وسياساتها تجاه أبناء الإقليم، وأن تلتزم بإرسال الرواتب بشكل منظم ومن دون مماطلة. فاستمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بانفجار شعبي وسياسي، ويقوّض ما تبقى من ثقة بين المركز والإقليم.
الأوضاع غير مطمئنة، وكل تأخير إضافي في هذا الملف يدفع نحو المزيد من الاحتقان، ويفتح الباب أمام تداعيات لا يمكن التنبؤ بها. الإنصاف والعدل ليسا خيارين، بل ضرورة للحفاظ على وحدة العراق واستقراره.
قوت الشعب ليس أداة تفاوض، ولا ورقة ضغط في النزاعات السياسية. عندما يُحرم الموظف من راتبه، يُحرم أطفاله من التعليم، وعائلته من الطبابة، ويُزجّ به في دوامة من الديون والعوز.
وعليه، فإن على الحكومة العراقية أن تراجع مواقفها وسياساتها تجاه أبناء الإقليم، وأن تلتزم بإرسال الرواتب بشكل منظم ومن دون مماطلة. فاستمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بانفجار شعبي وسياسي، ويقوّض ما تبقى من ثقة بين المركز والإقليم.
الأوضاع غير مطمئنة، وكل تأخير إضافي في هذا الملف يدفع نحو المزيد من الاحتقان، ويفتح الباب أمام تداعيات لا يمكن التنبؤ بها. الإنصاف والعدل ليسا خيارين، بل ضرورة للحفاظ على وحدة العراق واستقراره.
